التاريخ والحدود السودانية الإثيوبية

عندما يكتب الدكتور فيصل عبد الرحمن علي طه، الخبير القانوني الدولي الضليع، فنحن نقرأ بانتباه وتمعن، لأن كتاباته تلتزم المهنية والعلمية الصارمة، وتفتح لك أبواب الحقيقة إن كنت تنشدها. والدكتور فيصل تخرج في جامعة كمبردج، وعمل محاضرا ورئيسا لقسم القانون الدولي والمقارن بجامعة الخرطوم، وحاليا يعمل مستشارا قانونيا بمجلس الإمارات العربية المتحدة لشؤون الحدود. وفور اندلاع النزاع الحدودي الأخير بين السودان وإثيوبيا، انبرى الدكتور فيصل ليقدم تنويرا معرفيا حول مسألة الحدود السودانية الإثيوبية في سياقها التاريخي، مسهبا في توضيح حقائق تاريخية مهمة تتعلق بالاتفاقات والمفاوضات بشأن بالحدود بين البلدين، لَا غِنى عَنْها لأي مهتم بهذا النزاع وتداعياته الخطيرة على كل المنطقة إن تفاقم.

يبتدر الدكتور فيصل مكتوبه منبها إلى ضرورة ضبط المصطلحات، فيشير إلى أن تعبير «ترسيم الحدود» الذي يكثر استخدامه، لا محل له في فقه الحدود، وليس له معنى محدد أو حتى متعارف عليه. ويوجد في فقه الحدود مصطلحان دقيقان لا ثالث لهما، وهما «تحديد الحدود» و«تخطيط الحدود». ويتم تحديد الحدود عبر اتفاقيات ثنائية، أو قد يتمخض عن قرار تحكيمي أو قضائي، بمعنى أنه يتم على الورق والصحائف. وقد يسبق التحديد أو التوصيف الورقي عملية استقصاء ميدانية للتعرف على الحدود المراد تحديدها. وبالنسبة للحدود السودانية الإثيوبية، حدث هذا في العام 1901 حيث كُلف ميجور قوين بالقيام بهذا الاستقصاء، بمرافقة لجنة سودانية إثيوبية.

 

وحددت الحدود ورقيا وبالوصف العام، في المادة الأولى من اتفاقية 15 أيار/مايو 1902 بين الحكومة البريطانية والإمبراطور الإثيوبي منليك. وبموجب الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من النص الإنكليزي، تصبح الاتفاقية نافذة عندما يُخطر الإمبراطور منليك بتصديق ملك بريطانيا. وقد سلم ممثل بريطانيا في أديس أبابا، هارنغتون، بنفسه تصديق الملك إدوارد إلى منليك في 28 اتشرين الأول/كتوبر 1902. ومنذ ذلك التاريخ البعيد وإلى يومنا هذا، لا تزال اتفاقية عام 1902 لتحديد الحدود بين البلدين، صحيحة ونافذة.

 

ولم يحدث في التاريخ البعيد أو القريب أن طعنت إثيوبيا في صحة هذه الاتفاقية أو نفاذها، بل ظلت تؤكد التزامها بها في تموز/يوليو- آب/أغسطس 1955، وفي حزيران/يونيو 1957، وفي تموز/يوليو/1972. وخلال إجراءات لجنة تحديد الحدود بين إثيوبيا وإريتريا المكونة من خمسة من كبار المتخصصين في القانون الدولي ومن فطاحل فقه الحدود، قبلت إثيوبيا في العام 2002، نقطة تلاقي خور الرويان مع نهر ستيت كنقطة نهاية لحدودها في الغرب مع إريتريا، وهي ذات النقطة التي تلتقي عندها حدود الدول الثلاث: السودان وإثيوبيا وإريتريا. وكان قد حددها في الأصل ميجر قوين في العام 1903، عندما بدأ تخطيط الحدود بين السودان وإثيوبيا بموجب اتفاقية 1902.

