الإمارات تنفي رسائل نشرتها "عربي21" لأحمد منصور

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات الخميس، رسائل نشرتها "عربي21"، تشرح بالتفصيل ما جرى مع المواطن أحمد منصور، منذ محاكمته وحتى تاريخ الرسائل من انتهاكات ممنهجة، فضلا عن ما جرى خلال محاكمته.

ورفضت الخارجية الإماراتية تقريرا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" استند على ما كشفته "عربي21" في الرسائل المسربة، معتبرة أنها "مزاعم غير صحيحة بشكل قاطع، وتثبت بشكل متكرر أنها كاذبة"، وفق البيان الإماراتي.

وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإماراتية سعيد راشد الحبسي، في بيان، إن "هذه المزاعم تكرر مصادر لم يتم التحقق منها (..)، والإمارات تتمسك بالالتزام بحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في تشريعات الدولة، وتواصل التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في هذا الصدد".

ولفت الحبسي إلى أن "منصور يتلقى خلال فترة عقوبته، الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة، ويتمتع بصحة جيدة"، مضيفا أن "جميع الإجراءات التي اتخذها القضاء الإماراتي بحق منصور، جاءت ضمن الإطار القانوني".

اقرأ أيضا: HRW تحذر من معاقبة أحمد منصور بعد نشر عربي21 رسائل له

وتصف الرسالة التي نشرتها "عربي21"، احتجاز منصور رهن الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، وحرمانه من الضروريات الأساسية، وحرمانه من إقامة أي تواصل ذي مغزى مع سجناء آخرين أو مع العالم الخارجي.

وروى منصور في الرسائل التي حصلت عليها "عربي21" حصرياً من مصادرها الخاصة القصة الكاملة له منذ اعتقاله، والتهم الموجهة إليه، وتعامل القضاء الإماراتي وإدارة السجن معه، بمختلف تفاصيلها.

ويؤكد منصور أنه يعيش داخل زنزانة انفرادية منذ 15 آذار/ مارس 2017، وهو تاريخ اعتقاله، وذكر في الرسائل أن التهم الموجهة إليه كانت تسعة تهم في البداية، تم الإبقاء على ستة منها عند الإحالة على القضاء.

وأوقفت السلطات الإماراتية أحمد منصور (51 عاما)، في 15 آذار (مارس) 2017، وصدر ضده حكم نهائي بالسجن 10 سنوات، إثر اتهامه بـ"الإساءة لهيبة ومكانة ورموز الإمارات"، جراء دعوة سلمية أطلقها للإصلاح السياسي في بلاده.

ومنذ سنوات، تواجه الإمارات انتقادات بشأن الزج بمئات الحقوقيين والسياسيين السلميين في السجون، لمطالبتهم بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية، لكن السلطات عادة ما تنفي ارتكاب انتهاكات حقوقية، وتؤكد التزامها بحقوق الإنسان.