رئيس وزراء السويد يقدم استقالته بعد حجب البرلمان الثقة عنه

فضّل رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، الاثنين، تقديم استقالته بدلاً من تنظيم انتخابات مبكرة، وذلك بعدما حجب البرلمان السويدي ثقته عنه في خطوة غير مسبوقة.

 

وبموجب الدستور السويدي، يعود الأمر الآن إلى رئيس البرلمان لإجراء مشاورات من أجل اختيار رئيس جديد للحكومة بين الخيارات الممكنة، بما يشمل احتمال إعادة تكليف لوفين الذي يتولى هذا المنصب منذ 2014.

 

وكان أمام لوفين أسبوع إما لتقديم استقالته أو للدعوة إلى انتخابات جديدة.

 

وبإعلان استقالته يتنحى لوفين رسميًا عن منصبه، لكنه سيستمر في دور تصريف الأعمال حتى يمكن تشكيل حكومة جديدة.

وقال الزعيم الاجتماعي-الديمقراطي خلال مؤتمر صحفي: "قبل سنة من الانتخابات الدورية ونظرا إلى الوضع الاستثنائي في البلاد التي تشهد جائحة وما تحمله من تحديات، فإن الانتخابات المبكرة ليست الحل الأفضل للسويد".

 

وأضاف: "لا أعتقد أن الشعب السويدي يريد انتخابات أخرى" تضاف إلى الانتخابات المقررة أساسا في أيلول/ سبتمبر 2022.

 

وقال: "لهذا السبب طلبت من رئيس البرلمان أن أقال من مهامي كرئيس للوزراء".

 

وفتح مرحلة جديدة من المشاورات البرلمانية لا يعني بالضرورة أن تكلل بالنجاح، طالما أن التوازنات في البرلمان السويدي "ريكسداغ" تعقد توفير أغلبية.

 

وفي حال فشل مهمة رئيس مجلس النواب، فإن سيناريو انتخابات مبكرة سيرتسم حينذاك.

 

أدت قضية الإيجارات المدعومة التي يستفيد منها عدد من السويديين وهو موضوع حساس جدا من الناحية السياسية، إلى سقوط رئيس الوزراء.

 

وكان حزب اليسار نفذ تهديده بحجب الثقة عن الحكومة مع المعارضة اليمينية واليمين المتطرف في حال لم تتراجع السلطة التنفيذية عن مشروع تحرير أسعار الإيجارات.

 

ولم تفض المشاورات التي أجراها لوفين على مدى سبعة أيام في محاولة للتوصل إلى غالبية جديدة، إلى أي نتيجة.