دبيبة: لن نفرط بالاتفاقيات مع تركيا وإرادة دولية لخروج المرتزقة

قال رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد دبيبة، إن هناك إرادة دولية ومحلية لإتمام خروج المرتزقة من البلاد، مؤكدا تمسك حكومته بالاتفاقيات الأمنية والبحرية الموقعة مع تركيا.

وفي مقابلة مع برنامج "بلا حدود" بقناة الجزيرة، قال دبيبة، الأربعاء، إنه لا يوجد تباين مع تركيا، ولا تفريط في الاتفاقية البحرية معها، مؤكدا أن "هناك إرادة دولية ومحلية لإتمام خروج المرتزقة" من بلاده.

وأكد أن "الاتفاقية البحرية مع تركيا أكسبتنا أراضي ومساحات لم نكن حصلنا عليها في البحر الأبيض المتوسط التي يمكن استثمارها وتعود فائدتها للشعب الليبي".

وقال دبيبة: "نختلف مع اليونان في تقييم الاتفاقية البحرية الليبية التركية التي تخدم الليبيين، ولن نفرّط فيها".

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وقعت تركيا وليبيا، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

اقرأ أيضا: جهود ليبية مكثفة لتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية

وعن المرتزقة في ليبيا، قال رئيس الحكومة الليبية: "من خلال مناقشاتنا مع دول كبرى وصديقة فإن هناك بشائر خير لإخراج المرتزقة من ليبيا".

وأكد أن هناك إرادة دولية ومحلية لإتمام ذلك، وحديث مع مصر وروسيا والإمارات وفرنسا، معربا عن تحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف في أقرب وقت.

توحيد المؤسسات

وأوضح دبيبة أن حكومته "وحّدت 80 بالمئة من مؤسسات الدولة، إلا المؤسسة العسكرية".

ولفت إلى أن "لجنة 5+5 تعد نواة توحيد المؤسسة العسكرية، وتدرس تعيين قيادات منهم اثنان كوكلاء لوزارة الدفاع وتكوين جيش موحد"، دون تفاصيل أكثر.

واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، تضم خمسة أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية، وخمسة من طرف قوات حفتر.

وأكد أن حكومته رفعت شعار أنه "لا حرب قادمة"، ونفى وجود توجه حالي لحرب جديدة، قائلا إن أجهزة بلاده الاستخبارية أكدت "عدم وجود تحشيد واضح لعدوان وحرب".

اقرأ أيضا: كوبيش يحيل مسودة "القاعدة الدستورية" لملتقى الحوار الليبي

وفي 22 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت السلطات المصرية التوافق مع نظيرتها الليبية على إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي (شرقا) في أقرب وقت.

وعن الاستحقاق الانتخابي المنتظر، قال ديبية: "أنا لا أتمنى تعطيل الانتخابات بعد 24 كانون أول/ ديسمبر، وهذا حلمي وحلم بلدي وأهلي في الوصول إلى هذه الانتخابات ودستور عادل".

وعن جدل الاستفتاء على الدستور قبل أم بعد الانتخابات، فقد ألمح رئيس الحكومة الليبية إلى أنه مع خيار وضع دستور أولا، قائلا: "أعتقد أن الدستور هو الحل والدستور يقصر المدد التي نضيعها اليوم، نريد دستورا ونريد انتخابات".

ويأمل الليبيون في أن يقود انفراج سياسي راهن بين الفرقاء إلى نهاية للنزاع في البلد النفطي، ففي 16 آذار/ مارس الماضي، تسلمت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديدان السلطة، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.