رئيسي.. تحت عباءة خامنئي في قصر "سعد آباد" (بورتريه)

فقيه جعفري وقاض شرعي وسياسي إيراني، يحمل لقب "حجة الإسلام"، بات أخيرا الرئيس الثامن للبلاد منذ ثورة 1979، وذلك دون منافس جدي، وبنسبة مشاركة هي الأدنى في أي استحقاق رئاسي منذ تأسيس الجمهورية.

يرى منتقدوه أنه يفتقر إلى الكاريزما، ويعمل "بوحي الدروس الدينية والفقهية لعلي خامنئي"، فيما وصفته صحيفة "إندبندنت أون صندي" البريطانية بأنه سيكون "دمية الحرس الجمهوري والمرشد الأعلى" في "قصر سعد آباد" المقر الرئاسي في طهران. 

ولد إبراهيم رئيسي عام 1960 بمدينة مشهد لأسرة متدينة، فقد كان والده وجده لوالدته من علماء المدينة. التحق بالحوزة العلمية في مشهد، وبعد أن أتم مرحلة المقدمات توجه إلى مدينة قم، وتتلمذ على أيدي كبار علماء المذهب الشيعي.

لم يكتف رئيسي بالتحصيل الديني، فواصل أيضا دراسته الجامعية في جامعة "الشهيد مطهري"، حتى نال درجة الماجستير في الحقوق الدولية، ودرجة الدكتوراه في فرع "الفقه والمبادئ قسم الحقوق الخاصة"، ثم بدأ بإلقاء الدروس في الوسطين الديني والأكاديمي.

شغل عدة مناصب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ ففي عام 1980 أصبح المدعي العام لمدينة كرج غرب طهران، وبعد خمس سنوات، تولى منصب نائب المدعي العام في طهران.

وفي عام 1988، كلفه الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، بالنظر في ملفات قضائية تتعلق بـ"الإرهاب"، المتمثل حينها في "حزب توده" ومنظمة "مجاهدي خلق".

كان رئيسي واحدا من القضاة الأربعة الأعضاء فيما أطلق عليها "لجنة الموت" التي قررت مصير الآلاف من معتقلي المعارضة الذين أعدموا عند انتهاء فترات سجنهم، ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية إن عدد ضحايا حملة الإعدامات تلك يقدر بحوالي 5 آلاف شخص، بينما قالت "مجاهدي خلق" إن العدد تجاوز 30 ألفا.

ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إلى إجراء تحقيق مستقل في إعدام السجناء عام 1988، ودور رئيسي فيها عندما كان مدعيا في ذلك الوقت، وكذلك دوره في أحداث عام 2019.

وكانت الأمينة العامة لمنظمة "العفو الدولية" أنييس كالامار، قد دعت مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى النظر في "آلية مستقلة" من أجل "تحقيق فعال" في ملف إعدام السجناء.

ويخضع رئيسي لعقوبات أمريكية بسبب دوره في إعدامات عام 1988، وفي حملات قمع ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة عامي 2009 و2019.

وفي أول مؤتمر صحفي بعد تعيينه رئيسا، قال رئيسي ردا على الاتهامات التي أدت إلى وضعه على قائمة العقوبات الأمريكية عام 2019: "أنا فخور بكوني مدافعا عن حقوق الإنسان وأمن الناس وراحتهم كمدع عام أينما كنت".

وأضاف أن "كل الأعمال التي قمت بها خلال فترة استلامي لمنصبي كانت دائما في اتجاه الدفاع عن حقوق الإنسان".

وردا على أسئلة وجهت إليه سابقا عن تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني" لتنفيذ "الإجراءات" بحق هؤلاء الموقوفين.

وبعد رحيل الخميني عام 1989 عين رئيسي في منصب المدعي العام بطهران، فبقي في هذا المنصب حتى عام 1994، حيث تولى منصب رئاسة دائرة التفتيش العامة، وبقي في هذه المهمة حتى عام 2004.

اقرأ أيضا: رئيسي يتولى رسميا رئاسة إيران ويتحدث أمام البرلمان (شاهد)

وشغل ما بين عامي 2004 و2014 منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، ثم عين مدعي عام إيران، كما ترأس المحكمة الخاصة برجال الدين منذ عام 2012، وعضو مجلس خبراء القيادة، وواحدا من 11 عضوا يؤلفون لجنة تعيين القائد الأعلى الإيراني.

