الاحتلال يعين ضابطا رفيعا لمواجهة قرار محكمة لاهاي

أعلن جيش الاحتلال عن تعيين الجنرال إيتاي وياروف، لقيادة طاقم لمواجهة قرار محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وأضافت ليلاخ شوفال، في تقريرها بصحيفة إسرائيل اليوم، وترجمته "عربي21"، أن "الجيش الإسرائيلي يقوم في هذه الآونة بإجراء استجواب عملي وقانوني، من خلال تشكيل فريق برئاسة خبير في القانون الدولي، من المقرر أن يستعد للتعامل مع قرار المحكمة، ولدى الجيش بالفعل خطط طوارئ لمواجهة القرار".

وأوضحت أنه "بعد صدور قرار المحكمة، بدأت إسرائيل تتحرك على المستوى السياسي من خلال وزارة الخارجية التي شرعت في دراسة القرار، والخيارات المختلفة للرد، فيما استنفر الملحقون العسكريون للجيش الإسرائيلي في الخارج، إضافة إلى ممثلين آخرين عنه تم إطلاعهم على تأثير هذا التحرك عليهم، إن وجد، فيما تستعد وزارة القضاء لمواجهة القرار الدولي داخل حدود الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس".

ونقلت عن "أوساط وزارة القضاء أن القرار من حيث المبدأ يتعلق بسلطة المحكمة، ولكن لا يزال الطريق طويلاً قبل أن يتمكن المدعي من التقدم في قرارات التحقيق، وبالنسبة لنا فإن القرار خاطئ من حيث الجوهر، ويخرج عن صلاحيات المحكمة، ويدمرها، ويهدد الفرصة النادرة في المنطقة بناء على الاتفاقيات التطبيعية، والتنسيق الأمني مع الفلسطينيين".

تمار ألموغ، الكاتبة الإسرائيلية، كشفت أن "سلاح الدفاع الأول ضد قرار محكمة لاهاي سيكون اللجوء للنظام القانوني الإسرائيلي، وحتى لو فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية، فسيكون نطاقه أضيق مما يطلبه الفلسطينيون، ما قد يقلل من احتمالات تدخل الهيئات الدولية، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار".

اقرأ أيضا: قلق إسرائيلي بعد قرار "الجنائية".. وجيش الاحتلال يستعد
 

وأضافت في تقريرها على موقع هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني-كان، وترجمته "عربي21"، أن "القرار الدراماتيكي للمحكمة الجنائية الدولية جاء بشكل مفاجئ، دون سابق إنذار كالعادة، وبعد دخول عطلة يوم السبت لليهود، وهذا يعني فضيحة حقيقية، كما أن المحكمة أصدرت قرارها بأغلبية اثنين إلى واحد".

وأوضحت أن "المحافل السياسية الإسرائيلية قدرت أن يكون صدور القرار في الصيف، وإلا فإن الفرصة المواتية هي بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، وقبل اختيار المدعي العام الجديد لتولي منصبه في يونيو (حزيران) المقبل، ومع ذلك فإن من المعتاد إعطاء إشعار مسبق، لكن ذلك لم يحصل، ومع ذلك فإن نطاق التحقيق، في حال فتحه، سيكون محدودًا أقل مما يطلبه الفلسطينيون". 

وختمت بالقول أن "إمكانية الشروع بتنفيذ قرار المحكمة يعني حدوث وقوع زلزال سياسي في إسرائيل، لأنه قرار غاضب للغاية، وتحيط به جوانب إشكالية من نواح كثيرة، ليس فقط داخل إسرائيل، بل ستتأثر به نشاطات المسؤولين الإسرائيليين طوال الفترة المقبلة، وحينها يمكن أن يكون الوضع أسوأ بالنسبة لهم".