ابن سلمان: سننفق في ١٠ سنوات أكثر مما أنفقنا في ٣٠٠ عام

قال ولي العهد السعودي، محمد ابن سلمان، إن ما سيجري انفاقه خلال الـ 10 سنوات المقبلة أكثر مما أنفق خلال الـ 300 سنة الماضية منذ تأسيس المملكة العربية السعودية الأولى.

وفي هذا السياق، أعلن ابن سلمان أن المملكة أطلقت برنامجا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص "شريك" باستثمارات بلغت 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) ستنفذ حتى عام 2030.

ونقلت الوكالة السعودية عن ابن سلمان قوله، إن السنوات العشر القادمة ستشهد إنفاق حوالي 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار).

وأوضح ولي العهد أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج "شريك" ستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030.

وحسب بيان "واس"، من المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج "شريك" خلال حزيران/ يونيو المقبل.

وأطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان البرنامج خلال لقاء افتراضي مع رجال أعمال وممثلين عن شركات كبرى.

ووفقا للوكالة، يهدف البرنامج لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

ونقلت الوكالة عن ابن سلمان القول إن "البرنامج يهدف إلى دعم الشركات المحلية، وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) بنهاية عام 2030".

اقرأ أيضا: خطة سعودية لزراعة 10 مليارات شجرة لخفض انبعاث الكربون

وأضاف "أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريباً. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030".

وتابع: "وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال العشر سنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، (7 تريليونات دولار)، خلال العشر سنوات القادمة".

وأطلقت السعودية في نيسان/ أبريل 2016 خطة تتضمن مشاريع كبرى بمئات مليارات الدولارات أطلقت عليها "رؤية 2030"، بهدف تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على النفط.

ويشمل المبلغ 7 تريليونات ريال (1.86 تريليون دولار) سيضخها صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، و10 تريليونات ريال (2.66 تريليون دولار) إنفاقا حكوميا، و5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) إنفاقا استهلاكيا خاصا.

وقال ابن سلمان، إن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج "شريك"، "ستوفر مئات آلاف الوظائف الجديدة، وستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي".

وزاد: "الهدف المرسوم ضمن رؤية المملكة، رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65 بالمئة (من إجمالي الناتج المحلي) بحلول 2030".

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.1 بالمائة في 2020، مقابل نمو بنسبة 0.3 في المائة في 2019.