سياسة دولية

تحقيق مع شركة فرنسية ساعدت نظام الأسد بقمع السوريين

إنهاء التحقيق جاء بعد ثماني سنوات من رفع دعوى ضد الشركة الفرنسية
إنهاء التحقيق جاء بعد ثماني سنوات من رفع دعوى ضد الشركة الفرنسية

خلص تحقيق يجريه قضاة فرنسيون في قضية "كوسموس" وهي شركة فرنسية متهمة بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وفي أعمال تعذيب لأنها باعت معدات مراقبة إلى النظام السوري، إلى عدم وجود وجه لإقامة دعوى.

وبعد أكثر من ثماني سنوات على تقدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بشكوى بهذا الخصوص، رأت قاضية تحقيق في باريس في قرار صدر في 31 كانون الأول/ ديسمبر أن الأدلة غير كافية لمحاكمة كوسموس.

وكانت المنظمتان غير الحكوميتين تقدمتا بالشكوى في تموز/ يوليو 2012 متهمتين الشركة ومقرها في باريس بأنها زودت نظام بشار الأسد بمعدات رصد مجهزة ببرمجية تسمح بعمليات رصد غير قانونية عبر الإنترنت. ويمكن استخدام هذه البرمجية لمراقبة المعارضين وقمعهم.

وبعد تحقيق تمهيدي استمر سنتين أجرته النيابة العامة الباريسية، فقد أحيل التحقيق في نيسان/ أبريل 2014 على قضاة التحقيق المكلفين بالجرائم ضد الإنسانية.

وكانت كوسموس أكدت أن تطوير تجهيزاتها أو برمجياتها في سوريا توقف قبل أن توضع في الخدمة.

وخلص التحقيق إلى أن كوسموس وافقت على العمل مع شركة ألمانية متعاقدة من الباطن مع شركة إيطالية في إطار عقد لتوفير خدمات للاستخبارات السورية.

 

اقرأ أيضا: صحيفة: منظمة "مسيحية" فرنسية تدعم مليشيا للأسد بسوريا

إلا أن كوسموس أعلنت وقف المشروع في العام 2011، بعد سبعة أشهر على بدء الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد.

وقال بونوا شابير محامي كوسموس التي اشترتها العام 2016 شركة "إنيا" السويدية: "هذا الإجراء القضائي لم يطلق على أسس قانونية بل على أسس أخلاقية".

وأضاف: "لقد تم استغلال القضاء مدة عشر سنوات تقريبا. وحمل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والنيابة العامة بضراوة (على الشركة) في إطار هذا الملف".

وقال إيمانويل داود محامي الاتحاد إلى جانب المحامي باتري بودوان: "لا أعتبر ذلك إطلاقا انتصارا لكوسموس".

وأضاف المحامي: "شددت القاضية في قرارها على أن شركة كوسموس لا شك أنها كانت على دراية بأنها تجازف بتوفيرها مساعدة لسياسة قمعية، إلا أن التحقيق القضائي لم يسمح بإقامة الرابط بين أجهزة الرصد التي باعتها كوسموس، وبين التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الحكومة السورية".

التعليقات (2)
احمد
الثلاثاء، 09-02-2021 08:35 م
(( أنها زودت نظام بشار الأسد بمعدات رصد مجهزة ببرمجية تسمح بعمليات رصد غير قانونية عبر الإنترنت. ويمكن استخدام هذه البرمجية لمراقبة المعارضين وقمعهم. )) هذه تكفي للادانه لان بشار شرى البرمجيات للقمع . ثم هل بشار كان ديمقراطيا قبل بدا الاحتجاجات و بعدها اصبح ديكتاتور ؟ النظام السوري كان دائما نظاما قمعيا و يفترض بمن يحترم حقوق الانسان ان لا يتعامل مع هذا النظام ..
أبو العبد الحلبي
الثلاثاء، 09-02-2021 05:00 م
الشركة الفرنسية ، التي ساعدت بشار في قمع الشعب السوري بالقتل و التدمير و التهجير و الاعتقال ، قامت بعمل يرضي الدولة العميقة في فرنسا التي يمثلها الحاقد الصبي ماكرون . بالتالي ، كان مطلوباً من القضاء الفرنسي أن يقوم بتبرئتها بالحجة الفارغة إياها "عدم كفاية الأدلة" . نعلم أن الحاقدين على المسلمين قد سرهم كثيراً ما قام به بشار ، و في أوروبا تقود فرنسا حملة لتعويم بشار و قبوله لأن السياسة الدولية الطاغوتية قررت تحكم الأقليات بالأغلبيات في كل بلادنا . لكن لا أستطيع التفصيل فهذا فيه كلام طويل و ما عليكم أعزائي سوى البحث عن من يتحكم بالبلدان من ماليزيا شرقاً و حتى أقصى الغرب مع قليل من الذهاب جنوباً و شمالاً و في كل مكان فيه استعمار .