هل تنسحب معارضة سوريا من "اللجنة الدستورية"؟

تعتزم هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية إجراء تقييم للجولة الخامسة من مباحثات اللجنة الدستورية التي تجري برعاية أممية، وذلك بعد فشل الجولات السابقة.

وأكد عضو "اللجنة الدستورية" عن وفد المعارضة، طارق الكردي، في حديث خاص لـ"عربي21"، أن "هيئة التفاوض"، التي تشكل المرجعية السياسية لوفد المعارضة السوري في "اللجنة الدستورية"، تعتزم إجراء تقييم للجولة الخامسة من مباحثات الدستور التي اختتمت الجمعة، لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح أن أعضاء "اللجنة الدستورية" بصدد التشاور مع القوى السياسية والفعاليات الثورية والمدنية في الشمال السوري بالدرجة الأولى وفي الشتات، لإطلاعهم على حقيقة ما جرى بكل شفافية، وإجراء حوار يتمتع بالصراحة والمصداقية؛ لإشراك أكبر شريحة من السوريين في اتخاذ القرارات المناسبة.

وحول ما إذا كان خيار الانسحاب مطروحا للنقاش، قال الكردي إن الجولة الخامسة انتهت دون حصول تقدم يذكر، وكل الخيارات مفتوحة، مستدركا: "لكن يجب الحرص على استمرار الضغط على الأمم المتحدة والمبعوث الدولي، حتى يعلنوا للمجتمع الدولي ويبلغوا مجلس الأمن الدولي بأن نظام الأسد هو الطرف المعرقل لأعمال اللجنة الدستورية، والعملية السياسية برمتها".

وبسؤاله عن مستقبل "اللجنة الدستورية" في ظل المصاعب الواضحة التي تعترض عملها، أجاب الكردي قائلا: "لا يمكن الآن الحديث عن مستقبل العملية، بانتظار قيام وفد المعارضة بالتشاور، وأيضا بانتظار ما سينتج عن تحرك المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال الأيام القليلة القادمة، واللقاء بالأطراف السورية والدول الفاعلة".

اقرأ أيضا: المعارضة السورية تطالب روسيا بالضغط على الأسد

حديث الكردي، جاء بعد يومين على اختتام الجولة الخامسة، دون أن يتم إحراز أي تقدم، وسط اتهامات لوفد النظام بتضييع الوقت، وعدم الالتزام بجدول الأعمال المتفق عليه مسبقا، الذي ينص على الخوض في صياغة المبادئ الدستورية.

ونتيجة لذلك، أعلن عضو "اللجنة الدستورية" عن المعارضة، العميد عوض العلي، عن استقالته من اللجنة، احتجاجا على عدم جدية عمل اللجنة، ونجاح وفد النظام السوري بالتلاعب بمسارها، وفق تعبيره.

وقال العلي: "طيلة الفترة الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، لم يبادر وفد النظام بأي خطوة إيجابية في هذا المسار، بل إن رئيس وفده أحمد الكزبري أكد أن هدف وفده هو إجراء مناقشات دستورية، وليس صياغة دستور جديد"، معتبرا أنه "لا فائدة ترجى سوى أننا نعطي انطباعا بأن هناك عملية سياسية، وأن النظام متفاعل معها، علما أن الحقيقة غير ذلك، فالنظام لا يهمه سوى ديمومته، ولا يكترث لمعاناة أهلنا".

وعُدّت استقالة العلي من مراقبين بأنها فاتحة لاستقالات أخرى من قبل أعضاء وفد المعارضة، ومنهم الكاتب والمحلل السياسي المعارض حسن نيفي، الذي رجح في حديثه لـ"عربي21" أن يعلن أعضاء جدد في وفد المعارضة عن استقالتهم بعد فشل الجولة الأخيرة، مشيرا إلى إفصاح أكثر من عضو عن نيته بالاستقالة.

المسار مستمر

لكنه استدرك بالقول: "لن نشاهد استقالات بالجملة، ما يعني أن مسار مشاورات الدستور مستمر".

وطبقا لنيفي، فإنه وإن كان غالبية أعضاء وفد المعارضة يعتقدون بعدم جدوى هذا المسار، إلا أنهم في الوقت ذاته يعتقدون أنهم يقومون بدور وظيفي، بحسب تعبيره.

ومتفقا مع نيفي، جزم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، درويش خليفة، باستمرار جولات "اللجنة الدستورية"، رغم عقم هذا المسار.

وقال لـ"عربي21"، إن "اللجنة الدستورية هي نتاج توافق محور "أستانا"، وهناك مصلحة روسية وتركية لبقاء هذا المسار، لأنه حتى اللحظة لا يوجد بديل عنه".

وحسب خليفة، فإن حالة الجمود السياسي التي يعاني منها الملف السوري على وجه العموم، واللجنة الدستورية على وجه الخصوص، لن تتغير إلا في حال حدث تحرك أمريكي داعم للجنة قد ينجم عنه دستور جديد، أو غير داعم يقود إلى إعلان وفاتها، والانتقال إلى تطبيق القرار الأممي 2254.

وقال الكاتب الصحفي، إن النظام استفاد من "اللجنة الدستورية"، بحيث يبدو ملتزما ومنصاعا للإرادة الدولية، لكنه في الحقيقة يضيع الوقت، وهو يخطط لإجراء انتخابات رئاسية، في حين أن المعارضة لم تجن أي شيء من التزامها بهذا المسار، وإنما خسرت العديد من مناطق سيطرتها لصالح النظام بعد انطلاق عمل اللجنة.

وكل ذلك، وفقا لخليفة، يوجب على المعارضة مراجعة هذا المسار والنتائج التي جنتها من خلال هذه المشاركة.

واختتمت الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، في جنيف، الجمعة، حيث استغرقت 5 أيام بدءا من الاثنين.

وتقود اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من المعارضة، والنظام، ومنظمات المجتمع المدني، بينما تتكون الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من الأطراف الثلاثة.