فرنسا تعلن عدم محاكمة جنود تورطوا بمذابح رواندا

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، أن الجنود المتورطين في مذابح الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في العام 1994، لن تتم محاكمتهم. 

القرار الجديد يأتي بعدما أوصى مدّعون الإثنين بأن يسقط القضاة قضية يتَّهم فيها جنود فرنسيون كانوا ضمن قوات متواجدة برواندا، بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب تقاعسهم عن منع حصول مذبحة.

واتهم ناجون من مذبحة حزيران/يونيو 1994 التي وقعت في تلال بيسيسيرو في غرب رواندا، القوات الفرنسية بالتخلي عنهم عمدا وتركهم يواجهون مصيرهم أمام متطرفي الهوتو الذين قتلوا مئات الأشخاص في المنطقة في غضون أيام.

وجاءت هذه الدعوة لإسقاط القضية التي تعود إلى 15 عاما، عقب صدور تقرير في آذار/مارس خلص إلى وجود "مسؤولية فرنسية كبيرة" في مجازر إبادة التوتسي عام 1994 من دون اتهام فرنسا بالتواطؤ.

وجاء في التقرير الواقع في 600 صفحة وطلبته رواندا في العام 2017 أن فرنسا التي كان يرأسها فرنسوا ميتران يومها كانت "مساعدا أساسيا" لنظام الهوتو الذي دبر المذبحة التي أودت في ثلاثة أشهر بحياة أكثر من 800 ألف شخص، معظمهم من أقلية التوتسي، وفق أرقام الأمم المتحدة.

وخلص المدعون في باريس إلى أن التحقيق "لم يتمكّن من إثبات أن القوات الفرنسية قد تكون مذنبة في التواطؤ لارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".

ولم يؤكد التحقيق وجود "أي مساعدة أو مساهمة من القوات العسكرية الفرنسية خلال تنفيذ تلك الفظائع" وفقا لكبير المدعين في باريس ريمي هايتز.

وأضاف أنه لم يثبت كذلك أن القوات الفرنسية "امتنعت عن التدخل لمنع الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية بسبب اتفاق مسبق".

 "إنكار العدالة" 
فتح المدعون التحقيق الجنائي في تهمة التواطؤ في إبادة جماعية في كانون الأول/ديسمبر 2005 بعد شكاوى قدمها ناجون وجماعات حقوقية.

ووصف إريك بلوفييه محامي منظمة "سورفي" غير الحكومية التي تدعو إلى تحسين العلاقات بين فرنسا وأفريقيا وكانت من المجموعات التي رفعت الشكوى، قرار المدعين بأنه "مفجع ومؤسف من الناحية القانونية".

وأضاف لوكالة فرانس برس أنه في "إنكار للعدالة"، لم يأخذ القضاء في الاعتبار "المسؤوليات الهائلة" لفرنسا التي سمحت بحدوث الإبادة الجماعية وكشفها التقرير التاريخي.

في آذار/مارس، خلص التقرير الفرنسي التاريخي الذي أعدّه مؤرخون إلى أن باريس تتحمل مسؤوليات "جسيمة وهائلة" في المذبحة التي قتل خلالها 800 ألف شخص بين نيسان/أبريل وتموز/يوليو 1994، معظمهم من أقلية التوتسي.

ويعود القرار النهائي بشأن المضي قدما في القضية إلى قضاة التحقيق.

ومن المرجح الآن أن يسقطوا القضية ما لم يتم إجراء مزيد من التحقيقات كما قال مصدر مطّلع على التحقيق طلب عدم الكشف عن اسمه.

ولم يستبعد قرار المدّعين المؤلف من 386 صفحة واطلعت عليه وكالة فرانس برس احتمال أن يشكل عدم تدخل القوات جريمة عدم "مساعدة شخص في خطر".

لكن هذه الجريمة ستسقط بالتقادم.

ولم توجه أي تهم إلى الجنود الفرنسيين الخمسة الذين طالهم التحقيق.

"فشل ذريع"
وندد التقرير الذي طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعداده، خصوصا بالأحداث التي وقعت في بيسيسيرو، ووصف فشل القوات الفرنسية في حماية التوتسي الذين لجأوا إلى التلال في منطقة تسمى "المنطقة الآمنة" بـ"الفشل الذريع".

وأشار التقرير إلى أن الفرنسيين كانوا على دراية بأن التوتسي المختبئين في تلك المنطقة تعرضوا لهجوم لكنهم لم يستجيبوا لمناشداتهم بإنقاذهم على مدى أيام قتل خلالها مئات الأشخاص.

وعزت اللجنة الفرنسية التاريخية فشل القوات في حماية التوتسي في بيسيسيرو إلى اعتبارات استراتيجية وليس إلى إخفاقات مسؤول عنها الجنود.

وقالت اللجنة إن القوات الفرنسية حاولت "الحفاظ على التوازن بين الجانبين (الهوتو والتوتسي)".

بدأت الإبادة في السابع من نيسان/أبريل 1994 غداة الاعتداء على طائرة رئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا التي أسقطت فوق كيغالي. وفي غضون ساعات قليلة بدأت ميلشيات الهوتو بقتل معتدلين من التوتسي والهوتو على نطاق واسع وبوحشية قصوى.

وتسبب دور فرنسا الغامض في أعمال العنف بتسميم العلاقات بين باريس والرئيس الرواندي بول كاغامي وهو متمرد سابق من التوتسي ترأس الدولة الواقعة في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا عقب الإبادة الجماعية.

وتأمل باريس بأن يفتح هذا التقرير التاريخي فصلًا جديدًا من التفاهم مع كيغالي، ويأمل ماكرون بأن يزور رواندا في وقت لاحق من العام الحالي.