خاص: كشف تفاصيل فضيحة تهريب متهمين خارج مصر

مكالمة المشير حسين طنطاوي مع رئيس "الاستئناف" تسببت في عدوله عن القرار

إختفاء أختام محكمة الاستئناف ليلا لمنع رئيس الاستئناف بالإنابة من ممارسة مهام عمله "عبد المعز"

رفض لقاء أعضاء الجمعية العمومية وأرسل لهم قراراته مع المستشار "حسام الغرياني"

"أحمد الزند" كلمة السر لترجيح كفة "عبد المعز" في البقاء لرئاسة الاستئناف

في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 20 آذار/ مارس 2012 بداخل دار القضاء العالي بوسط القاهرة، اجتمع أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة داخل قاعة المستشار محمد وجدي عبد الصمد "قاعة محكمة النقض الثانية"، ونظرا لتواجد عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين المصريين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني والدولي، والذين فشلت قوات الأمن في إخراجهم تقرر نقل مكان انعقاد الجمعية العمومية إلى قاعة مجاورة، وهي قاعة المستشار عادل يونس للجنايات.

لم تستمر الجمعية أكثر من ربع ساعة طالب خلالها المستشارون بحضور المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وقتها، للتحقيق معه في فضيحة تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي إلى خارج مصر، وفي ذلك الوقت صعد المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وقتها، والذي كان حاضرا بصفته ممثلا للقضاء، إلى مكتب المستشار عبد المعز وجرت بينهما محادثة لم تستمر أكثر من 5 دقائق.

خرج بعدها "عبد المعز" بصحبة "الغرياني" ونزلا من السلم الرئيسي للنائب العام بعيدا عن أعين الصحافة وكاميرات الفضائيات، التي كانت تنتظر أمام قاعة المحكمة تمهيدا لحضورهما، ليدخلا من الباب الخلفي للقاعة ويؤكد المستشار عبد المعز أن قراره مع الغرياني، كان رافضا إلقاءه عليهم.

ليقوم بعدها "الغرياني" بالخروج إلى الجمعية العمومية للقضاة، ويتلو قرارات "عبد المعز" بأنه تنازل عن التفويض الممنوح له من أعضاء الجمعية العمومية، وعن اختصاصاته في إدارة الأمور الفنية والمالية للمحكمة على أن يظل في منصبه كرئيس "شرفي" لمحكمة الاستئناف حتى بلوغه سن المعاش في 30 حزيران/ يونيو 2012 مع تشكيل لجنة من أقدم 3 مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة لإدارة شؤون المحكمة وحل المكتب الفني وتشكيل هيئة أخرى، ليفاجأ بعدها الجميع بقرار "عبد المعز" بالتراجع ونفيه قرار التنازل.

مصادر قضائية بارزة بمحكمة استئناف القاهرة، كشفت لـ "عربي21" في تصريحات خاصة لأول مرة عن تفاصيل وأسرار كونها كانت حاضرة وشاهدة على الأحداث ومجريات الأمور وما تم من وقائع.

حيث أنه وفقا للمصادر القضائية البارزة، فإن قرار "عبد المعز" التنازل في بداية الأزمة، جاء بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء به وقتها والذي اعترف خلاله بحصوله على توصيات من جهة سيادية عليا بالتعجيل وإصدار قرار برفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب، مؤكدا للمجلس أنه فضل المصلحة العليا للبلاد على أي انتقادات توجه له بناء على ما تم عرضه من قبل هذه الجهة السيادية التي طلبت منه ذلك.

وهنا أوصى المجلس الأعلى للقضاء، "عبد المعز" بأن يتنازل عن اختصاصاته لإنهاء الأزمة والاعتراف بالخطأ، لتهدئة الشارع وقضاة الاستقلال المعارضين له، تخوفا من اشتعال الموقف والوصول للمطالب بمحاكمته جنائيا لتدخله في أعمال القضاء، وأن هذا القرار أفضل له وسيلقى موافقة من تيار الاستقلال بالجمعية العمومية للاستئناف التي تطالب بإقالته، ليقتنع "عبد المعز" ويضع روشتة علاج الأزمة مع المجلس الأعلى للقضاء، والتي عرضها المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس، في الجمعية العمومية.

