"عربي21" تحاور محامية أمريكية قدمت بلاغا ضد السيسي (شاهد)

أعلنت محامية أمريكية متخصصة في مجال الهجرة وحقوق الإنسان الدولية، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء السبت بالعاصمة واشنطن، تقديمها بلاغا للنائب العام المصري يتهم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بـ"الخيانة العظمى".

المحامية لورين بيترسون، قدمت البلاغ بالنيابة عن حزب أمل مصر "تحت التأسيس"، والذي نشرت "عربي21" مطلع الشهر الجاري خبرا حول اعتزام شخصيات مصرية معارضة تأسيسه في الخارج.

وكشفت الناشطة المصرية السياسية، نانسي كمال، أن شخصيات مصرية ستعلن خلال أيام عن تأسيس حزب "أمل مصر"، بهدف المساهمة في الخلاص من نظام السيسي الذي وصفته بالمستبد والفاشي، ومن أجل السعي لبناء دولة مدنية حديثة.

اقرأ أيضا: شخصيات مصرية تؤسس حزبا معارضا في الخارج

المحامية الأمريكية قالت إن الاتهامات التي وجهتها للسيسي بـ "الخيانة العظمى" تستند إلى الدستور المصري الذي يفرض على الرئيس طرح جميع معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة للاستفتاء الشعبي، بينما هو لم يفعل ذلك.

ودعت بيترسون، في أول مقابلة صحفية لها مع "ضيف عربي21"، النائب العام المصري إلى أن يكون منصفا ومستقلا، وأن يقوم بأداء واجبه لإنفاذ القانون، ويفتح تحقيقا في بلاغهم بشأن الاتهامات الموجهة ضد السيسي.

ولفتت إلى أنها كانت تعتزم السفر لمصر خلال الأيام الماضية من أجل محاولة الالتقاء بالنائب العام المصري وجها لوجه، وتقديم البلاغ له يدا بيد، إلا أنها تراجعت عن هذه الخطوة خوفا من احتمالية تعرضها لمصير الباحث والطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لأن "نظام السيسي لا يفرق في قمعه واستبداده بين مصري وأجنبي، فالجميع أمام الظلم والقمع سواء".

وأوضحت بيترسون أنه في حال عدم استجابة النائب العام للطلب الذي قدّموه فإن لديهم "خططا لمتابعة اللجوء القانوني في أنظمة العدالة الأخرى خارج مصر، حيث أن حزب أمل مصر يعتزم رفع قضية في هذا الخصوص أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب".

وفيما يلي نص المقابلة:

ما أبعاد البلاغ الذي قمتم بتقديمه إلى النائب العام المصري ضد عبد الفتاح السيسي؟

تُقدّم هذه القضية ادعاءات معينة ضد الرئيس السيسي، وتزعم أنه ارتكب خيانة عظمى ضد الشعب المصري في منصبه كرئيس، وقد ارتكب ذلك بسبب خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها، والتي لا تتماشى مع ما ينص عليه الدستور المصري، وتقدم الدعوى دلائل محددة في الوقائع التي حدثت.

وتتمثل الواقعة الأولى في الاتفاق الذي أبرمه السيسي مع السودان وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة الذي استنفد حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

وتتمثل الواقعة الثانية في تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وتتمتع هاتان الجزيرتان بأهمية استراتيجية بالنسبة لمصر، وبهذا فهي تمثل قضية أمن قومي، وهو ما أسفر عن تغيير وحدة الأراضي المصرية.

كما أن الدعوى تطرقت إلى تنازل السيسي عن المياه الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط لصالح اليونان وإسرائيل، ونتيجة لتنازله عن هذه المياه الإقليمية، فإنه بذلك يكون قد بدد ثروات مصر ومواردها وأراضيها بسبب ثرواتها أو احتياطياتها المغمورة.

المثال الأخير الذي قدمته الدعوى هو قيام السيسي بتصفية الشركة الوطنية المصرية للحديد والصلب، والتي تمثل قضية أمن قومي لمصر، لأن هذه الصناعة تعتبر حيوية لاستقلال البلاد.

هذه هي الوقائع التي مدّتنا بأدلة عن الخيانة التي ارتكبها السيسي.

ما هي الأدلة والمستندات التي تستندون إليها في هذا البلاغ؟

الدليل الذي نستند إليه هو الأمثلة التي قدّمتها للتو، أي الإجراءات الأحاديّة الجانب الفعلية التي اتخذها السيسي، لأن الدستور المصري يفرض على الرئيس طرح جميع معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة للاستفتاء أمام الشعب المصري حتى يتمكنوا من التصويت بالموافقة على المعاهدة أو رفضها، وهو ما كان يجب أن يحدث قبل المصادقة عليها.

ومع ذلك، فإن كل هذه الإجراءات التي اتخذها السيسي كانت أحادية الجانب، ولم يتم طرحها للاستفتاء أبدا. ولم يمنح الشعب المصري صوتا سواء للحفاظ أو للتخلي عن الموارد الوطنية أو التنازل عن الحقوق أو الأراضي ذات الأهمية الاستراتيجية للأمة. ولهذا السبب، يعدّ هذا الأمر دليلا على الخيانة التي حصلت، بالإضافة إلى ذلك، سنقدم جميع فصول الدستور التي انتهكها السيسي كدليل داعم لحججنا.

