هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال خبير عسكري إسرائيلي؛ إن "إسرائيل ترقب عن كثب التوتر القائم بين تركيا واليونان وقبرص، خشية أن يؤثر على فرص حصول إسرائيل على امتيازات تسعى إليها في حقول الغاز القبرصية، خاصة خزان غاز أفروديت، وهو حقل مشترك لإسرائيل وقبرص، ويقع على بعد 160 كم جنوب ليماسول، و30 كم شمال غرب خزان ليفياثان للغاز، وعلى التماس المباشر في المياه الاقتصادية للبلدين".
وأضاف
أمير بار شالوم في تقريره على موقع "زمن إسرائيل"، ترجمته "عربي21"، أن "خزان أفروديت هو الوحيد المكتشف حتى الآن في المياه الاقتصادية
لقبرص، وتبلغ حصة إسرائيل 10٪، لأن معظمه يقع في المياه القبرصية، بالتزامن مع
تهديدات تركية بإلحاق الضرر بمعدات البحث بمنطقة أفروديت، بدعوى أنها أصول تركية، مما
يمثل تهديدا غير مباشر لإسرائيل، التي تبدي تدخلا منخفضا، وتترك العمل للاتحاد
الأوروبي".
وأشار إلى أن "حقل أفروديت ليس سوى مكون واحد في نسيج الغاز الإقليمي، بجانب مشروع خط
أنابيب الغاز "إيست ميد EastMed"، الذي
وقعته إسرائيل وقبرص واليونان لنقل الغاز من شرق البحر المتوسط عبر
جزيرة كريت واليونان وإيطاليا إلى القارة الأوروبية، ثم تقرر توسيع المنتدى من أجل
زيادة إمكاناته الاقتصادية".
وأكد
أن "الأعضاء الحاليين للمنتدى هم: إسرائيل واليونان وقبرص ومصر، ولا يزال وضع
السلطة الفلسطينية والأردن غير واضح، رغم مشاركة ممثليهما في المناقشات، لكن هذا
المنتدى يشكل تهديدا كبيرا لتركيا، التي تظل خارج لعبة الغاز الإقليمية، وتجعل
من اللجنة الرباعية للغاز بين إسرائيل ومصر وقبرص واليونان مركزا مهما للطاقة
للاقتصاد الأوروبي، وأعربت الولايات المتحدة زمن ترامب عن دعمها لهذا المشروع، وفرنسا".
وأشار إلى أن "القراءة الإسرائيلية لموقف تركيا المعادي للمنتدى، يعود لأنها تجد صعوبة
بالغة في استيعابه، بسبب أدوارها السياسية والعسكرية في ليبيا، ولكن من الناحية العملية،
فما يحاول أردوغان فعله بالاتفاقية الموقعة في 2019 هو إعادة رسم المياه
الاقتصادية للبلدين؛ لأن الاتفاق التركي الليبي يقضم في الواقع الجزء اليوناني
جنوب جزيرة كريت، ويتعارض فعليا مع الاتفاقات الحكومية التي أبرمتها الحكومات
المنخرطة في ذلك المنتدى".