وفي عام 2016، عينه خامنئي سادنا لـ"لروضة الرضوية"، وبذلك أصبح وصيا على أحد أغنى المنظمات الدينية في العالم الإسلامي، التي تتكفل بإدارة أهم المزارات الدينية في إيران.

وهذا المنصب يحمل الكثير من الهيبة والنفوذ، حيث تبلغ موازنة المؤسسة مليارات الدولارات، وتملك نصف الأراضي في مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، وشركات نفط وغاز ومصانع.

وفسر كثيرون تعيين رئيسي في هذا المنصب بأنه تهيئة له ليخلف المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي عام 2019، عين رئيسا للسلطة القضائية، وبعد انتخابه رئيسا للجمهورية، عين نائبه الأول خلفا له على رأس السلطة القضائية.

وفي عام 2017، أعلن رئيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران، وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.

وشهد عهد روحاني سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى، هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، وألمانيا.

وعاد رئيسي وترشح ثانية في الانتخابات الرئاسية العام الحالي، التي قيل بأنها "مصممة ومفصلة على مقاسه" لإيصالهِ لسدة الرئاسة، بعد أن استعبد جميع منافسيه الذين قد يتفوقون عليه من الانتخابات عن طريق "مجلس صيانة الدستور"، وأعلن عن فوزه بنسبة 61% من أصوات الناخبين المشاركين و29% من أصوات الناخبين المسجلين.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن "صيانة الدستور" عبد الطريق أمام رئيسي للوصول إلى الرئاسة، بعد أن أزاح كل منافسيه الحقيقيين من الانتخابات عبر رفض أهليتهم، ومنهم رئيس مجلس الشورى الإسلامي السابق علي لاريجاني، والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد الذي وصف الانتخابات بـ"المهندسة سلفا، ووصف نجاد المرشحين الذين نافسوا رئيسي بأنهم "مدفوعون لإعطاء شرعية للانتخابات" التي اقتصرت على مخاطبة الأصوليين الإيرانيين، بعد استبعاد التيار الإصلاحي من الانتخابات.

ويواجه الرئيس الجديد -الذي وصفه خامنئي في حفل تنصيبه بـ"الرجل الحكيم"- تحديات أزمة اقتصادية وتوترا مع الغرب، بشأن العقوبات الأمريكية والمفاوضات حول الملف النووي، الذي أوقف العمل به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزاد من تبعاتها وباء "كوفيد-19".

كما شهدت محافظة خوزستان، الواقعة في جنوب غرب البلاد، احتجاجات في تموز/ يوليو الماضي، بسبب شح المياه، وترافق ذلك مع انقطاع الكهرباء في طهران ومدن كبرى.

وفي خطاب التنصيب، شدد رئيسي على أن تحسين الظروف الاقتصادية لبلاده لن يرتبط "بإرادة الأجانب"، وقال "إن أعداء بلاده يشنون عليها حربا نفسية ويقاطعونها اقتصاديا". 

وأضاف: "برنامجنا النووي سلمي، والسلاح النووي في عقيدتنا محرم شرعا، ولن يكون له موطئ قدم في إستراتيجيتنا"، معتبرا أن "التدخل الأجنبي في المنطقة لا يحل أي مشكلة، بل هو المشكلة بعينها".

ويتيح تولي رئيسي رئاسة إيران الفرصة للتيار السياسي المحافظ والمتشدد لتعزيز نفوذه في هيئات الحكم، بعد الفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية العام الماضي.

وستكون أولى التحديات التي يواجهها رئيسي اتهامات من الولايات المتحدة وبريطانيا والاحتلال الإسرائيلي، بالمسؤولية عن هجوم على ناقلة نفط يشغلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب وقع أخيرا، أدى إلى مقتل اثنين من طاقمها.

ونفت طهران الاتهامات، بينما أكدت واشنطن أنها "تنسق مع دول المنطقة وخارجها؛ للتوصل إلى رد مناسب ووشيك"، وحذرت إيران من ردها على أي "مغامرة" بذريعة ناقلة النفط.

قد تغض أمريكا والغرب الطرف عن ماضي رئيسي ومدة تشدده، مقابل العودة إلى الاتفاق النووي، وفتح صفحة جديدة من دول الجوار الخليجي العربي، وضمان أمن دولة الاحتلال التي تحرض على تنفيذ معركة ضد إيران بعد سلسلة الضربات المتتالية التي وجهتها تل أبيب وواشنطن لطهران.