سياسة عربية

عون يدعو لتسمية الفاسدين.. ويترقب عودة الحريري من الخارج

أول خطوة حقيقية في محاربة الفساد تكون بتسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح- جيتي
أول خطوة حقيقية في محاربة الفساد تكون بتسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح- جيتي

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، إلى تسمية "الفاسدين" في لبنان، وعدم التستر عليهم.

 

وقال عون في تغريدة عبر "تويتر" إن "أول خطوة حقيقية في محاربة الفساد تكون بتسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح".

وأضاف: "تعميم التهمة (الفساد) يصبّ في مصلحتهم (الفاسدين) لأنه تجهيل للفاسد الحقيقي، وتضليل صريح للرأي العام".

 

كما قال عون إنه يترقب عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من سفره، لـ"الخروج من النفق الأسود" وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

والخميس، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن "الحريري غادر لبنان متوجها إلى الإمارات في زيارة خاصة".

وقال عون خلال لقائه بالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي: "جئنا من ضمن التقاليد لنعايد البطريرك الراعي بمناسبة العيد الكبير (الفصح) ونتمنى له وللشعب اللبناني الخروج من النفق الأسود الذي يمر فيه لبنان".

وردا على سؤال للصحفيين عن موعد "الخروج من النفق الأسود" وعن مدى إمكانية تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل، أجاب عون: "عندما يعود الرئيس (الحريري) من الخارج".

وأضاف أن "عقد تأليف الحكومة تتوالد.. نحلّ واحدة فتظهر أخرى" (دون تقديم تفاصيل)، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "دائما متفائل".

وفي سياق متصل، حذر بشارة بطرس الراعي، السبت، من تغيير نظام الحكم في لبنان، مؤكدا حاجة البلاد إلى "حكومة غير حزبية". 

وقال الراعي في كلمة بمناسبة عيد الفصح: "لقد صار واضحا أننا أمام مخطط يهدف إلى تغيير لبنان بكيانه ونظامه وهويته وصيغته وتقاليده"، دون تفاصيل.

وأردف: "هناك أطراف تعتمد منهجية هدم المؤسسات الدستورية والمالية والمصرفية والعسكرية والقضائية، واحدة تلو الأخرى".

واستدرك: "وهناك أطراف تعتمد منهجية افتعال المشاكل أيضا لتمنع الحلول، والتسويات"، دون تسمية أي من تلك الأطراف.

وأكد "وجود الحاجة المُلحة إلى حكومة تطلق مسار الإصلاح حتى تأتي المساعدات العربية والدولية".

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة تكبدها المصرف المركزي.

اقرأ أيضا: صحيفة لبنانية: الراعي لديه فريق أشبه بـ"المكتب السياسي"

 

وتتعرض النخبة المالية والسياسية اللبنانية إلى تدقيق متزايد في الآونة الأخيرة، بسبب ما يقال إنه لمكافحة سوء الإدارة والفساد، لتمكين البلاد من نيل مساعدات دولية.

وتشهد البلاد احتجاجات متفرقة، تنديدا بتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعتبره المتظاهرون نتيجة "للفساد والمحسوبية داخل الدولة والطبقة السياسية".

التعليقات (0)

خبر عاجل