"رايتس ووتش" تطالب الرياض بتشريعات ترسخ حقوق الإنسان

رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، بإسقاط السلطات السعودية عقوبة الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، مطالبة بتشريعات جديدة ترسخ حقوق الإنسان.

وفي 8 شباط/ فبراير الجاري، أعلنت "هيئة حقوق الإنسان" السعودية أن السلطات خفضت أحكام الإعدام بحق علي النمر، وداود المرهون، وعبدالله الزاهر، إلى السَّجن عشر سنوات، بموجب قانون من العام 2018 يحظر عقوبة الإعدام بحق الأطفال الجناة في بعض الحالات، ومرسوم من العام 2020 ينص على أن يسمح بتطبيق القانون بأثر رجعي.

وكان علي النمر ورفاقه في السابعة عشر والخامسة عشر من عمرهما عند اعتقالهما في 2012، بتهم تتعلق بالمشاركة في احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية في المملكة.

وقبل سنوات، قضت المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، بإعدامهم جميعا، وهو ما أثار ضجة واسعة في أوساط الهيئات الحقوقية الدولية.

وقالت المنظمة الحقوقية؛ إن "اعتماد قانون عقوبات سعودي، يدعم الحقوق الأساسية سيشكل تحولا، لكن على السلطات عدم الانزلاق نحو حشوه بالتهم الجنائية الفضفاضة نفسها، التي تُستخدم لإسكات الانتقادات السلمية وتقييد الحقوق الأساسية".

اقرأ أيضا: بتوجيه ملكي.. محكمة سعودية تتراجع عن إعدام شاب
 

وأضافت: "سيكون أحد اختبارات الإصلاح الجنائي الموعود الآن هو ما إذا كان سيدعم حقوق الأطفال المشاركين في الاحتجاجات ضد التمييز الحكومي، مثل علي النمر".

وبعد نحو أقل من شهر من وصول جو بايدن للبيت الأبيض وتعهدات أمريكية بمتابعة الملف الحقوقي السعودي، اتخذت الرياض هذا الشهر إجراءات غير معهودة، تضمنت إعداد تشريعات جديدة وإطلاق سراح موقوفين، سبق أن طالبت منظمات حقوقية بإطلاق سراحهم.