محكمة تبرئ 43 مصريا بحضور حقوقيين أجانب ثم تعيد حبسهم

حكمت محكمة مصرية ببراءة نحو 43 معتقلا مصريا في حضور حقوقيين وصحفيين أجانب، لكنها غيرت قرارها بإخلاء سبيلهم وقررت حبس 29 منهم.

ففي الوقت الذي أصدرت فيه محكمة بلبيس بمحافظة الشرقية الأحد 31 كانون الثاني/ يناير 2021، حكمها ببراءة 43 معتقلا، فوجئوا بصدور أحكام بحق أغلبهم تراوحت ما بين سنتين و3 و5 سنوات، ما مثل صدمة كبيرة لهم ولذويهم.

أسرة المعتقل (ع. ع)، أكدت لـ"عربي21"، الثلاثاء، أنهم تعرضوا لخدعة كبيرة هم والمحامون، موضحة أنه في ظل حضور عدد من الصحفيين والحقوقيين الأجانب جلسة المحاكمة في محكمة بلبيس يوم الأحد الماضي، أصدر القاضي حكمه ببراءة وإخلاء سبيل جميع من تم عرضهم عليها في هذا اليوم.

وأضافت أسرة المعتقل عائلها في إحدى القضايا المعروضة في ذلك اليوم، أن المعتقلين بعد انتهاء زيارة الوفد الصحفي والحقوقي للمحكمة وقبل ترحيلهم إلى مقار الاحتجاز فوجئوا بتغيير الأحكام من البراءة إلى الحبس ما بين سنتين إلى 3 و5 سنوات، لأغلب المعتقلين.

اقرأ أيضا: الاتحاد الأوروبي: لا استقرار بمصر دون تطبيق شامل لحقوق الإنسان

وقالت: "إنها ليست الخدعة الأولى التي نتعرض لها من نفس المحكمة التي أقرت قبل أشهر إخلاء سبيل عدد من المعتقلين بكفالة 50 ألف جنيه، وفوجئنا بتدويرهم في قضية تبديد أموال الدولة بحقهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه قرار الإفراج عنهم".

وفي السياق ذاته، كتبت صفحة المحامي السيد خلف، عبر "فيسبوك"، ظهر الأحد ‏٣١ كانون الثاني/ يناير‏ 2021، تحت عنوان "أخبار سارة"، معلنا: "براءة جميع المعتقلين في جميع القضايا المحجوزة للحكم أمام محكمة (جنح أ.د.ط) منيا القمح المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس".

فرحة غامرة سادت أهالي المعتقلين إثر ذلك الخبر، ولكنها لم تكتمل، حيث أعلن ذات المحامي عبر صفحته بـ"فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، بيان أحكام جلسة الأحد الموافق 31/1/2021 بمحكمة جنح أ.د.ط منيا القمح المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، والتي جاءت بحبس 29 معتقلا وبراءة 14 فقط.

ويواجه ملف مصر الحقوقي انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، وأيضا من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تمارس فيه السلطات القمع بحق المعارضين.