إيران تبدأ تقليص عمل مفتشي وكالة الطاقة الذرية

بدأت إيران الثلاثاء بتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء مهلة حددها البرلمان لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بها إيران منذ منتصف 2019، وشملت التراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب اتفاق فيينا 2015، مع تأكيدها أنها ستعود إلى تطبيقها بحال رفع العقوبات واحترام الأطراف الآخرين لالتزاماتهم.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: "لقد أبلغنا رسميا الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 شباط/ فبراير، بأن قانون المجلس سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 23 شباط/ فبراير"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأضاف: "لذلك، دخل هذا القرار حيز التنفيذ صباح اليوم".

وكان كاظم غريب أبادي، سفير إيران إلى المنظمة، أكد الاثنين، أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل.

اقرأ أيضا: خامنئي: بإمكاننا تخصيب اليورانيوم حتى 60 بالمئة

وقلّصت إيران عمل المفتشين من خلال تعليق الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لكنها أبقت التزامها باتفاق الضمانات المرتبط بالمعاهدة.

ويعني ذلك من بين أمور أخرى أن إيران لن تسمح للمفتشين بالوصول إلى منشآت غير نووية ولا سيما عسكرية، في حال وجود شبهات بنشاطات نووية غير قانونية.

ويعني الإجراء أيضا وقف حصول الوكالة الدولية على تسجيلات كاميرات المراقبة المنصوبة في بعض المواقع.

وأفادت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأنه في حال تم رفع العقوبات الأمريكية خلال الأشهر الثلاثة، فستسلّم تسجيلات الكاميرات إلى الوكالة الدولية، لكنها ستتلف إذا بقيت العقوبات مفروضة بانتهاء المهلة.

وأوضح ظريف الثلاثاء، أن أساس الاتفاق "يقوم على أن التسجيلات بشأن برنامجنا النووي سيتم الاحتفاظ بها وعدم تسليمها إلى الوكالة".

وكان مجلس الشورى طلب من حكومة الرئيس حسن روحاني، تقليص عمل المفتشين في حال انقضت مهلة 21 شباط/ فبراير دون رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة اعتبارا من 2018، بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترامب الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى.