الجنائية الدولية تقرر ولايتها على أراضي 67.. وترحيب فلسطيني

قررت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، ولايتها قضائيا على جرائم الحرب أو الفظائع التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل، وذلك رغم اعتراض الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال القضاة بحسب بيان صادر عن المحكمة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.

 

ورفض الاحتلال الإسرائيلي الولاية القضائية للمحكمة، علما أنه ليس عضوا فيها.

وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا في كانون الأول/ديسمبر 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وقطاع غزة".

وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي.
ورد القضاة في حكم نشر اليوم الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.

وقالوا: "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

 

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه "بالغ الأهمية"، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار "يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب".

 

ترحيب فلسطيني

رحب مسؤولون فلسطينيون، بقرار الجنائية الدولية، الجمعة، إذ اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، أن القرار يمثل "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم".

وأضاف أنه بمثابة "رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب"، معتبرا أنه يمثل كذلك "انتصارا للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها".

وطالب اشتية الجنائية الدولية، "بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاث حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

 

من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، إن هذا القرار "يتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوري".

ودعا المالكي المدعية العامة لضرورة "فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة المسؤولين في دولة الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني". 

 

ومن جهته قال الدكتور عمر عوض الله، رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الجنائية الدولية تستطيع من الآن فتح تحقيق ضد الجرائم التي ترتكب على الأرض المحتلة. 

كما رحب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، بالقرار، وقال في تغريدة على تويتر: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضوا بموجب معاهدة روما، واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم.

وذكرت حركة "فتح"، أنه "آن الأوان أن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليون ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر".

وفي السياق قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، وفق بيان نشرته وكالة "وفا"،  إن قرار المحكمة "جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها".

وأضاف الزعنون، أن القرار، من شأنه "أن يشكل رادعا لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا الأعزل، خاصة الجرائم التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات". 

 

نتنياهو يتحدى
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تحدى القرار، قائلا إن "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وتتعقب بدلا من ذلك إسرائيل، وهي بلد له نظام ديمقراطي قوي يقدس حكم القانون وليس عضوا بالمحكمة".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل ستحمي كل مواطنيها وجنودها من المقاضاة".

 

وزعم أن "الجنائية الدولية تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك تلاحق إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا بالمحكمة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية حيث اتهمها سابقا بأنها "معادية للسامية".

 ومن شأن هذا القرار، التمهيد لفتح المحكمة (مقرها لاهاي بهولندا) تحقيقات ضد الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

 

واشنطن قلقة

أعربت الولايات المتحدة، عن مخاوفها الجادة حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في تصريحات صحفية: "نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين".

وأضاف: "لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله (الأعضاء فيها) أو (القضايا) التي يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي".

 

وأوضح برايس، أن واشنطن "لديها مخاوف جادة" حيال قرار المحكمة.