ما تداعيات الخلاف حول آلية اختيار الرئيس القادم في ليبيا؟

قالت مصادر إعلامية ليبية إن خلافا حدث بين أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي حول آلية اختيار الرئيس القادم، بالانتخاب المباشر من الشعب، أم الانتخاب من قبل البرلمان، وسط تساؤلات عن دلالة وتداعيات وحقيقة هذا الخلاف ومن يقوده.

وتداول ناشطون وبعض الصفحات الإخبارية أن فريقا من اللجنة القانونية يريدون أن يكون انتخاب الرئيس من قبل البرلمان وليس اختيارا مباشرا من الشعب، وهو ما عطل الكشف عن مسودة القاعدة الدستورية للانتخابات المرتقبة، وأن الأعضاء هم: مصباح دومة، عبدالرحمن السويحلي، عبدالرزاق العرادي، عبد القادر احويلي، عبدالسلام شوها، أكرم جنين".

"إشادة وصمت"

ورغم ما تم تداوله من أنباء عن وجود خلاف في اللجنة، إلا أن البعثة الأممية أشادت بما أسمته توافق أعضاء اللجنة القانونية على قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، مشيرة إلى أن الأعضاء تمكنوا من تجاوز الانقسامات، دون مزيد من التفاصيل.

وتواصلت "عربي21" مع كل من عبدالرزاق العرادي وأكرم جنين ومصباح دومة؛ للتعليق على الأمر، إلا أن الأول التزم الصمت، في حين نفى العضوان الآخران ما يتم تداوله، لكنهما رفضا التعليق حول ما توصلت له اللجنة بشكل نهائي".

وسارع ناشطون إلى توجيه الاتهامات إلى جماعة الإخوان بأنها وراء فكرة انتخاب الرئيس من قبل البرلمان لا الشعب، وذلك كون "العرادي" محسوب على تيار "الإخوان"، رغم نفيه مرارا للأمر، وهو ما أثار تساؤلات حول تداعيات هذا الخلاف، حال تم تأكيده، وما الأفضل لانتخاب الرئيس القادم.

"الدستور أولا"

من جهته، أكد عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالقادر حويلي، لـ"عربي21"، أن "ما تم تداوله وذكر اسمه فيه غير صحيح، وأنه وآخرين في اللجنة يريدون الدستور أولا، وفي حالة عدم جاهزيته يجب أن تكون القاعدة الدستورية قوية وتحدد صلاحيات الرئيس بدقة، بحيث لا نصنع ديكتاتورا شرعيا من الشعب"، وفق وصفه.

وأوضح أن "آلية اختيار الرئيس هو أحد الموضوعات التي تم تحويلها من اللجنة القانونية إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، وخلال الأسبوعين القادمين سيكون هناك لقاء عبر تطبيق "زووم"؛ للفصل في هذا الأمر"، كما صرح.

"جدل واستقطاب"

في حين رأى عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، سالم كشلاف، أن "مناقشة مسألة انتخاب الرئيس والاختلاف حول آلية اختياره، هل هو مباشر من الشعب أو عن طريق البرلمان، سيخلق حالة جدال جديدة واستقطاب سياسي شديد؛ لأن الأطراف السياسية ستتمسك كل بالنظام الذي يتوافق مع مصالحها وتموضعها السياسي".

وحول الآلية الأفضل والأنسب لليبيا، قال لـ"عربي21": "أعتقد أن يكون انتخاب الرئيس وفق دستور دائم محدد الصلاحيات والمدد والولاية، أما انتخاب رئيس للدولة، سواء كان مباشرا أو غير مباشر دون الاستناد على أحكام الدستور الدائم، وفي حالة غير مستقرة كالحالة الليبية، سيعزز من عودة الديكتاتورية من جديد"، وفق تقديره.

"خياران سيئان"

عضو مجلس الدولة الليبي، علي السويح، قال من جانبه: "نحن أمام خيارين سيئين، خاصة في حالة عدم الاستفتاء على الدستور، الأول يتعلق بالذين يسوقون لفكرة اختيار الرئيس من قبل البرلمان الذي فشل في كثير من الاستحقاقات، ناهيك عن حالة الانقسام التي هو عليها الآن، ومن ثم لن يصل إلى انتخاب رئيس كفء يراهن عليه كرجل المرحلة القادمة".

وتابع: "أما الخيار الثاني، وهو انتخاب الرئيس من الشعب، فلن يأتي برئيس جيد للبلاد؛ كوننا في ظل حالة من الانفلات الأمني في كل ربوع ليبيا، وكذلك استخدام المال الفاسد في الانتخابات، لذا أرى أن الاستفتاء على الدستور أولا هو الحل الأفضل في ظل هذه الخيارات"، بحسب تصريحاته لـ"عربي21".