3 سنوات على "مجزرة الكيماوي" في دوما.. دعوات لمحاسبة النظام

شهدت مناطق الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، وقفات احتجاجية، الأربعاء، في الذكرى الثالثة لمجزرة الكيميائي في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، التي ارتكبتها قوات النظام السوري في 7 آذار/مارس 2018، قبيل استعادتها السيطرة على كامل المنطقة.

المجزرة التي أودت بحياة عشرات المدنيين، واختناق المئات، إثر إلقاء براميل متفجرة على دوما، تحتوي على غازات سامة (سارين)، لا زالت تنتظر تحديد الجهة المسؤولة عن ارتكابها، من قبل "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وفي هذا الإطار، استنكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" استمرار إفلات النظام السوري التام من العقاب على الرغم من مضي سنوات على استخدامه أسلحة دمار شامل، مذكرة في تقرير بذكرى الهجوم بالحوادث الفظيعة التي ارتكبها النظام.

وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة في حديث خاص لـ"عربي21"، إن ما يبعث على الألم والحزن معا، هو استمرار إفلات النظام السوري من المحاسبة، رغم استخدامه السلاح الكيميائي في عشرات الهجمات.

وأضاف، أنه لا يوجد أي مبرر لعدم محاسبة النظام للآن، مشيرا إلى توفير روسيا الحماية للنظام في مجلس الأمن الدولي، مستدركا: "ليس مبررا أن يقف العالم متفرجا، ويجب الانتقال أو تجاوز حالة فشل مجلس الأمن".

وقال عبد الغني، في العراق تحرك العالم لمجرد شكوك بامتلاك العراق أسلحة محرمة دوليا، بينما في سوريا تم إثبات استخدام النظام للكيميائي ضد المدنيين، ومع ذلك لم يتحرك أحد، مما يعني أن العالم أمام فشل أخلاقي.

اقرأ أيضا: الكشف عن تسريب معلومات بمنظمة تحقق بـ"كيماوي دوما" السورية

من جانبه أوضح الناطق باسم "مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا"، أحمد الأحمد، أن آلية التحقيق المشتركة لمنظمة "حظر الأسلحة الكيمائية"، حددت مسؤولية النظام عن أكثر من هجوم كيميائي، من بينها هجوم مدينة تلمنس، وسرمين، وخان شيخون، بأرياف إدلب.

وأضاف لـ"عربي21"، أن عمل اللجنة جُمد في أواخر العام 2017، بعد استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد تمديد عمل الآلية، وبعدها قدمت فرنسا وبريطانيا مقترحا بنقل التصويت من مجلس الأمن إلى المجلس التنفيذي في "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، وتم تشكيل فريق تحديد المسؤولية "IIT".

وفي نيسان/أبريل 2020، أصدر الفريق أول تقريرا حمل فيه النظام مسؤولية الهجمات الكيميائية على ثلاث مناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة، ولم يصدر عن الفريق (ITT)، تقرير آخر، حتى الساعة، كما يؤكد الأحمد.

وأكد أن من مهام الفريق التحقيق في حيثيات 6 هجمات كيميائية جديدة، من بينها دوما، مرجحاً في هذا السياق أن "يُصدر في الفترة القادمة، تقريراً بشأن هجمات دوما".

"المجرم طليق والعدالة معطلة"

وفي الذكرى الثالثة لهجوم دوما الكيميائي، قال الائتلاف السوري: "ثلاث سنوات تمر اليوم على هذه المجزرة، التي خلّفت 39 شهيداً بينهم 10 أطفال، و15 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 550 شخصا بأعراض استخدام الأسلحة الكيميائية، بحسب ما وثّقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجهات أخرى، وما زال المجرم طليقا، بل مستمرا في ارتكاب المزيد من المجازر".

وأضاف في بيان، أن المسؤوليات المتعلقة بهذه الجريمة لن تسقط عن أي طرف تورط في تنفيذها أو التخطيط لها أو التغطية عليها، داعيا "المجتمع الدولي إلى تجاوز الاكتفاء بمراقبة المجازر وهي تقع ومن ثم عدم قيامه حتى اليوم بتحمل مسؤولياته تجاه معاقبة المجرمين" وقال إن "ذلك أمر يتطلب مراجعة وتصحيحا فوريا".

بدوره، دعا رئيس الائتلاف، نصر الحريري، المجتمع الدولي إلى أخذ دوره في معاقبة المجرمين ضمن الفصل السابع وإحالة القتلة إلى محكمة الجنايات الدولية.

وغرد على حسابه في "تويتر": "لقد حول النظام المجرم حياة السوريين إلى سلسلة من الذكريات المؤلمة، ولكن الشعب السوري مصمم على المضي قدما في ثورته، ليصنع أعظم ذكرى في تاريخ سوريا، وهي لحظة التخلص من هذا النظام المجرم، والانتقال إلى سورية الجديدة، سورية الحرية والكرامة والاستقلال".

— د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) April 7, 2021