NYT: عفو ترامب عن مرتكبي مجزرة ساحة النسور نكأ جراح العراقيين

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على قصة ضحايا مجزرة ساحة النسور في العاصمة العراقية بغداد قبل سنوات، التي ارتكبها أفراد من شركة بلاك ووتر الأمريكية، حصلوا أخيرا على عفو من الرئيس الأمريكي.

وسردت الصحيفة في تقرير لها ترجمته "عربي21" التفاصيل الأولى للحادثة الأليمة قالت فيه؛ إن العراقي، حيدر أحمد ربيعي، علق في حركة المرور في بغداد قبل 13 عاما، عندما فتح حراس من الشركة الأمنية الأمريكية المتعاقدة بلاك ووتر النار بالرشاشات وقاذفات القنابل، مما أسفر عن مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 31 مدنيا عراقيا. وهو لا يزال يحمل بعض تلك الرصاصات في ساقيه.

ولفتت إلى أن ربيعي "كان أحد الناجين وأفراد عائلات الضحايا الذين سافروا إلى أمريكا عام 2014 للإدلاء بشهادتهم في محاكمة أربعة من حراس بلاكووتر هؤلاء، حيث قيل له إن الأدلة على إصابته وروايته عن ذلك اليوم المميت، يمكن أن تساعد في تحقيق العدالة".

وقال في مقابلة في بغداد للصحيفة: ذهبت إلى أمريكا ورأيت القتلة يخرجون أحرارا وهم يرتدون بدلات، فقلت سأعود غدا إلى بلدي، ولكن هل سيواجه هؤلاء القتلة العدالة؟
وأضاف: "اليوم أثبتوا لي أنها كانت مجرد مسرحية".

وكان ربيعي يتحدث عن عفو الرئيس ترامب هذا الأسبوع عن هؤلاء المتعاقدين الأمنيين السابقين الأربعة في شركة بلاك ووتر، الذين أدينوا في عام 2014 فيما قررت محكمة أمريكية أنه إطلاق نار دون مبرر في ساحة النسور.

اقرأ أيضا: إندبندنت: ترامب أهان ذاكرة ضحايا العراق بالعفو عن "بلاك ووتر"

وسلطت عمليات القتل الضوء على كيفية تصرف متعاقدي الأمن الأمريكيين المدججين بالسلاح دون عقاب بعد الغزو الأمريكي للعراق، مما أغضب المسؤولين العراقيين الذين لم يجد تحقيقهم أي دليل يدعم مزاعم بلاك ووتر بأن القافلة تعرضت لإطلاق النار أولا.

كانت هذه هي المرة الأولى التي بدأ فيها العديد من الأمريكيين التعرف على الدور المتزايد الذي تقوم به شركة بلاك ووتر، التي أسسها إريك برينس، العضو السابق في البحرية الأمريكية والحليف المستقبلي للرئيس ترامب، الذي يجني المليارات من الدولارات من تلك العقود، بينما تراكمت التهم على الشركة بارتكاب انتهاكات مع القليل من العواقب.

وأصبحت العلاقة المتوترة أصلا بين أمريكا والعراق أكثر مرارة، بحسب الصحيفة، حيث أدى رد الفعل العنيف على عمليات القتل دورا في المساعدة في تسريع انسحاب القوات الأمريكية من العراق في عام 2011، بعد أن رفض القادة السياسيون العراقيون المطالب الأمريكية بمنح حصانة لجميع القوات الأمريكية.

وحثت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، الحكومة الأمريكية على إعادة النظر في قرار العفو عن حراس بلاكووتر الأربعة السابقين، قائلة في بيان؛ إن هذه الخطوة تتعارض مع "التزام الإدارة الأمريكية المعلن بقيم حقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون".

ويعد التحقيق الأكثر صعوبة من الناحية اللوجيستية والقانونية في تاريخ وزارة العدل الحديثة، وفقا لمسؤولين سابقين في الوزارة عملوا مباشرة في القضية.

