خطاب للجنائية الدولية بشأن مساعي الاحتلال لتهجير أهل القدس

أرسل ممثلون وممثلات عن 28 عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، إضافة إلى 191 منظمة داعمة لهم، رسالة إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بإدراج التهجير القسري، في إطار التحقيق الجاري في فلسطين.

وبحسب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإن العائلات دعت بحسب الرسالة، مكتب المدعية العامة إلى تضمين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ذات الصلة بتهجيرهم القسري كجزء من التحقيق، بما في ذلك النقل القسري، والاستيلاء على الممتلكات، والاضطهاد، والفصل العنصري.

وتضمنت الرسالة إلى المدعية العامة توضيحا بشأن مصير 87 فلسطينيًا وفلسطينية في حي الشيخ جراح، معرضين لخطر الإخلاء القسري الوشيك، بما في ذلك أربع عائلات بحلول 2 أيار/ مايو 2021، وثلاث عائلات أخرى بحلول 1 آب/ أغسطس، وذلك بعد صدور قرارات قضائية من المحاكم الإسرائيلية لصالح منظمة استيطانية.

اقرأ أيضا: الأردن: زودنا السفارة الفلسطينية بوثائق حي الشيخ جراح (صور)

وأوضحت أن عمليات الإخلاء القسري الحالية تعتبر ثاني أو ثالث تهجير قسري لتلك للعائلات، بعد تهجيرها القسري من منازلها في البلدات والمدن والقرى الفلسطينية خلال النكبة، والإنكار المستمر لحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم منذ عام 1948.

وسلطت العائلات في رسالتها، الضوء على البيئة القسرية التي يتعرضون لها في القدس، والتي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي للمدينة لتأمين السيطرة الإسرائيلية على القدس ودفع التهجير المستمر للفلسطينيين.

وتخشى عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح، من طردها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين.

وتقول مؤسسات حقوقية، إن قرارات الإخلاء بحق المنازل في حي الشيخ جراح تأتي ضمن مخطط لتهويد مدينة القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.

ووصلت العائلات إلى الحي بعد نكبة العام 1948، وأقامت فيه بالاتفاق مع الحكومة الأردنية (حكمت الضفة الغربية بما فيها القدس حتى 1967)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).