العراق يسمح لوزارة التجارة بالشراء المباشر للسلع التموينية

قرر مجلس الوزراء العراقي، الخميس، استثناء وزارة التجارة من متطلبات العطاءات لشراء السلع المخصصة لبرنامج الدعم.

وقال مجلس الوزراء، في بيان صادر عن الأمانة العامة، إنه سيسمح للوزارة بدلا من ذلك بالشراء عن طريق اتفاقات شراء مباشرة مع الشركات المجهزة للمفردات التموينية.

ووجه المجلس وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية (المواد الغذائية المشمولة) عن مجموعة من الفئات "غير المحتاجة"، بدءا من شهر حزيران/ يونيو المقبل، ومن بينها الأسر التي يزيد دخلها الشهري على المليون و500 ألف دينار عراقي.

وبدأ تطبيق نظام البطاقة التموينية في العراق منذ عام 1991، وقد أصبحت بمرور الزمن السلة الغذائية للمواطنين، من أجل معالجة جانب من تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فُرض عليه، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي (661) لعام 1990. 

وبموجب نظام البطاقة التموينية تتكفل الدولة بتوزيع المواد الغذائية الأساسية على المواطنين شهريا، بما يسد جزءا من حاجتهم، إلا أن مفردات البطاقة تناقصت من عشر مواد على الأقل شهريا قبل عام 2003، إلى مادتين أو ثلاث في السنوات الأخيرة، على الرغم من ازدياد حدة المشكلات المعيشية التي تزامنت مع الأزمة الاقتصادية.