عربي21 تستطلع آراء فلسطينيين بالضفة حول الانتخابات (شاهد)

تباينت آراء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حول الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في شهر أيار/ مايو القادم؛ والرئاسية المتوقع إجراؤها في تموز/ يوليو، فبينما يرى البعض أنها ضرورة لضمان الشرعية الفلسطينية؛ يبدي الكثيرون تخوفهم من تكرار التجربة السابقة عام 2006 حين لم يتم احترام نتائج الانتخابات.

ويعتبر الكثير من الفلسطينيين أن الاحتلال سيكون عائقا أمام تنظيم الانتخابات بحرية في الضفة والقدس، وأنه سيكرر ما قام به في عام 2006 حين قام باعتقال نواب في المجلس التشريعي ووزراء بسبب خوضهم الانتخابات ضمن قوائم حركة حماس التي يعتبرها محظورة بحسب قوانينه.

هناء ناصر من بيت لحم تقول لـ"عربي21" إنه على الرغم من وجود دولة فلسطين تحت الاحتلال؛ إلا أن الفلسطينيين يأملون أن تكون هناك انتخابات بشكل دوري.

وأوضحت أنه من حق المواطنين الفلسطينيين أن يكون لديهم ممثلون عنهم، مبينة أنه من حق الشباب الفلسطيني أن يشارك في صنع واتخاذ القرارات المختلفة.

تخوفات

بدوره يقول حازم فتحي من طولكرم لـ"عربي21" إن الانتخابات هي ضرورة للشعب الفلسطيني حتى لو كان تحت الاحتلال، ولكنه أبدى تخوفه من عدة عقبات سبق وأن حدثت في ما يتعلق بإجراء الانتخابات.

ويوضح أن الفلسطينيين بحاجة لقيادة تنظم أمورهم خاصة أن السلطة الفلسطينية كانت أمرا واقعا منذ 20 عاما، وبالتالي وجود قيادة جديدة وضخ دماء جديدة فيها هو أمر في غاية الأهمية.

ولكن فتحي أكد أنه "غير واثق" من إجراء الانتخابات بشكل أكيد، وأنها لو أجريت فهو غير واثق أنها ستكون انتخابات نزيهة، وكذلك شكك في إمكانية الاعتراف بنتائجها، إضافة إلى اعتقاده بأن الحكومة المنتخبة ستتعرض لعراقيل كثيرة.

وأشار إلى أن هذه التخوفات جاءت نتاج عشرات لقاءات المصالحة التي لم يكن لها أي نتيجة حقيقية على أرض الواقع، خاصة أن السلطة كانت معنية فقط بإجراء مثل هذه اللقاءات من أجل تجميل وجهها أمام العالم، بحسب قوله.

وأضاف: "لم تكن هناك أي بادرة لحسن النية، حتى الاعتقال السياسي لم يتوقف في الضفة ولم يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين ضمن أي لقاء مصالحة".

وأكد فتحي أنه يؤيد إجراء الانتخابات إذا كانت فلسطينية تماما وباتفاق وإرادة فلسطينية، وأنه ضدها إذا كانت ضمن إملاءات خارجية، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون الممولون للسلطة طلبوا منها إجراء انتخابات لتجديد شرعيتها فقط.

أوسلو

بدورها تقول نقاء حامد من رام الله لـ"عربي21" إنها تعارض كمواطنة فلسطينية إجراء أي انتخابات تحت سقف اتفاقية أوسلو الموقعة بين الاحتلال والسلطة، وذلك لأن النظام السياسي الفلسطيني بني على أساس مشوه وما زال ينتج نماذج مشوهة هي أقل من طموح الفلسطينيين وسقفهم الوطني، بحسب قولها.

وتوضح أنه في حال إجراء الانتخابات فلن يكون هناك تغيير في الحياة السياسية، وأنها ستكون مجرد تجديد شرعية لبعض الفئات على الرغم من وجود تصريحات عن المصالحة وحرية الخطاب السياسي، مبينة أن كل طرف ما زال يهيئ ويحشد من جانبه ضد الطرف الآخر.

وتشير حامد إلى أنه على سبيل المثال ما زال قانون الجرائم الإلكترونية ساريا، وأن الاعتقالات السياسية لم تتوقف في الضفة أو قطاع غزة، معتبرة أن كلا الطرفين أنتجا في المجتمع حالة من الانقسام من الصعب تجاوزها من خلال بعض التصريحات المطمئنة.

وتؤكد أنها لم تر على الأرض أي إجراء يسهل وجود حياة سياسية صحية حتى لو كانت تحت سقف "أوسلو"، وأنه ما زال طرف واحد يسيطر ولا توجد نزعة نحو الشراكة السليمة حتى ضمن سقف أوسلو الذي وصفته بالمريض.

وأضافت: "أعتقد أن إجراء الانتخابات سيكون شكليا فقط وربما لتحقيق توازنات داخلية لدى حركة فتح لأنها تظهر أنها الأكثر رغبة في إجراء لانتخابات، ولا أعتقد انه سيكون هناك تغيير جذري على حياة الفلسطينيين السياسية".

دور الشباب

أما المواطن صهيب أبو ثابت من مدينة نابلس فيقول لـ"عربي21" إن الانتخابات هي فرصة ذهبية لتعزيز المشاركة السياسية لفئة الشباب وتضميد الحالة الفلسطينية من خلال قيادات شابة.

ويؤكد أن 15 جيلا من الشباب الفلسطيني لم يشهدوا تجربة ديمقراطية انتخابية.