المحكمة الإدارية بتونس للحكومة: لسنا جهة اختصاص بالتعديل

كشفت مصادر موثوقة لـ "عربي21"، أن المحكمة الإدارية راسلت رئاسة الحكومة التونسية، الخميس، وأعلمتها بموقفها من الاستشارة المتعلقة بأزمة التعديل الوزاري.

وأفاد المصدر أن الرد أقر "عدم الاختصاص في النزاع الحاصل بخصوص أداء التعديل الحكومي وأداء اليمين"، واعتبر المصدر أن هذه المسائل "من اختصاص المحكمة الدستورية".

وكانت رئاسة الحكومة قد توجهت باستشارة المحكمة الإدارية للاستئناس برأيها تبعا لرفض رئيس الدولة استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية.

وقدم رئيس الجمهورية احترازا على بعض الوزراء بسبب ما يعتبرها شبهات فساد تحوم حول بعضهم بالرغم من تزكيتهم من قبل البرلمان في جلسة 26 كانون الثاني/يناير الماضي.

من جهته قال رئيس وحدة الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، القاضي عماد الغابري، في تصريح لـ "عربي21"، إن الدائرة الاستشارية بالمحكمة الإدارية المتعهدة بالاستشارة التي قدمتها رئاسة الحكومة أنهت عملها.

وتمسك الغابري بأن الدائرة الاستشارية أجابت عن النقاط الواردة في الاستشارة وأرسلتها، الخميس، إلى رئاسة الحكومة التي تملك وحدها الإعلان عن مضمونها.

اقرأأيضا : تونس.. المرزوقي يطالب بهدنة سياسية ويحذر من المجهول (شاهد)