"هيومن رايتس" تنتقد نظام "الولاية" بقطر.. الدوحة ترد

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، نظام الولاية للرجل على المرأة في قطر، معتبرة أنه نظام "تمييزي يحرم النساء من حقهن في اتخاذ قرارات أساسية بحياتهن".

وأصدرت المنظمة تقريرا مطولا من 94 صفحة، قالت فيه إن نساء قطر عليهن الحصول على إذن من أوليائهنّ الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بعد نيل منحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معيّن، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية.

وأضافت: "يحرم النظام التمييزي المرأة أيضا من السلطة لتكون ولية الأمر الرئيسية لأطفالها، حتى بعد طلاقها وحصولها على الحضانة القانونية. تنتهك هذه القيود دستور قطر والقانون الدولي".

ونقلت عن الباحثة في حقوق المرأة روثنا بيغم، قولها: "كسرت النساء في قطر الحواجز، وأحرَزن تقدّما ملحوظا في مجالات مثل التعليم، لكن ما يزال عليهنّ التعامل مع قواعد ولاية الرجل التي تفرضها الدولة وتقيّد قدرتهنّ على عيش حياة كاملة، ومثمرة، ومستقلّة. يرسّخ نظام ولاية الرجل سلطة الرجال على حياة النساء وخياراتهن وتحكّمهم بهن، وقد يعزّز أو يغذّي العنف، تاركا للنساء قلة من الخيارات المجدية للفرار من اعتداءات أسرهنّ وأزواجهنّ".

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن حكمها بخصوص وضع المرأة بقطر جاء بالاستناد إلى مراجعة 27 قانونا، بالإضافة إلى قواعد، وسياسات، واستمارات، ومراسلات مكتوبة مع الحكومة، و73 مقابلة، منها 50 مقابلة معمّقة مع نساء متأثرات بنظام الولاية.

وقالت أغلبية النساء اللواتي أُجريت معهنّ مقابلات إنّ القواعد أثرت بشكل كبير على قدرتهنّ على عيش حياة مستقلّة. وأفادت بعضهنّ أنّ ذلك أثّر في صحتهنّ النفسية، وأسهم في أذية أنفسهنّ، والاكتئاب، والتوتّر، والتفكير في الانتحار.

بدورها، ردت الحكومة القطرية على تقرير "هيومن رايتس"، وذلك في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي.

وأكد البيان أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ركيزة أساسية ومحورية في نجاح ورؤية دولة قطر "التي ظلت في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستوى المحلي والعالمي".

وذكر التقرير أن "التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش يرسم صورة غير دقيقة عن قوانين دولة قطر وسياساتها وممارساتها المتعلقة بالمرأة، فالإفادات الواردة في التقرير لا تتماشى مع دستور الدولة وقوانينها وسياساتها، سيتم التحري حول القضايا المشار إليها ومقاضاة أي شخص تثبت إدانته".

وأضاف أن "المرأة في دولة قطر تشغل أدواراً بارزة في كل نواحي الحياة، بما في ذلك صناعة القرارات في المجالات الاقتصادية والسياسية، وتتصدر دولة قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات".

ولفتت الحكومة القطرية إلى أن "الدولة عزّزت جهودها لتأمين حصول جميع النساء على أعلى مستويات من التعليم والفرص في جميع القطاعات، لا سيما في قطاع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات".

وتابعت: "تتبوأ المرأة عدداً من المناصب الأكثر تأثيراً والأعلى أجراً في الدولة، بالإضافة إلى مناصب قيادية بارزة في مختلف القطاعات التجارية، حيث إن 20 بالمئة تقريباً من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات، وقد ارتفع عدد السجلات التجارية من 1400 سجل في عام 2015 إلى 4000 سجل تقريباً في عام 2020".

وختمت بأن "دستور دولة قطر يمنع التمييز ضد المرأة، وتواصل الدولة بذل جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية والقوة لاتخاذ قراراتها بنفسها، ولا يتم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة والعنف الأسري".