العفو الدولية: السعودية تعود للقمع بعد قمة العشرين

اتهمت منظمة العفو الدولية السعودية، الثلاثاء، بمعاودة القمع بشكل كبير، بعد أن كان تراجع خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير موجز نُشر، الثلاثاء، إن السلطات السعودية كثفت بشكل سافر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، وصعدت عمليات الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية، بعد هدوء في إجراء محاكمات النشطاء، وتراجع حاد في استخدام عقوبة الإعدام خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين العام الماضي.

ويوثّق التقرير الموجز بعنوان: "حملة القمع السعودية على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين" قيام السلطات، منذ أن سلّمت السعودية رئاسة مجموعة العشرين، بمحاكمة ما لا يقل عن 13 شخصاً أو إصدار أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم، في أعقاب محاكمات بالغة الجور من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة. فبعد انخفاض بنسبة 85 في المئة في عمليات الإعدام المسجلة في عام 2020، تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصاً، بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو 2021؛ أي أكثر من عام 2020 بكامله.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لم تكد تنحسر دائرة الأضواء عن السعودية بانتهاء قمة العشرين حتى عادت السلطات إلى ملاحقة الأشخاص بلا هوادة بسبب تعبيرهم عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة. "وفي إحدى القضايا، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على أحد العاملين في المجال الإنساني بالسجن لمدة 20 عاماً، وهو أمر مروّع، بسبب تغريدة بسيطة عبر فيها عن انتقاده للسياسات الاقتصادية."

"وتشير فترة التعليق القصيرة للقمع، التي تزامنت مع استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أن أي وهم بإجراء الإصلاح كان مجرد حملة للعلاقات العامة"، حسب معلوف.

وأضافت: "إن خطط السعودية لإجراء إصلاحات تشريعية وحقوقية محدودة لا تعني شيئاً، بينما تستمر عمليات الإعدام والمحاكمات الجائرة، والعقاب المتواصل للمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والصحفيين".

وحثت معلوف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "على إنشاء آلية لرصد وضع حقوق الإنسان في السعودية والإبلاغ عنه".