تحذير من الذهاب لانتخابات إسرائيلية مبكرة دون إقرار الميزانية

حذرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، من خطورة توجه "إسرائيل" إلى انتخابات جديدة دون إقرار الميزانية، والذي من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد. 

 
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها التي كتبها سيفر بلوتسكر بعنوان "لحظة أخيرة لسواء العقل"، أن "الساعة الاقتصادية لم تعد تدق، ولكنها تصفر بيأس؛ فبعد عشرة أيام سينتهي موعد إقرار الكنيست لقانون الميزانية لعام 2020، وبدون إجازة القانون ستحل الكنيست من تلقاء ذاتها وإسرائيل ستتدحرج إلى انتخابات أخرى بعد نحو ثلاثة أشهر".

وبحسب الصحيفة، "فإنه لا مفر، من إدارة الإنفاق الحكومي في إطار ميزانية التواصل من قبل المحاسب العام في المالية، ووفقا لترتيبات الأولويات التي بحثت في الحكومة في صيف 2018 في أزمنة مختلفة تماما"، مؤكدا أن "هذا هو التطور الهدام للاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي".

وقالت: "صحيح أن ميزانية 2020 أنفقت منذ الآن بكاملها، ولكن الكثير تم على أساس ميزانية 2019، مضافا إليها تعديلات ترقيعية بعشرات مليارات الشواكل".

ونبهت "يديعوت"، إلى أن "إقرار الميزانية بأثر رجعي في الكنيست لازم؛ سواء لاعتبارات الحكم السليم أو ليشكلوا نقطة مخرج قانوني متفق عليه لميزانية 2021"، محذرة من "السير نحو انتخابات مبكرة دون ميزانية مقرة، لأنه هذا الأمر سيترك اقتصاد إسرائيل دون بوصلة أو مرسى على الأقل حتى إقامة الحكومة التالية، ومن يدري متى".

 

اقرأ أيضا: "هآرتس": إسرائيل تتحطم من الداخل.. وخطة الجيش قد لا تتحقق

وأفادت بأن وزارة المالية برئاسة الوزير يسرائيل كاتس، "أنهت الاستعدادات لطرح ميزانية 2020 على الكنيست ولم يتبقَ غير التصويت عليها، كما أن مشروع الميزانية للعام القادم يوجد في المالية في مراحل الاستعداد الأخيرة؛ وأساسه سيعرض على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس (رئيس الوزراء البديل)، ولم تنشأ بينهما خلافات حول الإطار، التركيبة والأهداف فيه". 

وبينت أن موعد وضع مشروع الميزانية على طاولة الحكومة والكنيست لم يتقرر حتى الآن، وذلك لأن الحزبين الكبيرين في الحكومة؛ "الليكود" و"أزرق أبيض"، قررا جعل الميزانية رهينة في النزاع الائتلافي العاصف بينهما على موضوع آخر تماما؛ وهو التناوب في رئاسة الوزراء.

وأكدت الصحيفة، أن "غياب ميزانية نفقات تقرها الكنيست، لن يسمح للحكومة بالمبادرة إلى إصلاحات ومشاريع جديدة، وسيفرض تقليصات على الوزارات في فترة ركود متواصل يشل تفعيل محركات نمو حيوية ويعمق البطالة العميقة أصلا، ومن شأنه أيضا أن يدفع وكالات التصنيف إلى تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني".

ورأت أن "استخدام إقرار الميزانية كأداة في المعركة على التناوب، هو لا يقل عن تسيب من الدرجة الأولى".