وأضافت المصادر أنه لم تمر ساعة حتى نشر الخبر في وسائل الإعلام، وتلقى "عبد المعز" اتصالا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقتها المشير حسين طنطاوي، ليتأكد من صحة الخبر، وعندما أكد له "عبد المعز" ذلك، نقل له استياء المجلس العسكري من هذا القرار، وأكد له أنه بمثابة اعتراف بتدخل القيادات العسكرية في الأزمة وعمل القضاة، وتخطي القوانين.

وتابعت أن "عبد المعز" والقيادة العسكرية وقتها، تناقشا في الخروج من هذا الموقف قرابة نصف ساعة، ليتم الاتفاق في النهاية على نفي القرار بعد التأكد من عدم وجود إقرار رسمي بخط "عبد المعز" بتنازله، ومن ثم القيام مساء هذا اليوم بإخفاء الأختام الخاصة بمحكمة استئناف القاهرة، بغرض منع المستشار حسين عبد الحميد رئيس الاستئناف الذي تولى المنصب بالإنابة من ممارسة مهامه، هو والهيئة المكلفة بتسيير أعمال المحكمة.

كما تم التشديد على الجرائد الحكومية بعدم قبول أي قرارات تتخذ من المستشار حسين، والذي قام بإرسال خطاب رسمي للإعلان في جريدة الأهرام لنشر خبر تولي الهيئة الجديدة لإدارة محكمة الاستئناف، وفقا للقانون والقرارات المتفق عليها بالجمعية العمومية للقضاة، ورغم كون الإعلان مدفوع الأجر إلا أن الجريدة رفضت النشر بتوصيات عليا، والحجة بأن القرار غير مختوم بختم الاستئناف الذي تم إخفاؤه عمدا.

ثم يأتي الجزء الآخر لمخطط الخروج من أزمة "عبد المعز" والتي كان للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وقتها كلمة السر فيها، حيث أنه في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم 27 آذار/ مارس 2012 عقدت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور 288 قاضيا، صوت خلالها 254 قاضيا على قرار سحب تفويض عبد المعز لتدخله في شؤون القضاء وفضيحة تهريب الأمريكان من عدمه، وامتنع عن التصويت 34 قاضيا، لتظهر النتيجة، عن تأييد 153 قاضيا لبقاء عبد المعز وعدم سحب التفويض منه، مقابل 101 قاض طالبوا بسحبها.

مخطط الخروج من أزمة تراجع عبد المعز عن قرار تنازله عن التفويض الممنوح له، بدأ منذ يوم الثلاثاء الموافق 20 آذار/ مارس 2012 والذي قاده "الزند" بعد نجاحه في انتخابات نادي القضاة وقتها، حيث كان "عبد المعز" قبلها بيومين في زيارة إلى دولة المكسيك مع وفد في مهمة عمل.

وتوجه إليه "الزند" وعقدا هناك اجتماعين لبحث الأزمة وقتها، ثم قطع "عبد المعز" زيارته إلى دولة المكسيك ضمن الوفد، وعاد الجميع إلى القاهرة، ونظم 5 اجتماعات أخرى على مدار يومين مع "الزند" كان آخرها قبل عقد الجمعية الطارئة بساعة واحدة، والتي تم فيها ما سبق ذكره.

وقد أبدى "الزند" في الاجتماعات ولاءه التام لـ "عبد المعز" ووعده بأنه سيحشد أكبر قدر من القضاة التابعين له لتأييده في الأزمة، ووضع له مخطط تحويل الأزمة لصراع بين القضاة، خاصة وأن "الزند" و"عبد المعز" محسوبان على تيار "النظام - الفلول" المناهض لتيار الاستقلال، وتمت دراسة عدد القضاة المنتمين لتيار الاستقلال من أجل حشد التيار المناهض لمواجهته وإغرائهم بامتيازات وأمور مادية وخدمات ستمنح لهم من خلال نادي القضاة الذي كان يرأسه "الزند" وقتها، ليتحول الموضوع إلى تحد شخصي وصراع بين تيارين، أدى لهذه النتيجة.

وكان "التمويل الأجنبي"، قضية اتهم فيها القضاء المصري 43 ناشطا ضمن المجتمع المدني من مصر والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين، بإنشاء جمعيات أهلية دون ترخيص وبالحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص، وصدر أمر بالمخالفة للقانون – وغير قضائي – بالسماح للمتهمين الأمريكان بالسفر ومغادرة مصر رغم صدور قرار بمنعهم من السفر كونهم كانوا متهمين في القضية في ذلك الوقت.