وزير صومالي: الإمارات تريدنا مثل ليبيا واليمن وتسعى للفوضى

هاجمت وزارة الإعلام الصومالية، الخارجية الإماراتية، على خلفية بيان لها يتعلق بالاشتباكات التي وقعت في العاصمة مقديشو، مطالبة إياها بالاعتذار عن بيانها الذي ينتهك سيادة الصومال ووجوده.

وكانت الخارجية الإماراتية "أعربت عن قلقها البالغ من تدهور الأوضاع في العاصمة الصومالية مقديشو، نتيجة اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين".

ودعت الخارجية الإماراتية "الحكومة المؤقتة وكافة الأطراف، إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع".

واتهم وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر الإمارات، بدعم المعارضة، وقادة بعض الولايات والتأثير على مواقفهم.

وأشار الوزير إلى أن الإمارات "خرقت الأعراف الدبلوماسية، بإصدار بيان يبدو أنه لا يعترف بالحكومة الصومالية".

وتابع: "الإمارات تريد الصومال مثل ليبيا واليمن وتسعى لإثارة الفوضى وهو ما لا يقبله شعبنا".

وكانت اشتباكات وقعت أمس بين قوات حكومية وبين المعارضة الصومالية في العاصمة مقديشو، بعد احتجاجات على الاتفاق المبدئي لتنظيم الانتخابات.

اقرأ أيضا: 3 قتلى بتفجير انتحاري استهدف فندقا في الصومال (شاهد)

وأوضح البيان أن الحكومة اقترحت أصلا تنظيم الانتخابات بحسب نموذج "شخص واحد-صوت واحد"، حيث يتيح للمواطن الإدلاء بصوته مباشرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية على حد سواء، ووافقت لاحقا، في 17 أيلول/ سبتمبر، بسبب معارضة بعض رؤساء الولايات الفيدرالية لتلك المبادرة، على إجراء انتخابات غير مباشرة.

وتابع البيان: "للأسف، على الرغم من الاتفاق وعزم الحكومة الفيدرالية الصومالية على حل المشاكل، فإنه لا يزال تأثير قوى خارجية عائقا يمنع إتمام الاتفاق تمهيدا للذهاب إلى الانتخابات".

وشدد على أن بعض المرشحين المحتملين لرئاسة البلاد، قبيل الاجتماع المفترض عقده بين رئيس الحكومة ورؤساء الولايات الفيدرالية للموافقة على اتفاق فني، قرروا "الدوران وتخطي العملية ليسلكوا سبيل اللاشرعية والتمرد المسلح الذي تم تقديمه على أنه مظاهرة سلمية يضمنها الدستور".

وذكر البيان: "في هذا الصدد، نعرب عن أسفنا ونحذر من بعض البيانات المضللة والخاطئة التي تتجاهل الحقائق وتبدو في بعض الحالات مؤيدة للتمرد، والتي تأتي من قبل بعض الأوساط المعروفة بشكل واسع بتصرفاتها الفظة في المنطقة، حيث تتظاهر بشكل خاطئ بأنها تعمل لصالح مستقبل دول أخرى، ما يتناقض مع معايير ومبادئ القانون الدولي".