هل سيتجه النقاش السياسي في الجزائر نحو "الأدلجة"؟

أبدى عدد من الإسلاميين في الجزائر، مخاوفهم من عودة من يصفونهم بالوزراء المؤدجلين إلى الحكومة، وهو ما قد يفسر سعيهم في البرلمان لإحداث نوع من التوازن، من خلال ترؤس لجنة قطاع التربية الذي كان دائما محل تجاذب أيديولوجي في البلاد.

وقد حازت حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الذي اختار المعارضة، بالفعل على لجنة التربية التي سيرأسها النائب عبد الكريم عابد، كما حصلت أيضا على لجنة الشباب والرياضة، وذلك خلال عملية توزيع اللجان الدائمة على الكتل الكبرى في البرلمان الجزائري المنتخب قبل شهر.

وسيكون من مهام هذه اللجنة مناقشة قوانين قطاع التربية وإعداد التقارير حولها قبل التصويت عليها في البرلمان، كما يمكنها مساءلة الوزير حول سياساته في القطاع.

والواقع أن الإسلاميين لا يظهرون ارتياحا لوزير التربية الحالي، عبد الحكيم بلعابد، والذي كان من أبرز رجالات الوزيرة السابقة نورية بن غبريط التي واجهتها الأحزاب الإسلامية بشراسة بسبب ما اعتبروه في ذلك الوقت "توجهها العلماني التغريبي".

وكان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قد اعتبر في أحاديثه وكتاباته، أن "الحكومة ليست تكنوقراطية ولكنها حكومة مؤدلجة تؤثر فيها أقليات لم ينتخب عليها الشعب"، كما قال إن منها 

"وزراء كانوا في زمن الرئيس بوتفليقة، يؤدلجون المنظومة التربوية والتوجهات الداخلية والخارجية للبلاد".

وليس المعني فقط وزير التربية، فالعائد إلى وزارة الخارجية رمطان لعمامرة، كان أيضا من الشخصيات التي أثارت حفيظة الإسلاميين خاصة في بدايات الحراك الشعبي سنة 2019، بعد أن نُقل عنه أن قال في زيارته لعواصم دول كبرى أن سقوط بوتفليقة قد يفتح الباب لحكم الإسلاميين في الجزائر.

"لسنا مشاريع حرب.."

وفي إجابته عن ما إذا كان الإسلاميون يحضرون لمواجهة أيديولوجية في البرلمان، قال ناصر حمدادوش مسؤول الإعلام في حركة مجتمع السلم إنه لا يتوقع ذلك لعدة اعتبارات.

وأوضح القيادي في تصريح لـ"عربي21" قائلا: "لسنا مشاريع حرب، ولسنا لجان مساندة، وترأسنا للجان يخضع لمنطق فرض سيادة البرلمان في ممارسة مهامه الدستورية، بعيدا عن أي استقطاب أو صراع أو صدامية، ونحن مترفعون عن الخلفيات الأيديولوجية أو الحسابات الحزبية، ناهيك عن أن ندخل في منطق تصفية حسابات مع أي جهة..".

وأبرز حمدادوش أن "توزيع الهياكل على الكتل البرلمانية يخضع للأولوية في الاختيار بين الكتل حسب نتائج الانتخابات ونسبة التمثيل، وحسب الحوار والتوافق بينها"، ناهيك عن أن رئاسة اللجان حسب الدستور الأخير ستكون تداولية، بحيث تتجدد كل سنة، فلا توجد أي كتلة تحتكر أي لجنة طيلة العهدة.

وفي تعليقه حول حديث رئيس حزبه عن أن الحكومة مؤدلجة وإشارته لوزير التربية، قال حمدادوش: "سنمارس دورنا الرقابي مهما كان موقعنا، والمؤكد أن المسؤولية تزداد بحكم الصفة والصلاحية والموقع المؤسساتي والدستوري. هذا الدور الرقابي يكون وفق قواعد العمل البرلماني بعيدا عن أدلجة أي قطاع، وخاصة قطاع التربية".

واستطرد النائب السابق، مبديا انزعاجه من تعيين الوزير عبد الحكيم بلعابد على رأس التربية، فقال: "فعلا لقد كان المسؤول الأول في القطاع بعد بن غبريط ممن أدلجوا وقادوا الإفسادات وليست الإصلاحات في القطاع، وفرض تبعيته للتوجه الفرنكفوني..".

طبيعة المرحلة

على عكس ذلك، يرى نوري دريس الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن تحول النقاش نحو الأدلجة وارد اعتبارا من أن التبادل في المواضيع السياسية والاقتصادية في ظل الأمر الواقع الذي تفرضه السلطة سيكون غائبا عن البرلمان الحالي.

وذكر دريس في حديثه مع "عربي21"، أن هامش المعارضة في المسائل السياسية والاقتصادية محدود جدا في البرلمان الحالي، لأن أعضاءه لا يمتلكون الشرعية الكافية ولا المؤهلات الفكرية للقيام بذلك، وهو ما سيفتح المجال للمهاترات والجدالات ذات الصبغة الأيديولوجية، لأنها حسبه أهم ما يمكن أن يلفت انتباه الناس إليهم.

وتوقع المتحدث أن نشهد إثارة بعض القضايا التي اعتاد الاسلاميون الخوض فيها، لأن الخطاب الأخلاقي سواء أكانوا في المعارضة أم في السلطة، هو المهيمن على حديثهم، مشيرا إلى أن رئيس حركة مجتمع السلم أصبح يطلق وصف العلمانيين على كل من لا ينتمي لجماعته أو كل مجمع لا يكون حزبه حاضرا فيه.

ويعتقد دريس أن منح نواب حركة مجتمع السلم لجنة التربية هو لحصر تدخلهم ومناقشاتهم في الجدالات الأيديولوجية التي انحدرت للأسف إلى مستوى الاتهامات والتوصيفات الجارحة للخصوم.