وقال رونالد سي ماتشين، محامي الادعاء لمقاطعة كولومبيا في ذلك الوقت والمسؤول الذي أشرف على القضية: "لم نفعل شيئا كهذا من قبل، وكان علينا إرسال فرق من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومدعين عامين هناك لبناء القضية من الألف إلى الياء، وكان عليهم المخاطرة بحياتهم لجمع الأدلة، وإقناع العراقيين الذين فقدوا أحباءهم بالحضور للشهادة ".

وقالت إيمي جيفريس، كبيرة المدعين العامين للأمن القومي في وزارة العدل التي أشرفت على القضية؛ إن العفو سيكون له تأثير دائم على صورة أمريكا في الخارج. 

وأضافت؛ "إن هذا العفو يرسل رسالة مروعة إلى وزارة العدل وشركائنا العراقيين الذين ساعدوا في هذه القضية الصعبة للغاية - وبالطبع إلى الضحايا".

وبدأت الأحداث التي وقعت في ساحة النسور في 16 أيلول/ سبتمبر 2007 بانفجار قنبلة على جانب الطريق على بعد بضع مئات من الأمتار من مجمع شديد الحراسة، حيث كان يجتمع مسؤولون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وعلى إثر الحادث، أوقف حراس بلاكووتر في المركبات المدرعة حركة المرور في الميدان، وهو تقاطع مزدحم على بعد حوالي ميل واحد من الانفجار، لإجلاء المسؤولين الأمريكيين إلى قصر صدام حسين السابق، حيث كان مقرا أمريكيا.

اقرأ أيضا: غضب عراقي من عفو ترامب عن مرتكبي مجزرة ساحة النسور

قال حراس بلاكووتر؛ إنهم يعتقدون أنهم تعرضوا لإطلاق النار أولا، رغم أن التحقيقات العراقية والأمريكية رفضت رواياتهم، وأشارت شهادة أخرى إلى أن رصاصة أولية أطلقها أحد حراس بلاكووتر قتلت سائقا استمرت سيارته في السير، وأدى ذلك إلى إطلاق وابل من نيران المدافع الرشاشة والقذائف الصاروخية من قبل المتعاقدين الأمنيين، الذين توقفوا فقط بعد مقتل 17 مدنيا.

وسافر أكثر من 30 شاهدا عراقيا إلى أمريكا، فيما وصفه مسؤولو العدل بأنه أكبر عدد من المواطنين الأجانب للإدلاء بشهاداتهم في محاكمة جنائية أمريكية.

وخلال المحاكمة، وصف الناجون الفوضى والرعب من رؤية أفراد العائلة يقتلون عندما اخترق الرصاص والقنابل المعدن الرقيق للسيارات. وبكى أحد الآباء، محمد حافظ عبد الرزاق كناني، بكاء مرا وهو يدلي بشهادته حول مقتل ابنه علي، البالغ من العمر 9 سنوات.

وأدانت هيئة محلفين فيدرالية أربعة من حراس بلاكووتر السابقين هم: نيكولاس سلاتن وبول سلاو وإيفان ليبرتي وداستين هيرد عام 2014. ومع أنه قتل 17 عراقيا في المجزرة إلا أن التهم وجهت لهم بقتل 14 عراقيا، وهي الحالات التي وجد مكتب التحقيقات الفدرالي أنها خالفت قواعد استخدام القوة المميتة.

وقد أدين سلاتن، وهو قناص سابق بالجيش اتهم بإطلاق الرصاصة الأولى، بالقتل، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، بينما حُكم على الثلاثة الآخرين بالسجن 30 عاما بتهمتي القتل العمد واستخدام الأسلحة.

في عام 2019، خُفضت أحكام سجن هؤلاء الرجال الثلاثة إلى النصف تقريبا، بعد أن ألغى حكم محكمة سابق الحكم الأصلي.