حملة موازية بمصر لترشح صحفيين معتقلين في انتخابات نقابتهم

بالتزامن مع غلق باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصرية، أطلق صحفيون معارضون في الخارج حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لإجراء انتخابات "موازية"، لترشيح صحفيين معتقلين في الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 آذار/ مارس المقبل.

حيث أعلن الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة (حكومي)، قطب العربي، عن الحملة، قائلا عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "بمناسبة انتخابات التجديد النصفي في نقابة الصحفيين، فإننا لم ولن ننسى زملاءنا الصحفيين المحبوسين بسبب عملهم المهني وممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي"، مطالبا نقابة الصحفيين، نقيبا ومجلسا، بتحركات جادة للإفراج عنهم بشكل عاجل.

وأضاف العربي: "بالتوازي مع انتخابات النقابة، فها نحن ننتخبكم في انتخابات موازية؛ فأنتم مَن دفعتم الضريبة نيابة عنا جميعا".

اقرأ أيضا: البرادعي يغرد عن معنى "الحرية" بعد تصريح السيسي

من جهته، أكد المرصد العربي لحرية الإعلام تقديره للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي قال إنها "نجحت في فرض كلمتها بإجراء الانتخابات في موعدها"، مؤكدا أن "هذه الانتخابات وغيرها من الانتخابات النقابية، مثل انتخابات نقابات المحامين الفرعية، تمثل طاقة نور في وسط ظلام الاستبداد الذي حول بقية الانتخابات العامة إلى مسرحيات هزلية لا منافسة فيها ولا ضمانات".

وقال، في بيان له، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه: "من المؤسف أن تجري انتخابات النقابة بينما يغيب عدد كبير من الصحفيين خلف جدران السجون، بينهم 15 صحفيا من أعضاء نقابة الصحفيين، كما يغيب قسريا عشرات غيرهم في المنافي، بعد أن تعذر بقاؤهم داخل مصر بسبب الملاحقات الأمنية؛ عقابا لهم على عملهم المهني أو ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي بطرق سلمية".


أوضاع معيشية سيئة
كما أشار المرصد إلى أن الأوضاع المعيشية للمئات من الصحفيين ساءت كثيرا، نتيجة عمليات الفصل التعسفي أو تراجع الرواتب، أو زيادة أعباء المعيشة وعدم وجود ما يغطيها من دخول، والسبب الرئيسي في كل ذلك هو غياب الحرية، ما حرم تلك الصحف من المنافسة الشريفة، وتقديم خدمات صحفية جيدة للقراء، الذين انصرفوا عنها فانهارت مبيعاتها، كما تراجعت مواردها من الإعلانات، وهو ما أثر في النهاية على مستوى العمالة بها".

وأردف: "لقد عانى الصحفيون كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وافتقدوا دور نقابتهم في الدفاع عنهم خلافا لتراث نقابي تليد في الدفاع عن المهنة والزملاء، مهما كانت توجهاتهم السياسية والفكرية، بل إن نقابة الصحفيين (باستثناء بعض أعضاء المجلس) شاركت خلال الفترة الماضية للأسف في شرعنة العديد من الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين".
 
وشدّد المرصد العربي لحرية الإعلام على أن "الحرية هي الطريق الوحيد لازدهار الصحافة المصرية مجددا، وأن واجب الصحفيين اغتنام فرصة الانتخابات لتجديد حيوية نقابتهم، من خلال انتخاب نقيب ومجلس نقابة يضع هذه القضية على رأس أولوياته، ويسجل ذلك بشكل صريح في برنامج انتخابي يلتزم بتطبيقه بعد فوزه".

ونشر المرصد قائمة أسماء الصحفيين المحبوسين من أعضاء النقابة، التي ضمت مجدي أحمد حسين (جريدة الشعب)، وخالد داوود (جريدة الأهرام)، وعامر عبد المنعم (جريدة الشعب)، وهشام فؤاد (جريدة العربي)، ومصطفى صقر (جريدة البورصة)، وحسن القباني (جريدة الكرامة)، وحسام مؤنس (جريدة الكرامة)، ومصطفى الخطيب (جريدة الحرية والعدالة).

إضافة إلى محسن راضي (مجلة المختار)، وبدر محمد بدر (جريدة آفاق عربية)، وأحمد سبيع (جريدة آفاق عربية)، وأحمد شاكر (روز اليوسف)، ومحمد سعيد (الحرية والعدالة)، وهاني جريشة (اليوم السابع)، وسيد شحتة (اليوم السابع)، وآخرين لم يحملوا عضوية النقابة بعد، وكذا عدد من المصورين والإعلاميين، ليصل العدد الإجمالي خلف القضبان إلى 76.

يشار إلى أنه تقدم 6 مرشحين على منصب النقيب، و55 صحفيا على 6 مقاعد للعضوية من أصل 12، هم إجمالي أعضاء مجلس النقابة. ومن المقرر أن يعلن يوم السبت المقبل الكشوف النهائية بعد تلقي التنازلات والطعون.