هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طالب حزب "غد الثورة" المصري، الثلاثاء، بضرورة إجراء تحقيق واضح وشفاف ومُعلن في حادث جنوح السفينة (إيفير غيفين)، وتوقف الملاحة في قناة السويس، مُحذرا مما وصفه بالأخطار التي باتت تُهدد مستقبل قناة السويس، ومهيبا بمؤسسات الدولة السيادية أن تعلن رفضها القاطع والحاسم لأي مشاريع "بديلة" لقناة السويس في المنطقة.
جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة شؤون الأمن القومي بحزب "غد الثورة"، وصل "عربي21" نسخة منه.
إضعاف قدرات قناة السويس
ولفت الحزب إلى أنه "تابع مع الملايين من أبناء الشعب المصري بقلق بالغ توقف حركة الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام"، موضحا أنه "لا يمكن إخراج هذا الحادث من سياق متصل يهدف لإضعاف قدرات ودور قناة السويس كممر بحري عالمي فريد في جغرافيته، ومقوماته الاقتصادية، وأهميته الاستراتيجية، وأحد أهم مقدرات مصر عبر تاريخها الحديث".
وأضاف: "هذا الاستهداف بدأه عبد الفتاح السيسي منذ انفراده بالسلطة في عام 2013، بالتخلي عن مشروع تنمية محور قناة السويس الطموح، الذي كان بمثابة نقلة نوعية لتطوير قدرات القناة، واستغلال أمثل لعبقرية موقعها الجغرافي في مجال النقل البحري، وتبادل الحاويات، وتقديم خدمات النقل البحري، وكذلك التصنيع على رافدي القناة الشرقي والغربي من محافظة بورسعيد وحتى محافظة السويس".
هدية مجانية لمشاريع تنافسية
وتابع: "إن التخلي عن هذا المشروع، الذي بدا كهدية مجانية لمشاريع قائمة تنافسية لتظل قناة السويس مجرد ممر مائي دون تطوير يذكر في الإمكانيات أو تعظيم للقدرات، هو جريمة بحق الأجيال القادمة، ولإخفاء معالمها قام السيسي بحفر تفريعة حشد إعلامه زورا للترويج لها تحت مسمى قناة السويس الجديدة، على الرغم من أن هذه التفريعة تم حفر مثيلاتها تباعا عبر عصور الحكم في مصر".
واستطرد حزب "غد الثورة" قائلا: "كما قام السيسي في 8 نيسان/ أبريل 2016 بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأصر على إنفاذها، برغم الرفض الشعبي الواسع لها، وأيضا أحكام القضاء التاريخية الصادرة من مجلس الدولة ببطلانها".
اقرأ أيضا: لماذا غاب الجيش ومعداته وقواته البحرية عن أزمة قناة السويس؟
وقال: "بتسليم الجزيرتين الاستراتيجيتين للسعودية، حقق السيسي حلم إسرائيل بتخلي مصر عن السيادة المطلقة على المضائق البحرية في مدخل خليج العقبة، ليصبح بذلك مضيق تيران ممرا بحريا دوليا لا يخضع للسيطرة المصرية، لتمنح إسرائيل فرصة إحياء كل مشاريعها الخاصة بإيصال البحر الأحمر -عبر خليج العقبة- بالبحر المتوسط، ومنافسة وإضعاف دور قناة السويس، مثل حلمها التوسعي بإعادة تشغيل خط (إيلات-عسقلان)".
ولفت "غد الثورة" إلى أنه "مع بدايات عام 2021 أعلنت مصادر في إسرائيل أنها على وشك إعادة إحياء هذا المشروع؛ استثمارا لموجة التطبيع، وبتمويل إماراتي، ودعم خليجي مؤسف، ما سيساعدها على تحقيق التفوق المطلق في الإمساك بكل خيوط التحكم في حركة النفط، وتحولها إلى مركز إقليمي رئيسي لنقل النفط الإماراتي والسعودي إلى أوروبا وأمريكا الشمالية".
البحث عن البدائل
وأكد أن "حادث جنوح السفينة وتوقف الملاحة في قناة السويس ألقى بظلاله على كفاءة أداء مصر لدورها في التحكم في ممر بحري بهذه الأهمية الفائقة عالميا، ولفت أنظار العالم مع توقف حركة الملاحة، وتناقل أخبار ارتفاع أسعار النفط، إلى البحث عن البدائل لنقل البضائع والنفط والغاز، ما يدفع الحزب للتساؤل عن أسباب وملابسات هذا الحادث لهذه السفينة العملاقة الحديثة للغاية، والتي دخلت الخدمة في 2018".
وشدّد على "ضرورة أن تبدأ الأمة المصرية بكل عناصرها بإدراك مخاطر ما يحدث من استهداف لقناة السويس، والعمل بقوة على إفشال هذه المخططات الخبيثة المستترة خلف كل هذا، لا سيما أنه يأتي بالتزامن مع استهداف أهم مقدرات مصر على الإطلاق (نهر النيل) باتفاقية أيضا وقع عليها السيسي في عام 2015"، داعيا إلى إعادة إحياء مشروع تطوير محور قناة السويس.
ممر "شمال – جنوب"
كان السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، قد دعا، السبت الماضي، إلى ضرورة تفعيل خط ملاحي يمر من بلاده، ليكون بديلا عن قناة السويس.
حيث قال جلالي، في تغريدة له عبر "تويتر"، إن الإسراع في إكمال البنى التحتية، وتفعيل ممر "شمال – جنوب" كبديل عن قناة السويس يحظى بالأهمية أكثر مما مضى، مؤكدا أن هذا الممر الذي يشير إليه يختصر الزمن حتى 20 يوما، والتكاليف حتى 30%، فضلا عن أنه يعد خيارا أفضل كبديل عن قناة السويس في مجال الترانزيت.
يذكر أن إيران تروج منذ سنوات للممر التجاري (شمال – جنوب) الذي يربط بين الهند وروسيا مرورا بأراضيها، وتقول إنه بديل جيد لقناة السويس المصرية.
كما قال الدبلوماسي بوزارة الخارجية الروسية، نيكولاي كورتشونوف، إنه أصبح من الضروري "التفكير في كيفية إدارة مخاطر النقل بكفاءة، وتطوير طرق بديلة لقناة السويس"، مشدّدا على أن "تعطل الملاحة في قناة السويس يبرز أهمية تطوير الممر البحري عبر القطب الشمالي، الذي بات يمكن استخدامه في شكل متزايد بسبب التغير المناخي".