NYT: نفي مصري لانتهاكات جنسية بحق معتقلات دون أي تحقيق

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الحكومة المصرية نفت تقريرا نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي حول اعتداءات جنسية مارسها المسؤولون الأمنيون وفي القضاء ضد نساء مصريات.

وقالت إن الحكومة رفضت شهادات نساء قلن إنهن تعرضن للتحرش الجنسي أثناء عمليات التفتيش التي قامت بها الجهات العدلية وعناصر في قوات الأمن.

وجاء في تقرير الصحيفة أن النساء اللاتي ينقلن للنظام العدلي في البلاد يكن عرضة للانتهاك الجنسي أثناء عمليات التفتيش.

ووجدت الصحيفة أن عشرات من النساء تعرضن للانتهاك على يد المسؤولين في مراكز الشرطة والمستشفيات.

وقال الخبراء إن الروايات هذه تؤكد حدوث الانتهاكات بشكل مستمر.

وفي بيان في صفحة الحكومة المصرية على "فيسبوك" وحسابها على "تويتر"، الجمعة، نفت الحكومة "مصداقية" الاتهامات التي وردت في شهادات النساء، مضيفة أنها جزء من جهود "نشر الشائعات والأكاذيب".

وجاء في البيان القصير من وزارة الداخلية التي تشرف على قوات الأمن والسجون أن اتهامات "الانتهاكات الجسدية المنظمة" ضد المعتقلات غبر صحيحة. ولم يتحدث البيان عن المصدر الأمني ولا يشي بأن الاتهامات التي قدمتها النساء جرى التحقيق فيها.

ولم ترد الحكومة على أسئلة من الصحيفة حول نفيها. وأكدت الصحيفة أن النساء اللاتي نشرت شهادتهن متمسكات بأقوالهن والتي تتناسق مع شكاوى متكررة عن انتهاكات الشرطة ومسؤولي مرفق العدالة الآخرين للنساء، ووثقت منظمات حقوق الإنسان حالات مماثلة.

اقرأ أيضا: معتقلات مصريات يروين تفاصيل مروعة لانتهاكات جنسية

وأشار التقرير إلى ما قاله ضابط شرطة من أن اعتداء السلطات القانونية على النساء موجود "في كل مكان" وأن الهدف ليس الحصول على الأدلة ولكن "إهانة إنسانيتك".

وكان عبد الفتاح السيسي قد وعد بتغيير "ثقافة قوات الأمن" بعدما قامت قوات الأمن بتجريد 18 امرأة من ملابسهن بحجة التفتيش وتعريضهن لفحص العذرية عام 2011، وكان السيسي حينها رئيسا للاستخبارات العسكرية. وأظهر تقرير الصحيفة أنه بعد مرور عقد على التعهد لم يحدث أي تغيير.

ومنذ نشر تحقيق الصحيفة، فقد مدحت منظمات حقوق إنسان مصرية شجاعة النساء. وطالب محام معروف في حقوق الإنسان وهو نجاد البرعي، النائب العام بفتح تحقيق، وطالب البرلمان بتشريع قانون "يضمن عدم تكرار ما تم نشره" في التحقيق الصحفي.

وطلبت عدة نساء قابلتهن الصحيفة عدم الكشف عن هوياتهن، لكن أربعة منهن تحدثن علنا، منهن اثنتان ناقدتان للحكومة. فقد اعتقلت أسماء عبد الحميد في 2018 بعد احتجاجها على زيادة أسعار تذاكر المترو وتعرضت للتفتيش ثلاث مرات، منها واحدة أجبرت فيها على خلع ملابسها أمام مجموعة من الضباط، وتعرضت لما يطلق عليه فحص العذرية ووضع حارس في السجن أصبعه في الفتحة الشرجية بعدما لفه بكيس بلاستيك. أما ملك الكاشف، المتحولة جنسيا، فقد اعتقلت عام 2019 بعد مشاركتها في احتجاج على الإهمال الحكومي عقب حادث قطار مميت، وأجبرت على خلع ملابسها لفحص أعضائها التناسلية قبل أن تتعرض لفحص شرجي. وحذرت المرأتان من أن بيان الحكومة هو مقدمة للانتقام.

وبعد أيام من مطالبته بالتحقيق، حذف البرعي المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وبرر عضو مجلس حقوق الإنسان السابق الحذف، خوفا من اعتقال النساء اللاتي وردت شهاداتهن في التحقيق الصحفي. وبالنسبة للكثيرات فقد كانت هذه المرة هي الأولى التي يتحدثن فيها عن تجاربهن ولكن عبد الحميد والكاشف قامتا بخطوة جريئة وكشفتا عن هويتهما وظهرتا أمام الكاميرا للحديث عما حدث لهما. وقالت عبد الحميد: "من أجل تجاوز التجربة وتوثيقها قررت حكاية قصتي".. و"أريد في الحقيقة قولها".