صحيفة روسية: هل أصبحت دبي معقلا للمخابرات الصينية؟

نشرت صحيفة نيزافيسيمايا الروسية تقريرا، تناولت فيه خضوع معارضين ومسؤولين متهمين بالفساد للاستجواب والاحتجاز من طرف عملاء صينيين في دبي، في مؤشر على تنامي النشاط الاستخباراتي الصيني داخل الإمارات، واستخدام أراضيها كمركز لملاحقة المسلمين الإيغور في الشرق الأوسط.

وتشير الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن تقارير إعلامية تحدثت عن تنفيذ الصين حملة دولية واسعة لاعتقال وجلب مسؤولين فاسدين فروا من البلاد. وفي عام 2020 وحده، اعتقلت بكين 1421 مطلوبا للعدالة، وتضم قائمة المطلوبين في هذه العملية، التي تُعرف بـ"الشبكة السماوية" أو "صيد الثعالب"، معارضين من إثنية الإيغور، متهمين بدعم الحركات الانفصالية.

وتضيف الصحيفة أن الصين أقامت علاقات اقتصادية وثيقة مع الإمارات، كما أن هناك عناصر من أجهزة سرية صينية قامت باعتقال مشتبه بهم داخل مراكز احتجاز سرية على الأراضي الإماراتية.

وبحسب المعلومات التي أوردها التلفزيون الحكومي الصيني، فإن اللجنة المركزية لمراقبة السلوك داخل الحزب الحاكم، واللجنة الوطنية للإشراف، تشاركان في متابعة قضايا تلقي الرشاوي والتهرب الضريبي وجرائم أخرى.

وأجرت وكالة أسوشيتد برس تحقيقا، توصلت فيه إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الصينية لا تقوم فقط بتعقب أولئك الذين سرقوا أموال الخزينة الصينية، بل تلاحق أيضا منتقدي الحكومة، وممثلي أقلية الإيغور المتهمين بمساعدة مجموعات إرهابية، وقد تم الإيقاع بعدد منهم وإعادتهم إلى الصين ضمن هذه الحملة.

 وتعرض الملاحَقون عند احتجازهم في دبي للاحتجاز داخل أماكن غير معلنة، يمكن اعتبارها سجونا سرية.

شهادة إحدى المحتجزات

وقد عرضت أسوشيتد برس شهادة شابة تدعى وو هوان، تبلغ من العمر 26 عاما، تم احتجازها على مدى 8 أيام، إلى جانب اثنتين من النساء الإيغوريات. هذه الشابة كانت قد هربت من الصين إلى الإمارات، بعد أن تم تصنيف خطيبها على أنه معارض. وقام العملاء الصينيون باختطافها من الفندق التي تقيم فيه، وإيداعها في فيلا تم تحويلها إلى سجن، وهناك سمعت وشاهدت اثنتين من السجينات تنتميان إلى عرقية الإيغور.

اقرأ أيضا: أسوشييتدبرس: الصين لديها سجن سري بدبي لحجز الأويغور

 تم استجواب وو هوان، وإجبارها على التوقيع على وثائق تفيد بأن خطيبها كان يتحرش بها. وفي النهاية تم الإفراج عنها، وقد تقدمت بطلب لجوء في هولندا. وأكدت وكالة أسوشيتد برس أن قصة هذه الفتاة هي حاليا الدليل الوحيد الذي يؤكد أن الصين زادت من استغلال نفوذها الدولي من أجل اعتقال مواطنيها بالخارج.

يشار إلى أن هذه الشاهدة لم تتمكن من تحديد موقع احتجازها بشكل دقيق، لكن الصحفيين الذين أجروا معها مقابلة شاهدوا وسمعوا أدلة تدعم روايتها، مثل أختام جواز سفرها، وتسجيلات هاتفية للأسئلة التي طرحها عليها المسؤولون الصينيون، والرسائل التي بعثت بها لقس صيني يعيش في دبي يقدم لها الدعم.

تعاون صيني إماراتي

وتنقل الصحيفة عن يو جيتشين، الأستاذة المساعدة في تايوان، قولها "إن الصين تبذل كل ما بوسعها لجلب مواطنيها المطلوبين، سواء كان ذلك بالطرق الرسمية مثل الاتفاقات الدولية لتسليم المطلوبين، أو الطرق غير الرسمية، حيث يتم إلغاء التأشيرات، والضغط على باقي أفراد العائلة الموجودين داخل الصين. وينطبق ذلك بشكل خاص على الإيغور الذين يتعرضون للتسليم أو الإعادة للصين بناء على شبهة الارتباط بالإرهاب. ومنذ عام 2014، تم اعتقال وجلب 1327 إيغوريا إلى الأراضي الصينية.

وتشير الصحيفة إلى وجود علاقات اقتصادية وسياسية قوية بين بكين وأبو ظبي، في ظل الاتفاقات المشتركة بين البلدين لتسليم المطلوبين والتعاون القضائي. وفي أواخر 2017 وبداية 2018، رحّلت السلطات الإماراتية ما لا يقل عن خمسة إيغوريين نحو الصين. ويبدو أن الإمارات باتت تمثل مركزا استخباراتيا صينيا لتجميع المعلومات حول الإيغوريين الذين يعيشون في الشرق الأوسط.

ويقول أستاذ اللسانيات الإيغوري أبدوالي أيوب إن ثلاثة من الإيغور أخبروه أنه تم تجنيدهم قسرا للتجسس على تركيا، وقد سافروا إلى دبي لتسلم المال وخطوط هاتفية من عملاء صينيين.

يشار إلى أن معاناة وو هوان وخطيبها ربما لم تنته بعد، حيث إن الشابة غادرت دبي في 11 حزيران/ يونيو متجهة إلى أوكرانيا، حيث التقت خطيبها هناك، إلا أن السلطات الصينية تهدد الشاب بالترحيل إلى الصين. وقد أكدت كييف أنها ستدافع عن القيم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، لكن الملف قد يصبح في غاية الحساسية إذا تمسكت بكين بموقفها.

وكانت كندا قد تقدمت ببيان لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تنتقد فيه سياسة الصين في إقليم شينغ يانغ، وتدعو لإرسال مراقبين مستقلين إلى هناك. وفي البداية، انضمت أوكرانيا إلى 41 بلدا يدعمون هذا البيان، لكنها امتنعت في وقت لاحق عن التوقيع عليه.

وبحسب قناة أن بي سي الكندية، فإن السبب وراء هذا التحوّل في موقف كييف هو الخوف على مصير مشروع ضخم للبنية التحتية، كانت الصين قد تعهدت بتمويله، وبالتالي فضل الأوكرانيون عدم المخاطرة.