رؤساء دول وسياسيون: العالم يتطلب تضامنا أكبر بعد كورونا

وقع العديد من القادة السياسيين في العالم، على مقال يدعو لجعل تداعيات فيروس كورونا، فرصة "لإعادة تنظيم السياسة العالمية".

وجاء في مقال نشر بصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة الأربعاء، وصحف أخرى، وشاركت ميركل في توقيعه: "سيكون العالم مختلفا بعد كورونا".

 

وجاء في المقال أن الأزمة الحالية تتيح الفرصة "من خلال التعاون الفعال والتضامن والتنسيق لاستعادة توافق في الآراء بشأن نظام دولي – نظام يقوم على التعددية وسيادة القانون، وأشار المقال إلى أنه لا يمكن حل مشكلة تغير المناخ إلا على الصعيد العالمي.

ووقع على المقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السنغالي ماكي سال. ومن جانب المنظمات الدولية، شارك في التوقيع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارل ميشيل. واقترحت المجموعة تعاونا أوثق في المنتديات الدولية مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين.

وجاء في المقال أن أزمة كورونا "أكبر اختبار للتضامن العالمي منذ أجيال إذا تأثر مكان واحد فقط في العالم بكوفيد 19، يصبح الناس والاقتصادات في كل مكان معرضين للخطر".

ودعا المقال إلى استخلاص الدروس من هذا للأزمات المستقبلية، "فبدلا من التلاعب بالثقافات والقيم ضد بعضها البعض، نحتاج إلى بناء تعددية أكثر تكاملا. وبقيامنا بذلك، علينا أن نحترم اختلافاتنا وكذلك قيمنا المشتركة، التي يرتكز عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

 

اضافة اعلان كورونا

 

إلى ذلك كشف تقرير، الأربعاء، أن الإجراءات الطارئة للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت سلبا على الحريات الديموقراطية في جميع أنحاء العالم العام الماضي، مع تسجيل انتكاسات في دول غربية حتى مع إحراز بعض الدول الآسيوية تقدما.

وأشار "مؤشر الديموقراطية" السنوي الذي تنشره وحدة الاستخبارات الاقتصادية، ونشرته وكالة الصحافة الفرنسية، إلى تآكل في الحقوق الشخصية في ما يقرب من 70 في المئة من 167 دولة تم تحليلها.

وتم تخفيض مرتبة فرنسا والبرتغال على وجه الخصوص إلى مرتبة "الديموقراطيات الناقصة"، في حالة فرنسا بسبب الإغلاق والقيود الأخرى المفروضة على الحركة. 

وأدى ذلك إلى خفض ترتيبها الإجمالي في مسائل تشمل الحريات المدنية والمشاركة السياسية وعمل الحكومة.

عكس انخفاض البرتغال تراجع المناقشات البرلمانية خلال الأزمة الصحية للتحقق من كيفية ممارسة رئيس الوزراء سلطاته.

بشكل عام، ذكر التقرير: "أدت الجائحة إلى تراجع الحريات المدنية على نطاق واسع وغذى الاتجاه الحالي من التعصب والرقابة على الرأي المخالف". 

ورغم أن المواطنين في كثير من الحالات صادقوا أو على الأقل وافقوا على قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى الحد من وفيات كوفيد، قوضت السياسات غير المتماسكة وطريقة التنفيذ الثقة في الحكومة والمعايير الديموقراطية بالنسبة للكثيرين.

وخلص التقرير إلى أن "تراجع الحريات المدنية والاعتداء على حرية التعبير وإخفاقات المساءلة الديموقراطية التي حدثت نتيجة الوباء (تعد) أمورا خطيرة".

وقال التقرير: "لقد انهار التماسك الاجتماعي وتبخر الإجماع بشأن القضايا الأساسية... يواجه جو بايدن تحديا كبيرا في التقريب بين بلد منقسم بشدة حول القيم الجوهرية".

ووجدت الدراسة أن "أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون في ظل حكم استبدادي وتوجد نسبة كبيرة منهم في الصين".