قضاء مصر يؤجل البت بتعويضات "إيفر غيفن" لمزيد من التفاوض

قرر القضاء المصري، السبت، تأجيل البت في دعوى تعويض رفعتها هيئة قناة السويس ضد الشركة المالكة لسفينة الحاويات إيفر غيفن، التي سدت الممر الملاحي للقناة لمدة ستة أيام في مارس /آذار، وذلك لمنح الطرفين المزيد من الوقت للتفاوض.

وقررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، السبت، تأجيل البت في الدعوى القضائية، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، لجلسة 20 حزيران/يونيو لإنهاء التفاوض بناء على طلب قناة السويس، وإعلان صحف التدخل وسداد الرسم.

وجنحت إيفر غيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية يوم 23 مارس /آذار، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار من شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة تعويضا عن الأضرار الناجمة عن جنوح الناقلة.

لكن الهيئة قالت قبل أيام إنها مستعدة لقبول 550 مليونا فقط مضيفة أن من الممكن دفع 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة على أن يسدد باقي مبلغ التعويض لاحقا في هيئة خطابات ضمان.

وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة إن شوي كيسن عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار.

وقال محام يمثل الشركة المالكة للسفينة إن الطرفين طلبا من المحكمة تأجيل جلسة السبت لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض.

وأضاف المحامي الذي طلب عدم نشر اسمه "طلب الطرفان التأجيل ولم نحدد بعد مبلغ التعويض، وسيحدد بعد إجراء عدة جلسات تفاوض مع قناة السويس".

وذكرت قناة السويس على صفحتها بموقع فيسبوك أن المحكمة أرجأت الجلسة إلى 20 حزيران/يونيو.