ألمانيا وبولندا والسويد تطرد دبلوماسيين روسا عملا بالمثل

أعلنت ألمانيا والسويد وبولندا، الاثنين، عن طردها 3 دبلوماسيين روس في إطار سياسة "الرد بالمثل".

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان، إنها تعلن موظفا في السفارة الروسية لدى برلين شخصية غير مرغوب فيها "بالتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تم إبرامها في 18 أبريل 1961".

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يمثل ردا على قرار روسيا طرد 3 دبلوماسيين من ألمانيا والسويد وبولندا، واصفة إياه بـ"غير المبرر على الإطلاق".

بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، إن بلادها تطرد موظفا في سفارة موسكو لدى استكهولم، مضيفة: "هذا رد واضح على القرار غير المقبول بطرد دبلوماسي سويدي كان فقط ينفذ واجباته".

كما ذكرت وزارة الخارجية البولندية أنها اتخذت قرارا، في إطار مبدأ الرد بالمثل وبالتنسيق مع ألمانيا والسويد، لإعلان موظف في القنصلية العامة الروسية في بوزنان شخصية غير مرغوب فيها".

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي "ردا على طرد دبلوماسي بولندي دون أي سبب محترم" من قبل الطرف الروسي.

 

من جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن قرار ألمانيا والسويد وبولندا غير مبرر وغير ودي، واصفة إياه بالاستمرار في سياسات التدخل في شؤون روسيا الداخلية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح لقناة "روسيا-1"، مساء الاثنين: "القرارات التي أعلنتها اليوم بولندا وألمانيا والسويد غير مبررة وغير ودية، وهي تمثل استمرارا لسلسلة الإجراءات والعمليات التي ينفذها الغرب تجاه بلادنا والتي نصنفها تدخلا في شؤوننا الداخلية".

وشددت زاخاروفا على أن روسيا طردت دبلوماسيين من هذه البلدان الـ3 بعد "رصدهم متلبسين"، في إشارة إلى مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة ضد اعتقال المعارض الروسي، ألكسي نافالني.

وسبق أن أعلنت الخارجية الروسية، يوم 5 شباط/ فبراير، أنها استدعت سفير المملكة السويدية والقائم بأعمال جمهورية بولندا ومبعوث سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أبلغتهم باحتجاجها "على المشاركة المسجلة لموظفين في القنصليتين العامتين السويدية والبولندية في سان بطرسبورغ والسفارة الألمانية في موسكو في المظاهرات غير الشرعية يوم 23 كانون الثاني/ يناير 2021" في إشارة إلى الاحتجاجات المندلعة بعد اعتقال المعارض الروسي، ألكسي نافالني.

وتابعت الخارجية الروسية أنه "تم إعلان الدبلوماسيين المشاركين في المظاهرات غير الشرعية شخصيات غير مرغوب فيها بالتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تم توقيعها في 18 نيسان/ أبريل 1961"، مضيفة أنه تم توجيههم بمغادرة أراضي روسيا الاتحادية في أقرب وقت.

 

شخصيات أوروبية تدعو لمعاقبة "نظام القمع" في روسيا 

 

دعت شخصيات سياسية وأكاديمية أوروبية إلى فرض عقوبات أكثر حزما ضد "نظام القمع" في روسيا، وفق مقال نشر الأحد، على الموقع الإلكتروني لمجلة "لو غران كونتينان". 

ويطالب كتاب المقال بعقوبات أقوى بحق المسؤولين الروس، منددين بتدابير أوروبية لا تزال حتى الآن "مدروسة جدا" ولم تعط "أية نتيجة" بمواجهة "جرائم النظام" في روسيا. 

واستنكروا أيضا تعرض "مئات المعارضين للاغتيال منذ وصول (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى السلطة" وجرائم "حرب ارتكبها الكرملين في سوريا بشكل هائل، وكذلك في جورجيا (...) وأوكرانيا". 

وأمل الموقعون الـ27 على المقال ومن بينهم النائب الأوروبي السابق دانيال كون-بينديت ووزير الشؤون الأوروبية البريطاني السابق دينيس ماكشاين والخبيرة الفرنسية بالشأن الروسي غاليا أكرمان، في أن تعاقب أوروبا مرتكبي "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان (...) عبر تجميد أصولهم في الخارج التي هي عبارة عن ثروات جمعت بطريقة غير مشروعة ومنع دخولهم أراضي الدول الديموقراطية". 

وأضاف كتاب المقال: "يجب أن يدركوا أنهم لن يفلتوا من العقاب".

ودعوا أيضا إلى دعم المجتمع المدني الروسي بمساعدات مالية موجهة للمتظاهرين ووسائل الإعلام الحرة، مطالبين "بوقف تام" لمشروع أنابيب "نورد ستريم 2" للغاز. 

ومطلع كانون الأول/ ديسمبر، استؤنف العمل في المياه الألمانية على مدّ "نورد ستريم 2" وهو مشروع يكلف أكثر من 9 مليارات يورو ويضم أنابيب تحت الماء بطول 1200 كلم، بعدما كان علق على مدى عام تقريبا بسبب عقوبات أمريكية. 

وتعرضت تظاهرات داعمة للمعارض أليكسي نافالني منذ 23 كانون الثاني/ يناير، إلى قمع شديد وشهدت توقيف 10 آلاف شخص، كما تخللها استخدام الشرطة للعنف.

وفي 2 شباط/ فبراير، حكم على نافالني الذي نجا من عملية تسميم العام الماضي، بالسجن لعامين و8 أشهر.