هل بدأ نظام الأسد رسميا "إعادة الإعمار" بشراكة مع روسيا؟

أثارت الأنباء عن اعتزام شركات روسية تنفيذ مشاريع إسكان في سوريا جملة من التساؤلات، حول المقابل الذي ستحصل عليه الشركات الروسية، وما إن كان ذلك يعني بداية لمرحلة إعادة الإعمار.

وكان المدير العام لـ"المؤسسة العامة للإسكان" التابعة للنظام، أيمن مطلق، قد كشف عن التوصل مع شركات روسية إلى مراحل متقدمة من النقاش حول المشاريع الإسكانية، مؤكدا أن "الإعلان عن هذه المشاريع سيتم عند الانتهاء من النقاش".

وأضاف في تصريح لوسائل إعلام موالية، أنه خلال الفترة الماضية قدمت إلى المؤسسة العامة للإسكان عروض عدة، من الدول "الصديقة"، مشيرا إلى أن "تنفيذ الضواحي العمرانية سيكون ضمن حدود المخطط التنظيمي"، ما يوحي بأن المشاريع ستكون توسعة للضواحي الموجودة أصلا في محيط دمشق.

وسبق حديث مسؤول النظام بأيام، إعلان ممثل "مركز المصالحة الروسي"، سيتنيك بوريسوفيتش، عن أن بلاده تقوم بدراسة مشاريع تتعلق بإعادة الإعمار في سوريا بهدف عودة اللاجئين السوريين.

وزعم المسؤول الروسي، أن من شأن هذه المشاريع أن تسهم بفتح المجال أمام عودة اللاجئين السوريين إلى مناطق إقامتهم.

اقرأ أيضا:  أطباء أتراك يعيدون البصر لسورية أعمتها "براميل" الأسد

والأرجح، وفق ما أكد الباحث يونس الكريم لـ"عربي21" أن يكون المشروع المرتقب في ضاحية الديماس بريف دمشق، لافتا في هذا الصدد إلى إعلان النظام السوري في وقت سابق عن مباحثات مع شركات روسية في العام 2018، لتنفيذ مثل هذه المشاريع.

من جهته، اعتبر المراقب الاقتصادي والمفتش المالي المنشق عن النظام، منذر محمد، أن حديث النظام يأتي في إطار الدعاية الموجهة للحاضنة الموالية، لافتا خلال حديثه لـ"عربي21" إلى أزمة القطاع العقاري التي تسود مناطق النظام، بسبب كلفة العقارات، وارتفاع أسعارها مقارنة بالرواتب والأجور، وسط انعدام القوة الشرائية.

وقال "محمد" إن النظام يحاول تسويق الوعود، قبل أن يحين موعد الانتخابات الرئاسية، بينما تريد روسيا أن تبدأ شركاتها بإعمار سوريا، ذلك أن مهمتها نجحت في سوريا، وأنه ما من موانع لعودة اللاجئين. 

وبحسب محمد، فإن روسيا ستأخذ مقابل تنفيذ مشاريع إسكان صغيرة، مزيدا من المقدرات والاستثمارات.

اقرأ أيضا: WP: عاملات فلبينيات يخدعن للعمل بدبي ويبعن في سوريا 

وبدوره، رأى الخبير الاقتصادي السوري، سمير طويل، أن الإعلان عن مشاريع كهذه، وحتى الانتهاء منها، لا يعني بحال من الأحوال أن مرحلة إعادة الإعمار قد بدأت.

وعزا "طويل" تقديره هذا، خلال حديثه لـ"عربي21"، إلى عدم وجود توافق دولي وإقليمي على بدء هذه المرحلة،.

وقال: "هناك دور إقليمي وخليجي وتوافق دولي، وانخراط شركات كبرى ومصارف في التمويل لا بد منه قبل الحديث عن بدء فعلي لهذه المرحلة، وكذلك، فإنه من غير الممكن إطلاق إعادة الإعمار حاليا، بسبب الانكماش الاقتصادي والركود بسبب كورونا".

وأضاف طويل، أن إعادة الإعمار تحتاج إلى مؤتمر دولي للمانحين، وهذا لن يحدث دون تغيير الدستور والبدء بحل انتقالي، وتوافق على السلطة، وفق تأكيده.

وبهذا المعنى، يعتقد الباحث أن حديث النظام عن مشاريع إسكانية ينطوي على مبالغة، وغالبا هي مشاريع صغيرة عديمة الجدوى.

وتابع: "النظام يريد القول إن الحرب انتهت، وإن مرحلة الإعمار بدأت، وإن على الجميع أن يعلم أن روسيا ستقود هذه المرحلة".