بأي صفة قمتم بتقديم هذا البلاغ؟ وبالنيابة عن مَن؟

أنا طرف في هذه القضية من وجهة نظر لوجستية، لأنني أقدّم هذه الدعوى بالتنسيق مع حزب "أمل مصر"، حيث رفع أربعة مواطنين مصريين يعيشون بالخارج هذه القضية بالنيابة عن هذا الحزب السياسي للنائب العام المصري.

أنا شخصيا منخرطة بصفتي محامية في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المواطنين المتواجدين في مصر لا يستطيعون تقديم هذه الدعوى دون تعريض أنفسهم أو أحبائهم للخطر، لذلك أتكفّل أنا بتقديم هذه الشكوى رقميا من خارج البلاد نيابة عن "أمل مصر"، وعرض القضية التي رفعها هؤلاء المواطنون المصريون الأربعة.

أنا أحظى بحصانة، نظرا لأنني أمريكية فلست مضطرة للقلق على سمعتي أو سلامتي أثناء قيامي بذلك، لكن للأسف، هذه الحصانة ليست متاحة للمواطنين المصريين، سواء كانوا خارج مصر أو داخلها.

وبالمناسبة، كنت أعتزم السفر لمصر خلال الأيام الماضية من أجل محاولة الالتقاء بالنائب العام المصري وجها لوجه، وتقديم البلاغ له يدا بيد، إلا أنني تراجعت مؤقتا عن هذه الخطوة خوفا من احتمالية تعرضي لمصير الباحث والطالب الإيطالي جوليو ريجيني، لأن نظام السيسي لا يفرق في قمعه واستبداده بين مصري وأجنبي، فالجميع أمام الظلم والقمع سواء، وهذا هو الشيء الوحيد الذي ساوى فيه السيسي بين جميع المصريين وغيرهم.

لكن بالرغم من كل ذلك لا زالت أفكر في السفر لمصر، إلا أنني في انتظار رد فعل النائب العام المصري بعد حصولي على الضمانات والاحتياطات الأمنية المطلوبة.

ما هي توقعاتكم لموقف النائب العام المصري من القضية؟ هل تتصورن أنه قد يأخذ إجراء ما ضد السيسي؟

هذا سؤال صعب، لأنني لا أريد أن أقوّض من إمكانيات النائب العام. أعتقد أنه عندما تعرب عن توقعات منخفضة أمام أي شخص، فإنك لن تحصل على أفضل النتائج المتوقّعة من أولئك الأشخاص.

نحن نأمل بالتأكيد أن يؤدي النائب العام الواجب الذي يفرضه عليه منصبه من خلال إجراء تحقيق مستقل فيما يتعلّق بالادعاءات المزعومة في هذه الدعوى. لقد شهدنا مؤخرا، حتى في الولايات المتحدة، مدى أهمية أداء الموظفين المدنيين لواجباتهم وفقا للقانون، حتى عندما يكونون عرضة لضغوط استثنائية من قِبل السلطة التنفيذية. هذه هي الوطنية والشجاعة المطلوبة، ونحن نأمل أن يتّخذ النائب العام الإجراءات المناسبة في هذا السياق.

لكن ماذا إن لم يستجب النائب العام للطلب الذي قدّمتموه؟ هل ستقومون بخطوات أخرى؟

بالطبع، لدى حزب "أمل مصر" خطط تتجاوز هذه القضية القانونية، لأنه إذا لم يتمكن من الحصول على حق الرجوع القانوني من خلال النظام القضائي في مصر؛ فلديه خطط لمتابعة اللجوء القانوني في أنظمة العدالة الأخرى؛ فهم يخططون لطرح بعض هذه القضايا التي أثيرت بشأن هذه الشكوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث ستكون هذه هي الخطوة التالية إذا لم ننجح في الحصول على أي رد على الإطلاق أو رد يرضينا من النائب العام بمصر، خاصة أن حزب "أمل مصر" سوف ينقل المهمة إلى مكتب محاماة دولي آخر للتعامل مع هذا الملف، وبالتالي فنحن لدينا خطة مدروسة بعناية.

ما هي رسالتكِ إلى الشعب المصري؟ وإلى النائب العام في مصر؟

أقول للشعب المصري، إنني أعلم أنه في عام 2011 طالبتم بتنحي مبارك حالمين بالديمقراطية التي ستجعل أصواتكم مسموعة وتحقق العدالة وليكون القادة مسؤولين عن أفعالهم، لكن للأسف هذا ما لم تحصلوا عليه في الأعوام العشرة الماضية، فقد تولى الحكم رجل لا يسمح بالمعارضة السياسية، ويرفض أن تتم مساءلته بموجب قوانين ودستور مصر، وهو ليس محبوبا من قِبل الشعب المصري.

لهذا، أدعو الشعب المصري إلى مواصلة العمل من أجل ديمقراطيته والاتحاد، والعمل يدا بيد، والعمل بجد من أجل التمتع بحقوقه الديمقراطية، واستخدام جميع الوسائل السلمية والقانونية المتاحة لتحقيق هذه الأهداف.

وطالما استمر هذا النوع من القمع السياسي واضطهاد حقوق الإنسان في مصر فذلك يعني أن السيسي فاشل كقائد، وهو شخص يجب على الشعب المصري أن يرفضه.

أما رسالتي للنائب العام فهي: كن منصفا ومستقلا، وقم بأداء واجبك لإنفاذ القانون.