هل استعادت سوق النفط توازنها.. وما مصير اتفاق "أوبك+"؟

يعقد تحالف "أوبك+"، الخميس، اجتماعا لتنسيق الاقتطاعات في إنتاجهم النفطي، في ظل ارتفاع في الأسعار يعطي دفعا لمالية هذه الدول.

ويتوقف نجاح ثاني اجتماع وزاري تعقده "أوبك بلاس" هذا العام على مدى التنسيق بين الدولتين الكبريين فيه روسيا والسعودية، وهما ثاني وثالث أكبر منتجين للنفط في العالم على التوالي، خلف الولايات المتحدة.

وقال رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الثلاثاء، إن سوق النفط العالمية تستعيد التوازن بعد أن قوبل انهيار في الطلب بفعل جائحة كورونا بقيود على الإنتاج من جانب المنتجين في المنظمة.

وقال رئيس أوبك ديامانتينو أزيفيدو، في مقابلة مع رويترز: "أسعار الخام مستقرة نسبيا... نرى قدرا من التوازن بين الطلب والعرض.. لكن بسبب وضع الجائحة الذي يمر به العالم ومع وصول موجات جديدة، قد نشهد وضعا يقل فيه الطلب نتيجة إجراءات العزل".

وأضاف: "سيرتفع الطلب بالتأكيد مع تطعيم سكان العالم باللقاحات المضادة لكورونا".

تفاؤل حذر

ومن المتوقع أن يناقش "أوبك+" في اجتماع يعقده التحالف، الثلاثاء، السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا إلى السوق لمجاراة الطلب الذي من المرجح أن يعاود الارتفاع في وقت لاحق هذا العام مع تسارع وتيرة برامج اللقاحات.

لكن أزيفيدو، وهو وزير الموارد المعدنية والبترول في أنجولا ويشغل الرئاسة الدورية لأوبك، حذر من أن أي تفاقم للجائحة قد يدفع المنتجين إلى تقليص الإنتاج.

وقال: "مستويات الإنتاج التي كانت مرغوبة في وقت التعديل الأحدث قد تتأثر سلبا بطبيعة الحال بسبب... جائحة كوفيد-19 وسلالاتها".

ومن جانبه أوضح بيارني شيلدروب المحلل لدى "سيب"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "الأولويات معروفة: روسيا تريد العودة إلى مستوى طبيعي للإنتاج في أسرع وقت ممكن، فيما تود السعودية الاستفادة لوقت أطول بقليل من الأسعار المرتفعة".

وهذا الاختلاف في وجهات النظر طرح جانبا منذ حوالي عام في ظل تدني الأسعار، ما دفع الدولتين إلى اعتماد سياسة مشتركة لخفض الإنتاج أثبتت جدواها.

لكن مع عودة الأسعار إلى الارتفاع إلى مستوى مشابه لما قبل الوباء، أي حوالي 65 دولارا للبرميل للخامين المرجعيين الأوروبي والأمريكي، عاد التوتر إلى الظهور.

خلافات في السياسة

وكانت الدول الـ23 اتفقت بعد يومين من المفاوضات الشاقة خلال قمتها الأولى للعام 2021 في مطلع كانون الثاني/يناير، على زيادة الإنتاج بصورة تدريجية حتى آذار/مارس، مستخدمة بمهارة الورقة الأساسية بيدها، وهي ضبط الإنتاج النفطي عند الحاجة لافتعال ما يصفه ستيفن إينيس من معهد أكسي بـ"أزمة مصطنعة" كفيلة بدعم الأسعار.

ووافقت دول أوبك بلاس على خفض إنتاجها بمقدار 7,125 ملايين برميل في اليوم في شباط/فبراير، ثم 7,05 ملايين برميل في اليوم في آذار/مارس، وهي اقتطاعات كبيرة الحجم.

وسمح لروسيا وكازاخستان بزيادة إنتاجهما بشكل طفيف خلال الفصل الأول من السنة، فيما أثارت السعودية المفاجأة بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل إضافي في اليوم.

ورأى المحللون في ذلك دليلا على الهوة التي تفصل بين الرياض وموسكو، وهم يتساءلون إلى أي مدى سيعمد أعضاء أوبك بلاس إلى زيادة إنتاجهم في نيسان/أبريل.

ويرجح المحللون لدى كابيتال إيكونوميكس أن "يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تقليص الاقتطاعات في الإنتاج بشكل أسرع"، ولا سيما مع انتعاش الطلب على النفط في الصين وباقي العالم بموازاة حملات التلقيح الجارية في العالم وما يواكبها من انحسار في تفشي وباء كوفيد-19.

نقاط خلافية

وما يزيد من حدة النقاشات النقاط الخلافية الكثيرة القائمة داخل التحالف.

ومن أبرزها مسألة احترام الأعضاء حصص الإنتاج المحددة، ما يشكل ضمانة لجدية الاتفاق ومصداقيته، وهي مسألة تُطرح بانتظام في المناقشات وسيتم التطرق إليها حتما هذا الأسبوع.

فمجهود خفض الإنتاج منهك لمالية الدول العشرين الخاضعة له (مع إعفاء إيران وفنزويلا وليبيا)، إلى حد أن بعض البلدان مثل العراق ونيجيريا تخالف التزاماتها ولو أن ذلك يعرضها لتوبيخ من الزعيم السعودي ويلزمها بقطع وعود بالتعويض عن مخالفاتها، وهي وعود تتأخر في غالب الأحيان في الوفاء بها.

كما أن احتمال عودة الإنتاج الإيراني إلى السوق في حال تليين العقوبات الأمريكية عليها بعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، يلقي بظله على التوازن الهش بين العرض والطلب الذي يراقبه الكارتيل وحلفاؤه.

وعشية عقد الاجتماع الوزاري، تجري مشاورات الأربعاء عبر الفيديو بين أعضاء نادي الدول المنتجة، ضمن لجنة متابعة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج التي باتت تجتمع شهريا.