حقوق وحريات

مصر تبدأ رسميا إجراءات فصل الإخوان والمعارضين من وظائفهم

 أقر البرلمان المصري مؤخرا قانونا يقضي بفصل أي موظف بالجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين- جيتي
أقر البرلمان المصري مؤخرا قانونا يقضي بفصل أي موظف بالجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين- جيتي

بدأت سلطات الانقلاب العسكري في مصر رسميا إجراءات تطبيق قانون أقره البرلمان، يقضي بفصل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمعارضين من الجهاز الإداري للدولة، وسط اعتراضات قانونية وحقوقية وصفت القانون بـ"العنصري".

 

وكلف المجلس الأعلى للجامعات، الاثنين، رؤساء جامعات مصر الحكومية والخاصة ومنها جامعة الأزهر بإعداد قوائم بأسماء العاملين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ لفصلهم بغير الطريق التأديبي.

 

وأكد المجلس في بيان، أن جامعات مصر ستسعى للتخلص ممن ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات وصفتها بـ" الإرهابية"، وأنهم سيستعينون بالأجهزة الأمنية في تحديد هؤلاء الأشخاص. 

 

وفي 12 تموز/يوليو  الجاري، أقر البرلمان المصري قانونا يقضي بفصل أي موظف بالجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين، كما يقضي بإضافة حالة إدراج الموظف على قوائم الإرهاب إلى الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

 

ووصف قانونيون وحقوقيون في تصريحات سابقة لـ"عربي21"، قانون "فصل الإخوان"، بالمقيت والعنصري، ويعمق التمييز والانشقاق المجتمعي، مطالبين برفض هذه القوانين ووقفها، وعدم تحميل فشل الانقلاب العسكري لأعداء وهميين.

 

اقرأ ايضا: خبراء: قانون فصل المنتمين للإخوان "كارثي غير دستوري"
 

وأكدوا أن القانون فيه تمييز عنصري بين المصريين ومخالف للدستور المصري ولباب الحقوق والحريات، وللمادة (53) الخاصة بالتمييز بين المصريين.

وقالوا إن القانون يأتي استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد موظفي القطاع الإداري في الدولة بهذه الحجة، محذرين من مذبحة قد تطال فيها تهمة الانتماء للإخوان الكثير من موظفي الدولة الرافضين لسياسات النظام وقراراته.

 

وتستهدف الحكومة المصرية التخلص من 50 بالمئة على الأقل من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سعيا لخفض عدد العاملين بالحكومة إلى 3 ملايين و900 ألف موظف فقط بعد نحو عامين، وذلك من أصل نحو 7 ملايين موظف، بحسب مراقبين.

وعلى مدار نحو 8 سنوات، اتبع النظام العسكري الحاكم سياسة التضييق على موظفي الحكومة المعارضين للنظام ومن أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وتهديدهم بالفصل والاعتقال، فيما وقعت أشهر عمليات فصل الموظفين بحق 1070 معلما نهاية 2019.


وكشف وزير الأوقاف مؤخرا منعه 12 ألف إمام من صعود المنابر؛ بحجة أنهم أصحاب فكر "غير وسطي"، مؤكدا أنه لم يصعد إمام في عهد رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على المنابر  مخالف للوزارة وأهدافها.

 

وأكد المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، أن قانون فصل الإخوان يجيز فصل الموظفين بناء على تحريات دون أحكام قضائية، ويكتفي بقرائن قد تثبت أنها غير صحيحة، لافتا إلى أن هذا القانون سيسبب مشاكل في القطاع الحكومي، ويشجع الفساد بين الجهات التي ستجري هذه التحريات.

التعليقات (3)
ابوعمر
الخميس، 29-07-2021 09:26 ص
ألا يوجد(أصيل أو شريف أو مصري لايجهل أبوته) في الجيش المصري.يطهر مصر من هؤلاء المجرمين وقائدهم الارهابي السيسي الذين حولوا مصرالى مكب النفايات تصيب الشعب المصري وتحوله الى حاوية لنفاياتهم ...متى يستشعر شرفاء (الجيش)الخطر الذي يلف أعناق غالبية المصريين...؟
نهاية الطريق
الأربعاء، 28-07-2021 12:25 ص
الى المتشائمين والمحبطين في عالمنا العربي اقول لهم اننا في نهاية الطريق وليس في بدايته فبدايته بدأت منذ اكثر من قرنين مع بداية حملة نابليون على مصر والشام والتي فشلت بعد ثلاث سنوات وتم الزج بالعميل محمد علي لينفذ المشروع الغربي وهو علمنة المجتمع والقضاء على مراكز المقاومة فيه ممثلا في القوى الروحية والاسلامية. منذ ذلك التاريخ والمشروع الغربي يتمدد ويتوسع بدءا بما تلاه من احتلال مباشر للمجتمعات العربية وتقسيمها بحدود مصطنعة الى كانتونات منفصلة حتى انتقلنا الى احتلال بالوكالة داخل تلك الكانتونات يقوم عليه المجموعات العلمانية التي نجح مشروع العلمنة في تأسيسها وتسليحها وتمكينها من السيطرة على مفاصل الحركة والحياة داخل المجتمعات العربية. الآن اراى ان تكاليف حماية المشروع العلماني اصبحت باهظة خاصة مع تطور الاتصالات وتحرر الشعوب من تأثيرات الابواق الموجهة من قبل وكلاء الاحتلال رغم المبالغ الضخمة التي تنفق عليها فيكفي شخص واحد بامكانيات بسيطة ان ينشر خبر او يبث فيديو عبر مواقع التواصل ان يدمر عمل جيش اعلامي كامل يكلف مبالغ فلكية. لذلك اصبح العائد من مستعمرات الغرب غير مغري بل ان عمليات غزو المجتمعات الغربية نتيجة الهجرات من مستعمرات الغرب الناضبة اصبحت تشكل خطر وجودي له ناهيك عن ان وكلائه اصبحوا في حالة انكشاف وتعرية كاملة ودفعهم خوفهم من السقوط والمحاكمة الى ردات فعل هيستيرية ذكرتنا بحالة قطيع الخنازير البرية التي وقعت في شباك الصياد فصارت تتحرك بجنون للافلات من تلك الشباك لكن مع كل حركة تتشابك مع حبالها حتى تطبق الشباك عليها وتخمد حركتها.
الجزية
الثلاثاء، 27-07-2021 08:07 م
في الواقع نظام الانقلاب العسكري في مصر في سبيله لاغلاق الجامعات وفتح بازارات تحت مسمى جامعات اهلية تتبع العسكر والامر ليس له علاقة بالاخوان او غيرهم الامر كما قال هذا الخائن هتدفع يعني هتدفع فالمطلوب من هذا المسخ الحقير ان يدفع لمن نصبوه من اجل استمرار الوكالة والا فان مصيره الاسود ومصير شركاؤه معلوم. على كل حال الامور ذاهبة الى ثورة عارمة ليس في مصر بل في جميع المنطقة العربية فالبلاء عم جميع الشعوب ومصير وكلاء الاحتلال وجيوشهم والمرتبطبين بالمشروع العلماني وصل لنهايته السوداء التي لا مفر منها.

خبر عاجل