ملف "ضحايا الاستبداد" بمرمى الخصومات السياسية بتونس

عاد ملف العدالة الانتقالية وتفعيل صندوق الكرامة لجبر ضحايا الاستبداد في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وإلى حدود سنة 2013 إلى الواجهة في تونس، وبات قضية رأي عام تنافس الملف الصحي وانتشار الوباء.

فقد أثار تصريح رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، بخصوص ضرورة تفعيل صندوق الكرامة قبل عيد الجمهورية في الخامس والعشرين من يوليو الجاري، جدلا، وأشعل حربا ضد الحركة من قبل خصومها السياسيين.

الصندوق

ومرت سنة على نشر التقرير الختامي لهيئة "الحقيقة والكرامة" (هيئة دستورية مستقلة خاصة بملف العدالة الانتقالية في تونس)، ولكن دون تفعيل لتوصيات التقرير من قبل الحكومة، والتي من بينها جبر الضرر للضحايا.

ويتطلب تفعيل الصندوق ضخ 10 ملايين دولار من الدولة (أمر صدر في حكومة يوسف الشاهد) لتوفير المقر والمستلزمات الإدارية والأعوان، فيما تتأتى بقية الموارد على شكل هبات ومنح وتبرعات دولية.

ويقول عبد الرزاق الكيلاني، رئيس لجنة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد ورئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، في تصريح لـ"عربي 21 "، إن "هناك أطرافا تريد إدخال البلبلة لدى الرأي العام، وصندوق الكرامة مؤسسة قانونية، ومصادر تمويله هي هبات وتبرعات، هناك من يتهم الضحايا بالمتاجرة بالنضال، وهذا كذب وافتراء".

وأوضح عبد الرزاق الكيلاني أن "هيئة الحقيقة والكرامة أعطت الحق لجبر الضرر للضحايا، وهو لا يقتصر على الجبر المادي، وإنما أيضا إعادة الإدماج، فقد تم فصل أعوان دولة بسبب اختلافهم مع النظام، وهؤلاء من حقهم العودة لعملهم، والتأهيل، وتمتيعهم بالتغطية الاجتماعية ".

ونفى الكيلاني ما يتم تداوله بخصوص أن الدولة مطالبة بدفع 3 مليارات دينار كتعويضات، وأنه سيتم خصم التعويضات من أجور الموظفين.

بدوره، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، عبد الحميد الطرودي، لـ"عربي21"، إن ملف جبر الضرر ليس فقط تعويضات كما يتم الترويج لذلك من قبل المتربصين بمسار العدالة الانتقالية، نحن لا نطالب بتعويضات من أجل نضالنا، هذا كذب وتشويه، هناك من يعاني من أضرار بدنية ونفسة، وهناك من تم طرده تعسفيا، وهناك من مات في السجون تحت التعذيب".

وأكد الطرودي أن "ملف جبر الضرر ليس ملف حركة النهضة وضحاياها، بل هو يشمل الإسلاميين والقوميين والنقابيين واليساريين، ملف مساءلة ومحاسبة واعتراف بأن الدولة أجرمت في حق ضحايا على اختلاف توجهاتهم".

واعتبر الطرودي أن ملف جبر الضرر ليس عبئا على الدولة، وإنما هو باب للاستثمار وضخ الأموال، فعندما نتحدث عن صندوق الكرامة فيعني أنه للتنمية، وسيتم تفعيله في 252 منطقة مهمشة، فموارده غنيمة للتونسيين، وسيغطي العديد من الحاجيات، موارده أيضا ستكون بالعملة الصعبة عن طريق التبرعات".

وفي رده عن الانتقادات التي ترى أن الدولة في حرب لمواجهة الوباء وليس لها القدرة على توفير 10 ملايين دولار لتفعيل الصندوق، يرد الطرودي: "نحن فداء للشعب، فليتم تفعيل الصندوق، ويتم فتح باب التبرعات، ولتذهب أولا لحل مشاكل قطاع الصحة، ثم الضحايا في مرتبة ثانية، نحن ليس لنا إشكال في ذلك، ليس همنا الوحيد الحصول على تعويضات، وإنما تطبيق قانون لعدالة الانتقالية والالتزام به، نحن وطنيون، لا جدال في ذلك".

تشويه "النهضة"

وتتالت التصريحات والتعليقات من الخصوم السياسيين لحركة النهضة بعد مطالبة عبد الكريم الهاروني بتفعيل صندوق الكرامة، واعتبر الخصوم أن قيادات النهضة تتاجر بالنضال، وتستغل رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتضعه تحت الضغط لأجل تحقيق ما تريد.

وتواصلنا مع الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، فتحي العيادي، الذي رد في تصريح لـ"عربي21" قائلا: "من الواضح أن هناك أطرافا تبحث عن أي سبيل لتوتير الأوضاع واستغلال الإشاعات للتحريض بين التونسيين والشق بينهم، نحن لا نطالب بتعويضات، بل أن نقف صفا واحدا لمواجهة الجائحة".

وشدد العيادي على أن "هناك حملة ممنهجة ضد النهضة في هذه المرحلة الحرجة من وضع البلاد؛ لقطع الطريق أمام أي طريق للتفاهم وإيجاد الحلول".

وعن لجوء الحركة للقضاء لمحاسبة من يقف وراء حملة التحريض ضدها، أوضح العيادي: "سندرس ذلك، لكن أولوية الحركة هي مواجهة جائحة كورونا، يريدون جرنا إلى معارك هامشية، ولكن نحن لن نذهب إلى ما يريدون، وسنغلق كل الأبواب التي تؤدي بشعبنا إلى حالة من الانقسام والتقاتل والكره ".