حزب "الشعب" الفلسطيني ينسحب من حكومة رام الله

أعلن حزب "الشعب" انسحابه من الحكومة التابعة للسلطة الفلسطينية، رفضا لسياسة القمع، بما في ذلك تصفية المعارض "نزار بنات"، قبل أيام، والبطش باحتجاجات أعقبت ذلك. 

وقال "وجيه أبو ظريفة"، عضو المكتب السياسي للحزب، إن اللجنة المركزية للحزب قررت الانسحاب من الحكومة الفلسطينية.

وأوضح، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، أن الخطة تأتي بسبب "عدم ملاءمة سياسات الحكومة في موضوع ضمان الحريات العامة والخاصة للمواطنين والدفاع عنها، وأيضا سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، مع سياسات الحزب ورؤيته للشراكة السياسية".

وعبرت اللجنة المركزية للحزب (يساري، عضو بمنظمة التحرير) عن "أهمية حماية السلم الأهلي وحماية الجبهة الداخلية من أية محاولات لإشغالها عن معركة شعبنا الأساسية في مواجهة الاحتلال والاستيطان".

ودعت اللجنة المركزية للحزب إلى "تشكيل أوسع تحالف وطني من أجل الدفاع عن المشروع الوطني ومنجزاتنا الوطنية وحماية الوطن والمواطن ودعم صمود شعبنا أمام التحديات التي تواجهها قضيتنا الوطنية".

وقال عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب عصام بكر، لراديو بيت لحم 2000، إنه تقرر سحب وزير العمل نصري أبو جيش العضو في الحزب من الحكومة، ردا على انتهاك الحريات العامة والقانون.

اقرأ أيضا: فتح: سنضرب بيد من حديد من يتطاول على مؤسستنا الأمنية

وقال: "نحن ذاهبون باتجاه تشكيل جبهة وطنية واسعة للحفاظ على السلم الأهلي، ووقف التعديات من أي جهة كانت وكل ما يشوش الحالة الفلسطينية الراهنة، وتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال بدل افتعال المشاكل الداخلية".

ومساء الأحد، عقد الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، مؤتمرا صحفيا، قال فيه إنه لا يمكن "أن نستمر في الحكومة التي لديها مشكلة في حماية الحريات"، داعيا الحكومة إلى تقديم استقالتها بعد فشلها في حماية الحريات العامة.

وأكد أن وزير العمل  أبو جيش سيقدم استقالته رسميا في جلسة الحكومة الأسبوعية غدا الاثنين، مشددا على ضرورة الإدانة الواضحة من المؤسسة الرسمية والحكومة لمقتل نزار بنات.

وقال الصالحي إن ما جرى مع نزار بنات هو جزء من أزمة كبيرة تتطلب معالجة أشمل من الجميع، على حد تعبيره.

وأضاف: "حزب الشعب وجه موقفه باتجاهين: الأول- محاسبة المتورطين في هذه الجريمة، والثاني- ضرورة الالتزام بالحكمة من كافة القوى السياسية والاجتماعية بما لا يزيد في تدهور الوضع الداخلي".