 

أما تخطيط الحدود، فهو تنفيذها على الأرض باتفاق الطرفين، وتوضيحها بعلامات بارزة. وهو ما قام به الميجور قوين في العام 1903 حيث حدد نقطة البداية عند تقاطع خور الرويان مع نهر ستيت، ومن ثم اتجه جنوبا وقام بوضع 37 علامة حدود. وبعد انفصال جنوب السودان أصبحت حدود السودان مع إثيوبيا، تنتهي عند تلاقيها مع الحدود الجنوبية لولاية النيل الأزرق. أما باقي خط اتفاقية 15 أيار/مايو 1902، فهو يمثل الآن حدود إثيوبيا مع دولة جنوب السودان. وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر1903، بناء على تعليمات وزير الخارجية البريطاني لورد لانسداون، سلم القائم بالأعمال البريطاني في أديس أبابا، كلارك، إمبراطور إثيوبيا، منليك، نسخة من تقرير قوين عن تخطيط الحدود والخريطة المصاحبة له.

داخل الأراضي السودانية، وعلى طول الحدود مع إثيوبيا، تقع منطقة «الفشقة»، التي تعدّ أراضيها من أخصب الأراضي في السودان وأفريقيا. وهي منطقة تتقاطع فيها مجارٍ مائية كثيرة، وبذلك يتعذر الوصول إليها في فصل الخريف، بينما يكون ميسورا من الهضبة الإثيوبية. لذلك، فمنذ خمسينيات القرن الماضي، ظلت منطقة الفشقة تتعرض إلى تعدٍّ وتغول من المزارعين الإثيوبيين المحميين بالمليشيات المسلحة، وأحيانا بالجيش الإثيوبي. وفي عهد الرئيس جعفر النميري صدر قانون تطوير منطقة الفشقة لعام 1971، ولكنه، ظل حبرا على ورق، أو اتخذ مهجورا، على حد تعبير الدكتور فيصل، الذي نادى بإعادة نفخ الروح فيه، بعد تطويره وتحديثه. لكن، وفي المقام الأول، وقبل كل شيء، فإن تعمير المنطقة لا بد أن يتضمن ربطها بالقرى والحضر، بجسور وطرق تظل سالكة في كل فصول السنة.

وهناك تساؤلات مشروعة ينبغي أن تُطرح بشأن طبيعة حقوق ملكية أراضي «الفشقة». هل صدرت عن حيازات أهلية أو قبلية؟ أو ملكيات تم توثيقها بموجب قوانين تسوية الأراضي وتسجيلها؟ وهل لدى أصحابها صكوك رسمية تثبت ذلك؟ ومسألة تأجير، أو بيع، أراضي الفشقة للأجانب، هل كان يحكمها قانون؟ أم كانت تتم خارجه؟ وهل كانت تتم بمعرفة السلطات الحكومية؟ علما بأن هؤلاء الأجانب، في الغالب، بدون تأشيرات أو تصاريح دخول للأراضي السودانية. وعلى ذكر السلطات الحكومية، لا يوجد في المنطقة ما يعبّر عن سلطة الدولة السودانية، كمراكز الشرطة أو نقاط التفتيش الحدودية. ويشير الدكتور فيصل إلى أن التعدي والتغول الإثيوبي على أراضي السودان، وبهذه الكثافة والانتشار والاستدامة، لا بد أن يكون قد تم وترسّخ خلال عقود من الزمان.

 

الأمر الذي يثير شبهات تواطؤ وتقصير، وربما فساد على المستوى الأهلي أو المحلي أو القومي. ويجدد اقتراحه بتشكيل لجنة تقصي حقائق على أعلى مستوى ممكن، تُمثّل فيها الجهات المدنية والنظامية كافة ذات العلاقة، حتى نتبيّن من تقريرها: كيف سقط قطاع كبير من أراضي الدولة في أيادٍ أجنبية بكل سلاسة ويسر، وبتخطيط وترتيب ظاهر لا خفاء فيه؟ ومن هي الجهة أو الجهات المسؤولة عن ضياع الفشقة بكل هذا القدر من اللامبالاة؟ ونحن، نثني بقوة هذا الاقتراح.

 

(عن صحيفة القدس العربي)