نظام السيسي مستاء من بيان أممي حول حقوق الإنسان بمصر

أعرب النظام المصري عن استيائه من مجلس حقوق الإنسان؛ بسبب المواقف الدولية تجاه الانتهاكات في مصر.

وأعربت البعثة الدائمة لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة عن" أسفها" لما وصفته بـ"التسييس الفج، والتصعيد غير المبرر"، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

البيان المصري، جاء ردا على بيان وقعت عليه 31 دولة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان، بالأمم المتحدة، أدانت أوضاع حقوق الإنسان بمصر، وطالبت السلطات بوقف محاكمة المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء تحت مظلة قوانين مكافحة الإرهاب، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.

وقال وفد مصر إن "هناك دولا ترى أن لها حق تقييم الآخرين، وتستخدم المجلس الأممي كغطاء للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان"، متهما عددا منها بالعنصرية، ومصادرة ممتلكات اللاجئين، واستخدام العنف لقمع المظاهرات.

اقرأ أيضا: ضغوط أممية على السيسي بسبب الانتهاكات.. هل يرضخ؟

وحثت 31 دولة غربية مصر على ضمان مساحة آمنة لنشطاء المجتمع المدني، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، في بيان هو الأول من نوعه منذ عام 2014.

وقالت سفيرة فنلندا في جنيف، كيرستي كوبي: نحث مصر على ضمان مساحة للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من المضايقات، الاعتقال، الاحتجاز، أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام" .

ودعت مصر إلى "رفع حظر السفر وتجميد أصول المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم نشطاء المبادرة المصرية".

يشار إلى أن معظم الدول الموقعة على البيان الأممي هي أوروبية، وانضمت إليها الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا، ونيوزيلندا.