ليبيا تطالب مجلس الأمن بقرار لتثبيت وقف إطلاق النار

طالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني الخميس، مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز المسار السياسي في ليبيا، في حين دعت المبعوثة الأممية، ستيفاي ويليامز، لحل المؤسسات الموازية في البلاد.

وقال السفير الأممي في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا عبر دائرة تلفزيونية حول الأزمة الليبية: "نطالب هذا المجلس بإصدار قرار لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز المسار السياسي وتقييم الدعم لإجراء الانتخابات في تاريخها المحدد (ديسمبر/كانون الأول المقبل)".

وأضاف: "كما نطالب بمنح الأمم المتحدة تفويضا كاملا بدعم العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة واحترام النتائج وحرية ممارسة جميع الليبيين في الداخل والخارج نازحين ومهجرين لحقهم الانتخابي ومحاسبة جميع المعرقلين لهذا الاستحقاق الوطني".

وأوضح السفير أن "إصدار هكذا قرار سيكون إثباتا من قبل المجتمع الدولي لحسن النوايا وربما تكفيرا عن بعض أخطاء الماضي واستعادة بعض الثقة ويجيب على تساؤلات غالبية الليبيين بشأن جدية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

حل المؤسسات الموازية

من جهتها، طالبت مبعوثة أمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مجلس الأمن بإصدار قرار لحل كل "المؤسسات التنفيذية الموازية" في البلاد.

جاء ذلك في إفادة قدمتها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الليبية، مساء الخميس، عبر دائرة تلفزيونية.

 

اقرأ أيضا: هل تدفع "اللجنة الاستشارية" لحل ملف السلطة التنفيذية في ليبيا؟

وأبلغت المسؤولة الأممية، أعضاء المجلس، بأن "اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال قائما وأن اللجنة العسكرية (5+5) تعمل على إخراج المرتزقة من البلاد".

وتضم اللجنة، 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وهي معنية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، توصل طرفا النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة، حيث نص على إخراج المرتزقة من البلاد خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ.

وأفادت ستيفاني بأنها ستتوجه إلى جنيف غدا الجمعة، لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف الليبية، وأضافت: "نتوقع نتائج كبيرة ولكن المسؤولية تقع على عاتق الجميع".

وأردفت: "يتعين الآن على مجلس الأمن أن يشير بوضوح إلى دعم الحكومة الموحدة الليبية الجديدة من خلال إصدار قرار يدعو إلى حل كل المؤسسات التنفيذية الموازية".

واستدركت: "الشهر الماضي شهد إصلاحات اقتصادية ومالية غير مسبوقة وتوصلت الأطراف الليبية المعنية إلى ترتيبات بشأن الميزانية".