حقوقي لعربي21: مساع لمنع مرشح الإمارات من رئاسة الإنتربول

قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم؛ إنهم قاموا مؤخرا برفع دعوى قضائية في فرنسا ضد المسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية، اللواء أحمد ناصر الريسي، بهدف تحقيق العدالة لضحايا التعذيب في الإمارات، ومن أجل منعه من الوصول إلى منصب رئيس الإنتربول الذي ترشح له.

وأضاف، في مقابلة مع "عربي21"،: "كلنا أمل أن ناصر الريسي لن يصل لهذا المنصب أبدا، قياسا على التأييد الذي حصلنا عليه من مختلف بلدان العالم"، مؤكدا أن "مساعي تحويل الإنتربول إلى أداة قمعية بيد الحكومات المستبدة، لن يُكتب لها النجاح".

وأكد المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، أن "وضع حقوق الإنسان في السعودية هو الأسوأ في منطقتنا، وله تأثيراته العميقة السيئة على حكومات المنطقة القمعية"، لافتا إلى أنه "في حال وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى حكم المملكة، ستصبح الأوضاع في عهده أكثر شمولية وقمعا وتنكيلا ومصادرة للرأي الآخر".

وتاليا نص المقابلة:

هناك جدل واحتجاجات رافضة لترشيح المسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية، اللواء أحمد ناصر الريسي، إلى منصب رئيس الإنتربول.. فكيف تنظرون لهذه القضية؟ وهل تتوقعون أنه قد يصل لهذا المنصب رغم هذه الاعتراضات؟

قمنا في "مركز الخليج لحقوق الإنسان" برفع قضية ضده في فرنسا لضلوعه شخصيا عام 2018 بتعذيب باحث بريطاني، بغرض تحقيق هدفين: الأول هو تحقيق العدالة لضحايا التعذيب في الإمارات، الذين من بينهم زميلنا مدافع حقوق الإنسان البارز أحمد منصور، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب نشاطه السلمي والشرعي عبر الإنترنت.

والهدف الثاني، تمثل في منع الريسي من الوصول لهذا المنصب المهم، وكلنا أمل أنه لن يحصل على هذا المنصب أبدا، قياسا على التأييد الذي حصلنا عليه من مختلف بلدان العالم.

لكن ماذا لو شغل الريسي منصب رئيس الإنتربول بالفعل؟

نتمنى ألا يحصل ذلك؛ فالمجتمع الدولي من واجبه وأولى التزاماته، أن يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحصل بشكل يومي في الإمارات ومرتكبيها، ومنهم اللواء أحمد ناصر الريسي.

ما مدى صحة ما يُقال حول أن هناك نفوذا إماراتيا كبيرا على الإنتربول، باعتبار أنها ثاني ممول للشرطة الجنائية الدولية بعد الولايات المتحدة؟ وهل يمكن أن يتحوّل الإنتربول إلى مجرد أداة بين أيدي الأنظمة المستبدة؟

لقد أشارت عدة تقارير موثوقة إلى هذا النفوذ الفعلي ومنها تقرير كتبه المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة ديفيد كالفرت سميث، وهو تقرير متوفر على الإنترنت ويمكن الاطلاع عليه. نحن واثقون أن مساعي تحويل الإنتربول إلى أداة قمعية بيد الحكومات المستبدة، لن يُكتب لها النجاح.

المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، أكدت مؤخرا أن هناك "مزاعم بتعرض المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان، الذين هم جزء من مجموعة "إمارات 94" التي تضم 94 محاميا وحقوقيا وأكاديميا، يعانون من أوضاع قد تصل إلى مستوى التعذيب.. فما هو الجديد بشأن هذه القضية؟

أصدرنا تقريرا مفصلا عن التعذيب في الإمارات، وقد أشرفت عليه الفقيدة الراحلة مدافعة حقوق الإنسان الشجاعة آلاء محمد الصديق -رحمها الله- وقد حمل عنوان، "التعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة: إشاعة التسامح". وللتسامح وزارة في الإمارات أُنشئت عام 2016، بينما لا نرى أثرا لهذا التسامح فيما نوثقه، ومنظمات حقوق الإنسان، بدقة من استهداف لأصحاب الرأي الآخر بالاعتقال والاحتجاز والتنكيل والسجن لمددٍ طويلة بعد محاكمات جائرة على تهم مختلقة، وهذا هو الوضع الحالي في الإمارات.

