تحذيرات من تعيين إماراتي رئيسا للإنتربول.. "لا يصلح للمهمة"

حذرت صحيفة "الغارديان" البريطانية من تولي مرشح الإمارات اللواء أحمد ناصر الريسي لرئاسة الشرطة الدولية "الإنتربول"، لافتة إلى أنه قد يستغل منصبه للتغطية على سجل بلاده على صعيد حقوق الإنسان.

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21"، أن اللواء الإماراتي المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان لا يصلح للمهمة، فيما ينظر لتعيينه على أنه "مكافأة" لتبرع بلاده للمنظمة الدولية.

وأشارت إلى تقرير أعده المحقق البريطاني السابق سير ديفيد- كالفيرت سميث، الذي قال إن عملية اختيار رئيس للإنترنول نهاية هذا العام “يحيطها الغموض والسرية”. و”لن يؤدي انتخاب رئيس إماراتي للإنتربول للتأكيد والمصادقة على سجل حقوق الإنسان والعدالة الجنائية (للإمارات) فقط، بل بالإضافة إلى هذا، فاللواء (أحمد ناصر) الريسي غير مناسب للمهمة” و”هو يترأس نظام العدالة الجنائية الإماراتي وأشرف على قمع متزايد ضد المعارضة والتعذيب المستمر وانتهاك نظام العدالة الجنائية”. ولم يعلن الريسي بعد ترشحه بشكل رسمي، ولكن هناك اعتقاد واسع بترشحه للمنصب.

وقالت الصحيفة إن الاتهامات في التقرير تمثل معضلة للحكومة البريطانية الوثيقة الصلة بالإمارات، وترفض التعليق حول الريسي، وإن كان مناسبا كمرشح لقيادة الإنتربول، وهي المؤسسة الدولية التي تقوم بإصدار مذكرات توقيف دولية.

ويعمل الريسي منذ 2015 مفتشا عاما لوزارة الداخلية الإماراتية، وهو معروف لوزارة الخارجية البريطانية، ولعب دورا محوريا في اعتقال طالب الدكتوراة البريطاني ماثيو هيدجيز لمدة تسعة أشهر. وكاد الحادث أن يؤدي لقطع العلاقات البريطانية- الإماراتية، وسط اتهامات بتعرض هيدجيز للتعذيب وإجباره على الاعتراف بالتجسس لصالح بريطانيا.

اقرأ أيضا: دعوات إلى عدم انتخاب مسؤول إماراتي لرئاسة "الإنتربول"

وقالت زوجته دانييلا تيغادا يوم الثلاثاء إن زوجها "احتُجز لعدة أشهر في سجن عازل للصوت في مكان ما بأبو ظبي. وتم حقنه بالأدوية في زنزانة انفرادية ولم يعرف مصيره، ولم يسمح له بالاتصال مع القنصلية البريطانية". وأضافت: "أنا قلقة وبشدة من أن الرجل الذي أشرف على اعتقال زوجي خارج القانون وعذبه، يُنظر إليه كمرشح لإدارة الإنتربول". وقالت إن زوجها لا يزال يعاني من كآبة شديدة ونوبات فزع، موضحة: "لا أستطيع وصف ما مررنا به ولا نزال نمرّ به".

وتعرضت أساليب الإنتربول السرية للنقد الواسع من جماعات حقوق الإنسان التي زعمت أن نظام مذكرات التوقيف الحمراء -القائمة الدولية للمطلوبين- تعطي الحكام الديكتاتوريين فرصة لإساءة استخدامها وملاحقة المعارضين أو رجال الأعمال المعارضين عندما يسافرون إلى الخارج. ورغم منع المنظمة الدولية إصدار مذكرات حمراء بناء على دوافع سياسية، لكن من الناحية العملية، يتم سحب عدد قليل منها كل عام. ومن يتعرض للمذكرات الحمراء لا تكون لديهم فرصة للاستئناف على القرار في أي محكمة دولية أو وطنية وهو ما انتقده المجلس الأوروبي.

ويقع مقر المنظمة في ليون بفرنسا، وهي صغيرة نسبيا من ناحية الفريق العامل فيها الذي لا يتجاوز ألف موظف، وبميزانية 142 مليون يورو في عام 2019، وقبلت المنظمة في آذار/مارس 2017 تبرع 50 مليون يورو على مدى خمسة أعوام من منظمة مقرها في جنيف وهي مؤسسة إنتربول لعالم آمن والتي تمولها بشكل كامل الإمارات مما يجعل المؤسسة ثالث أكبر داعم للإنترنول. 

وقال كالفيرت- سميث إن "المساهمة تعطي على الأقل انطباعا أن رئاسة المنظمة سينظر إليها كمكافأة للتبرع المالي"، مشيرا إلى المحاكمة السرية للناشط الحقوقي أحمد منصور واحتجازه الانفرادي والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام لانتقاده سجل الإمارات في حقوق الإنسان.

وجاء في التقرير: "الصورة العامة عن دبي وأبو ظبي أنهما دوليتان وحديثتان، ومع ذلك، تظل هناك قضية وجود ثروة من الأدلة تقترح أن هناك انتهاكا مستمرا ومنظما لحقوق الإنسان في الإمارات".

ونقلت الصحيفة عن كريس جونز، المسؤول عن العلاقة بالإنتربول في وزارة الخارجية البريطانية للجنة المختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم، أنه من المبكر الحديث عن الطريقة التي ستصوت فيها لندن على رئاسة المنظمة. وقال: "من الواضح أن بريطانيا ستدعم المرشح الذي لديه تاريخ في مراقبة المعايير العليا والنظام الدولي القائم على القواعد وسننظر في هذا نهاية العام، عند توفر قائمة المرشحين".