هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أحكاما قاسية بالسجن ضد العشرات من الأردنيين والفلسطينيين، المتهمين بتقديم الدعم لحركة "حماس".
ومن بين المحكوم عليهم بالقضية، الصحفي الأردني عبد الرحمن فرحانة (عضو نقابة الصحفيين)، ومواطنه الإعلامي طارق عباس.
وبحسب مصادر "عربي21"، فإن المحكمة قضت بالسجن 19 سنة ضد فرحانة، و3 سنوات ضد عباس، علما بأنهما اعتقلا في شباط/ فبراير، ونيسان/ أبريل من العام 2019.
وفرحانة كاتب صحفي وأستاذ جامعي مقيم في السعودية منذ نحو 30 سنة، فيما يقيم عباس بالسعودية منذ سنوات أيضا.
وتقول عائلة عباس إن ابنها لا علاقة له بحركة "حماس".
النقابة: ليست قضية مطبوعات
وقال مصدر داخل نقابة الصحفيين الأردنيين لـ"عربي21"، إن القضية التي حوكم فرحانة من أجلها لا علاقة لها بالمطبوعات والنشر.
وتابع المصدر بأن عدم تدخل النقابة يأتي كون قضية فرحانة لا علاقة لها بصفته صحفيا، منوها إلى أن الأخير منقطع عن ممارسة العمل الصحفي منذ سنوات.
وأوضح المصدر أن النقابة تحركت على الفور عند اعتقال فرحانة، وخاطبت السفارة السعودية في الأردن بشكل رسمي، وذلك في أيار/ مايو 2019.
وأضاف أن النقابة لم تتلق ردا من أي جهة سعودية منذ ذلك الحين، بخصوص قضية عبدالرحمن فرحانة.
اقرأ أيضا: أحكام قاسية على معتقلين فلسطينيين وأردنيين بالسعودية
دور نقابي ضعيف
قال رئيس لجنة متابعة شؤون المعتقلين الأردنيين في السعودية خضر المشايخ، إن دور النقابات تجاه أعضائها المعتقلين كان ضعيفا.
وأوضح المشايخ أنه بالإضافة إلى نقابة الصحفيين، فإن بعض المعتقلين هم أعضاء في نقابة المهندسين، والتي بدورها لم تسجل أي تحرك إيجابي تجاه الملف.
وقال المشايخ إن أحكام الأحد كانت صادمة للجميع، وهناك آمال معلقة لحلحلة الموضوع عبر جلسة الاستئناف المرتقبة خلال أسبوع.
ومن المتوقع أن تنتهي محكومية طارق عباس في نيسان/ أبريل المقبل، فيما قررت المحكمة تخفيض مدة سجن فرحانة إلى النصف، لتصبح 9 سنوات ونصف، تبدأ من تاريخ توقيفه في شباط/ فبراير 2019.