كيف تابعت حادث وفاة الناشطة الإماراتية آلاء الصديق؟ وحالة الحزن التي أحدثتها الوفاة؟

كانت الفقيدة الراحلة آلاء -رحمها الله- الصوت النسائي الوحيد والحقوقي الأعلى سماعا وتأثيرا من الإمارات. لم تتوان عن حضور أي فعالية دُعيت إليها. كانت تشارك بحماس وترد على الجميع وبضمنهم الذباب الإلكتروني بكل هدوء واحترام.

كانت الفقيدة مثالا واضحا لاحترام الرأي الآخر مهما كان. قدمت الإسلام الحقيقي العصري والمتحضر، وأعلنت تمسكها به وبقضايانا المصيرية وفي مقدمتها قضية فلسطين. والحزن عليها دائم فمكانها لن يملأه أحد، والعزاء أننا سنواصل المسير في الطريق نفسه الذي سلكته آلاء بعزيمة أكبر.

مبادرة قياس حقوق الإنسان (HRMI) صنفت قبل أيام المملكة العربية السعودية كثاني أسوأ دول العالم في مدى احترام حقوق الإنسان.. فكيف ترون واقع حقوق الإنسان في المملكة؟ وهل هي من بين الأسوأ بالفعل؟

نعم؛ فوضع حقوق الإنسان في السعودية هو الأسوأ في منطقتنا، وله تأثيراته العميقة السيئة على حكومات المنطقة القمعية. في السعودية تجري بشكل يومي مصادرة الرأي الآخر وتجريم الذين يدلون بآراء مخالفة لتلك الآراء التي تتبناها الحكومة، بالرغم من أنهم يمارسون سلميا حقهم في حرية التعبير.

وبشكل عام الحريات العامة غير محترمة ويُعامل مدافعو حقوق الإنسان بأسوأ من الذين يرتكبون جرائم جنائية؛ فيتم تعذيبهم وسجنهم واستهداف أسرهم ومنعهم من السفر وأمور أخرى كثيرة؛ فقط لأنهم يحلمون بأن تسود العدالة الاجتماعية بلدهم ويتم احترام الحقوق المدنية والإنسانية لمواطنيهم.

هل قيام السلطات السعودية بإطلاق سراح الناشطتين الحقوقيتين البارزتين سمر بدوي ونسيمة السادة، بعد 3 سنوات من احتجازهما، قد يُعدّ بداية لانفراجة ما في ملف الحريات هناك؟

ابتداء كان سجنهم غير صحيح أبدا؛ فهما ناشطتان حقوقيتان معروفتان بالسلمية، ولم تعملا شيئا يذكر بخلاف القانون المحلي. وحقيقة لا توجد أية انفراجة؛ فكلتاهما ممنوعتان من العمل في مجال حقوق الإنسان أو التحدث لوسائل الإعلام، وغير مسموح لهما الحصول على وظيفة أو السفر إلى الخارج، وكذلك، فمسلسل الاعتقالات مستمر في البلاد.

رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، عواد بن صالح العواد، أكد أن هناك إصلاحات متواصلة تدعم بيئة حقوق الإنسان في المملكة التي شهدت 90 إصلاحا حقوقيا خلال 4 سنوات بدعم من القيادة الحاكمة، مشدّدا على أن القادم أفضل.. ما تعقيبكم؟

هذه الهيئة واجبها التطبيل للحكومة؛ فأين هي من كل أولئك المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الشجعان القابعين في السجون حاليا. لم يصدروا نداء واحدا تضامنيا معهم، فكلامهم لا قيمة له عندنا.

ما الذي تتوقعه حال وصول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى حكم المملكة وانعكاس ذلك على أوضاع حقوق الإنسان؟

نتوقع الأسوأ والأسوأ؛ فمن أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي، مستعد ليفعل الأسوأ إن صار إليه حكم المملكة -لا سمح الله-، لتصبح في عهده أكثر شمولية وقمعا وتنكيلا ومصادرة للرأي الآخر.