الاحتلال يعتقل 74 فلسطينيا من بلدات الداخل ضمن حملة انتقامية

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، اعتقال 74 فلسطينيا من داخل الأراضي المحتلة عام 48 ومدينة القدس المحتلة، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات على العدوان الذي مارسته في القدس وقطاع غزة. فيما وصل العدد الكلي إلى 1550 معتقلا.

وزعمت شرطة الاحتلال، في بيان صدر عنها، أن المعتقلين "متورطين بالإخلال بالنظام، وحيازة أسلحة، والاعتداء على ضباط شرطة خلال الأحداث".

وحاولت شرطة الاحتلال تشويه صورة الناشطين والمتظاهرين بزج تفاصيل تتعلق باعتقالات ذات طابع جنائي وحيازة أسلحة، ضمن حملة ملاحقة الناشطين خلال الأحداث التي شهدتها البلاد؛ نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين على المواطنين تحت حماية عناصر الشرطة لهم، بحسب موقع عرب 48.

 

اقرأ أيضا: اعتقالات بالقدس والضفة و"حملة مسعورة" بالداخل المحتل

وفي هذا السياق، قال مدير مركز "عدالة"، حسن جبارين، إن "حملة الاعتقالات هي حرب اعتقالات عسكرية بوليسية ليلية، تستوجب ردا بمقدارها من كافة القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة".

وأكد جبارين أن "هذه حرب اعتقالات ضد المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين، وتداهم قوات كبيرة منازل الأهالي لترويعهم".

وأوضح جبارين أن "هدف حرب الاعتقالات الانتقام من المواطنين الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخرا"، بحسب تصريح لموقع عرب48.

وجاءت الحملة استكمالا لحملة الاعتقالات التي نفذتها شرطة الاحتلال بحق متظاهرين ونشطاء من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين، حيث جرى اعتقال أكثر من 1550 شخصا، فيما قُدمت 150 لائحة اتهام.

وشهدت البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48، مؤخرا، مظاهرات ومواجهات؛ احتجاجا على هجمات قطعان المستوطنين واعتداءات عناصر الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين وقمع احتجاجهم، مقابل حمايتهم للمستوطنين الذين يستهدفون الفلسطينيين.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في بلدات الداخل المحتل، وذلك تزامنا مع حملة تحريض متصاعدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الوجود الفلسطيني بأراضي الـ48.

وقدمت حتى اليوم 140 لائحة اتهام ضد 230 شخصا، غالبيتهم من الفلسطينيين، بينهم قاصرون، نسبت لهم تهم "الاعتداء على عناصر شرطة، وتعريض حياة مواطنين للخطر في الشوارع، والتظاهر، وإلقاء حجارة، وإضرام النار".

وأرفقت ببعض لوائح الاتهام طلبات لتمديد اعتقال غالبية المعتقلين على ذمة التحقيق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية.