مناقشة دولية لقضية "الصحراء" بعد اعتراف ترامب بسيادة المغرب

أطلع مسؤولون كبار بالأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على قضية الصحراء الغربية بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على المنطقة المتنازع عليها مقابل تطبيع المملكة للعلاقات مع الاحتلال.

وكان إعلان ترامب هذا الشهر مخالفا للسياسة الأمريكية طويلة الأمد إزاء الصحراء الغربية.

وكانت الولايات المتحدة قد دعمت وقف إطلاق النار عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وتلقى مجلس الأمن إحاطة من بينتو كيتا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، وكولين ستيوارت رئيس بعثة حفظ السلام.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة قبيل إحاطة المجلس التي طلبتها ألمانيا: "لا توجد تغييرات عملياتية كبيرة من جانبنا".

وأضاف: "موقفنا من الإعلانات المتعلقة بالصحراء الغربية لم يتغير... وما زلنا نعتقد أنه يمكن إيجاد حل من خلال الحوار على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

اقرأ أيضا: مجلس الأمن يبحث ملف الصحراء بعد تصريح ترامب عن سيادة المغرب

وتم تقسيم المنطقة فعليا بسبب جدار ترابي يفصل بين منطقة يسيطر عليها المغرب يقول إنها أقاليمه الجنوبية، ومنطقة تسيطر عليها جبهة البوليساريو، وثمة منطقة عازلة بينهما بتفويض من الأمم المتحدة.

ولطالما فشلت محادثات الأمم المتحدة في التوسط في اتفاق لكيفية تقرير المصير. ويريد المغرب خطة حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، فيما تريد البوليساريو إجراء استفتاء تدعمه الأمم المتحدة يشمل مسألة الاستقلال.

وقال سفير جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة جيري ماتغيلا، للصحفيين بعد إحاطة المجلس إن "القرارات التي تتعارض مع القرارات الجماعية متعددة الأطراف يجب مقاومتها وتجاهلها بشكل قاطع"، دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم.

وقال: "نعتقد أن أي اعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب هو بمثابة الاعتراف بعدم الشرعية لأن هذا الاعتراف يتعارض مع القانون الدولي".