الإعلان عن الحكومة الجديدة في الجزائر.. "أغلبية رئاسية"

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، عن تشكيلة حكومية جديدة من 33 وزيرا، برئاسة "الوزير الأول"، أيمن عبد الرحمن، في قائمة يهيمن عليها مؤيدو الرئيس عبد المجيد تبون.

ومن أصل 33 وزيرا، تم تعيين 16 وزيرا جديدا. واحتفظ رئيس الجمهورية بحقيبة الدفاع، وهي خارج التشكيلة الحكومية، وفق تقليد متبع منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتغيرت في تشكيلة الحكومة الجديدة، حقائب الصناعة، التربية، الخارجية، العدل، النقل، العمل، الصيد البحري، المالية، المجاهدين، الثقافة، الرقمنة والإحصائيات، الشباب والرياضة، التكوين والتعليم المهنيين، البريد، الموارد المائية، السياحة، البيئة، والانتقال الطاقوي.

فيما تمسك وزراء بمواقعهم، وهم الشؤون الدينية، الداخلية، التجارة، الطاقة، التضامن، السكن والفلاحة، الاتصالات، الأشغال العمومية، الصحة، العلاقات مع البرلمان، التعليم العالي، الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الناشئة، والوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة.

وتم تعيين رمطان لعمامرة وزيرا للخارجية، خلفا لصبري بوقادوم.

وشغل لعمامرة المنصب ذاته في فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).

كما تم تعيين رشيد طبي وزيرا للعدل، خلفا لبلقاسم زغماتي. وكان "طبي" رئيسا للمحكمة العليا.
فيما أبقى تبون على كمال بلجود وزيرا للداخلية.

واحتفظ رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن بمنصب وزير المالية، الذي يشغله منذ حزيران/يونيو 2020.

كما حافظ وزير الطاقة، محمد عرقاب، على منصبه الذي يشغله منذ شباط/فبراير الماضي.

وفي حال رفض البرلمان برنامج الحكومة، يكلف الرئيس تبون "رئيسا أول" جديدا بتشكيل الحكومة. فإذا رفض البرلمان مرة أخرى البرنامج الحكومي، يحل الرئيس البرلمان، ويدعو إلى انتخابات مبكرة خلال 3 شهور.

وهذه هي أول حكومة تفرزها انتخابات، منذ أن استقال بوتفليقة من الرئاسة، في 2 نيسان/أبريل 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة له.

وكان تبون كلف نهاية الشهر الماضي، أيمن عبد الرحيم بتشكيل الحكومة، بالتشاور مع الأحزاب الفائزة في انتخابات مبكرة أُجريت في 12 من ذلك الشهر.

نتائج هذه الانتخابات تصدرها حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم سابقا، بحصوله على 98 مقعدا من أصل 407 مقاعد في "المجلس الشعبي الوطني" (الغرفة الأولى للبرلمان).

وجاء المستقلون في المرتبة الثانية بـ84 مقعدا، تليهم حركة "مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي) بـ65 مقعدا، ثم "التجمع الوطني الديمقراطي" (ثاني أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا) بـ58 مقعدا.

فيما حصل حزب "جبهة المستقبل" (محافظ) على 48 مقعدا، يليه حزب "حركة البناء الوطني" (إسلامية) بـ39 مقعدا.

وبعد ظهور النتائج، أعلنت أغلب الأحزاب الفائزة دعمها لتشكيل حكومة موالية للرئيس تنفذ برنامجه، باستثناء حزب "حركة مجتمع السلم"، الذي فضل البقاء في مقاعد المعارضة.